تونس - بحثت تونس وإيران، سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية، فضلا عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأفاد السفير الإيراني بتونس، مير مسعود حسينيان، أمس الأحد، أنّ “تونس وإيران تبحثان إمكانية تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة في أقرب وقت ممكن.”

وأكّد السفير الإيراني، في تصريح صحفي، على هامش تنظيم الندوة العلمية حول “مكانة المرأة في المجتمع الحديث: التجربة الايرانية والتجربة التونسية،” على أنّ و”زييا الخارجية التونسي محمد علي النفطي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، قد تناولا خلال اتصال هاتفي جمعهما أمس السبت، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.”

وأعرب السفير عن أمله في أن يفضي تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة إلى تطوير علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين التي لم ترتق بعد إلى مستوى التطلّعات، لافتا أنه “لم يصل بعد التعاون الاقتصادي إلى نفس مستوى العلاقات السياسية والثقافية ونأمل أن يزيد حجم التعاملات بين تونس وإيران.”

وأوضح المسافة الجغرافية بين البلدين وعدم توفر خط بحري أو جوي مباشر يربط بينهما ساهم في محدودية المعاملات البينية، مشيرا إلى أنّ العلاقات بين تونس وإيران توسّعت في أكثر من مجال خصوصا قرار إلغاء التأشيرات من الجانبين، مبرزا أن الأسبوع الثقافي التونسي – الإيراني الذي تتواصل فعاليته من 7 الى 12 فبراير الجاري يعكس متانة العلاقات بين البلدين.

وتشمل هذه التظاهرة برنامجا متنوّعا يضم تنظيم ورشات للخطّ والإبداع الفني وندوات تتمحور حول الحضارة الإسلامية والتقارب بين تونس وإيران فضلا عن ندوة علمية حول مكانة المرأة التونسية والمرأة الإيرانية.

وفي وقت سابق، قررت تونس، إعفاء الإيرانيين من تأشيرة الدخول، في خطوة سبقتها زيارة من الرئيس قيس سعيّد، هي الأولى إلى طهران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، للمشاركة في تشييع الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي قتل في حادث تحطم طائرة مايو الماضي.

وفي فبراير الماضي، أفادت وكالة مهر للأنباء الإيرانية بأن إيران وتونس اتفقتا على إحياء الاتفاقيات التجارية واللجنة المشتركة بينها، وذلك على خلفية اجتماع جمع السفير التونسي في إيران، عماد الرحموني، ونائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة رئيس منظمة التجارة الإيرانية، مهدي ضيغمي.

وهناك 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم موقعة بين البلدين، وتوقف العمل على تنفيذ بعض الاتفاقيات منذ 10 سنوات.

وفي تصريحات نقلتها الإذاعة التونسية، في مايو الماضي، دعت رئيسة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، لمياء عبروق، إلى تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك التونسي – الإيراني والتسويق لجعل تونس بوابة للاستثمار ومحطة لإعادة تصدير المنتجات الإيرانية نحو أفريقيا.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية التونسية قد أفادت، بأنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد على النفطي، قد تلقّى، السبت، اتّصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنّ الاتّصال تناول تثمين الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وبحث سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون وحسن الإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة، ومثّل أيضا مناسبة لبحث مستجدّات المنطقة ولاسيما تطورات الأوضاع في غزة وللتشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف بيان الوزارة أن الوزيرين “بحثا سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون وحسن الإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة” دون توضيح، مشيرا إلى أن “الاتصال كان مناسبة لبحث مستجدات المنطقة، لاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة”.

وأكد وزير خارجية إيران على ضرورة عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث المشروع الأميركي واتخاذ قرارات لإحباطه، وفق بيان للخارجية الإيرانية.

كما شدّد عراقجي في مباحثاته مع نظيره التونسي على موقف بلاده بشأن القضية الفلسطينية وتوحيد الجهود لإفشال الخطة الأميركية لتهجير سكان غزة، فيما شدد النفطي على أن قطاع غزة والضفة الغربية “جزءان لا يتجزآن من الأراضي الفلسطينية،” مرحبا بعقد اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي.

وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 14 ألف مفقود.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.