تونس: حجز رسائل مسمومة تستهدف شخصيات عامة
تونس - وجهت وزارة الداخلية التونسية تحذيرات إلى إعلاميين وسياسيين وشخصيات عامة من مخطط هجمات لمجموعة إرهابية عن طريق رسائل مشبوهة موجهة تحتوي على مواد سامة.
وأعلنت الوزارة الجمعة حجز 19 رسالة تحوي مواد سامة، موضحة أن "مجموعة إرهابية" تريد أن تستهدف بها وجوه إعلامية بارزة وسياسيين وشخصيات عامة.
وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق بأن "السلطات الأمنية حصلت على معلومات تفيد بأن مجموعة إرهابية تخطط لإرسال رسائل مسمومة لعدد من الشخصيات السياسية والنقابية والإعلامية".
وتمكنت قوات الأمن بالتنسيق مع القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من حجز 19 رسالة وإرسالها إلى المصالح الفنية المختصة التي أكدت احتوائها على مواد سامة.
وبين الزعق أنها "استراتيجية جديدة فاشلة لهذه المجموعات أمام الإجراءات الأمنية الصارمة المتخذة من قبل السلطات لمواجهة كل العمل إجرامي وإرهابي في البلاد".
وقال وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي إن الخليط السام الذي رافق 19 رسالة بريدية والتي كانت موجهة لشخصيات وطنية عامة يحتوي على مواد سامة تؤدي لإصابات خطيرة عند استنشاقها، موضحا أن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية بالقرجاني تعهدت بالموضوع والبحث متواصل لمعرفة مصدر الرسائل.
وشدد وزير الداخلية على أن توخي الحذر واجب اليوم على الشخصيات المستهدفة بهذه الرسائل وغيرها من الشخصيات أيضا.
وأكد الفوراتي أن يقظة الوحدات الأمنية مكنت من تجنب كارثة في حال وصول هذه الرسائل إلى المرسل إليهم مشددا على أن هذه العملية تمثل نقلة نوعية وهي أول مرة في تاريخ تونس يقع الاعتماد على الرسائل السامة.
وأقر وزير الداخلية من جهة أخرى أن منسوب التهديدات مرتفع اليوم في تونس وأنه كان من مسؤولية وزارة الداخلية إعلام الرأي العام بمسألة الرسائل السامة.
وقال مراقبون في هذا السياق إن الحادثة تشكل نقطة تحول في طريقة عمل الجماعات الجهادية لاستهداف أمن واستقرار البلاد، مما بات يشكل تحديا كبيرا للسلطات الأمنية للوقوف في وجه هذه الجماعات.
وفتحت وزارة الداخلية تحقيقا للكشف عن المسؤولين بالإضافة لاتخاذ كل الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة في هذا الملف.
كما دعت وزارة الداخلية السياسيين والإعلاميين والشخصيات العامة والنقابيين إلى إبلاغ السلطات الأمنية فورا بكل ما يثير الشك والريبة في هذا السياق.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية في تونس حققت نجاحات كبيرة في إفشال عديد المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف عدة مناطق بالبلاد من خلال عمليات استباقية.
وأصبحت الحركات الجهادية تنشط في تونس منذ ثورة 2011 وهشاشة الوضع الأمني مكن هذه الجماعات من وضع موطئ قدم لها في البلاد، ونفذت عمليات عدة وقتلت عشرات من الأمنيين وعناصر الجيش وسياحا ومدنيين.
ولا تزال حالة الطوارئ سارية في تونس منذ سلسلة الاعتداءات الدامية التي حصلت العام 2015 وخاصة منها هجومي سوسة ومتحف باردو والتي قتل خلالها 60 سائحا من بينهم رجل شرطة.
