تونس: 98 مرشّحا في سباق إنتخابي إلى قصر قرطاج
تونس ـ أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، السبت، رفض أكثر من 60 ملفا لمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر.
وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن العدد قابل للارتفاع، وذلك لعدم توفر العدد الكافي من التزكيات.
وقال عضو هيئة الانتخابات، أنيس الجربوعي، في تصريح لإذاعة محلية تونسية إن الإعلان عن القائمة المقبولة أوليًا سيكون، يوم الـ14 من آب الجاري، على أن يتم يوم الـ31 من نفس الشهر لإعلان عن القائمة النهائية.
وقد بلغ عدد مرشحي الانتخابات الرئاسية في تونس 98 مرشحا مع انقضاء آجال الترشح في تمام الساعة السادسة بالتوقيت المحلي مساء الجمعة.
ويعد الرقم غير مسبوق في تاريخ تونس التي بدأت انتقالا ديمقراطيا منذ 2011 لكنه من المتوقع أن يعرف انخفاضا بعد أن تبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ملفات المرشحين.
وبينما تم تعيين الرئيس عبر البرلمان بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 والذي كلف بصياغة دستور جديد للبلاد، فإنه مع انتخابات 2014 و2019 أصبح الرئيس ينتخب بشكل مباشر من الشعب.
وفي انتخابات 2014 بلغ عدد الذين تقدموا للترشح 72 مرشحا قبلت الهيئة من بينهم 27 مرشحا في الدور الأول وفاز في الأخير الرئيس الباجي قايد السبسي في الدور الثاني على حساب الرئيس السابق المنصف المرزوقي.
وقدمت أغلب الأحزاب الكبرى التي تنشط في البلاد مرشحين للرئاسية، فيما دعمت أحزاب أخرى مرشحين مستقلين مثل حركة نداء تونس التي أعلنت عن دعمها للمرشح عبدالكريم الزبيدي الذي استقال من منصبه كوزير للدفاع بمجرد تقديم ترشحه.
وضمت القائمة مرشحين بارزين مثل رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد عن حزب "حركة تحيا تونس" وعبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الحالي.
كما تقدم للانتخابات الرئيس السابق المنصف المرزوقي المدعوم من "تحالف تونس أخرى" ورئيسا الحكومة السابقين المهدي جمعة عن حزب البديل التونسي وحمادي الجبالي كمستقل ورجل الأعمال مالك قناة "نسمة" الخاصة نبيل القروي.
ولم تخل الترشيحات من غياب الجدية والطرافة لدى الكثير من الأسماء.
وقال محمد المنصوري العضو في هيئة الانتخابات "لا يمكن منع المرشح من تقديم ترشحه في فترة القبول لكن ترفض الترشحات غير الجدية وغير المستوفية للشروط أثناء فترة البت فيها".
ولم يستبعد المنصوري أن تتم مراجعة شروط الترشح في المستقبل للحد من الترشيحات غير الجدية عبر التوصيات التي سيتم وضعها إثر انتخابات 2019.
فيما انتقد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ما سماه بـ"الترشيحات الفلكلورية" وأرجع ذلك إلى عدم اعتماد التعديلات التي أدخلت على القانون الانتخابي بعد أن صادق عليها البرلمان في يونيو الماضي ورفض الرئيس الراحل السبسي الإمضاء عليه.
ومن المقرر أن تبت هيئة الانتخابات في ملفات المترشحين في أجل لا يتجاوز يوم 14 آب بينما تنطلق الحملات الانتخابية في الثاني من سبتمبر وتستمر حتى يوم 13 من الشهر ذاته.
للمزيد:
