تونس تُبقي الفائدة مرتفعة لمقاومة وتيرة التضخم الجامح

تونس - أبقى البنك المركزي التونسي على أسعار الفائدة في مستواها الحالي أملا في مقاومة وتيرة التضخم الجامح الذي لم تشهده البلاد منذ عقود، في ظل وضع اقتصادي ومالي قاس بسبب تداعيات وباء كورونا ثم الحرب في أوكرانيا.

وقال البنك في بيان نشره مساء الأربعاء الماضي على صفحته الرسمية في فيسبوك إن مجلس إدارته قرر خلال اجتماعه الدوري الذي عقده “الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير في مستوى 8 في المئة".

ويرى محللون أن الخطوة لم تكن مفاجئة وذلك بالنظر إلى تسارع وتيرة ارتفاع أسعار الاستهلاك بشكل مقلق على الرغم من أنها ستحد لوقت أطول من عمليات الإقراض بسبب التكاليف، وهو ما قد يعود بانعكاسات سلبية على الاقتصاد.

وتعاني السوق التونسية ارتفاعا في معدلات التضخم وصل إلى 10.1 في المئة على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي، صعودا من 9.8 في المئة في الشهر السابق له. ولم يعلن معهد الإحصاء حتى الآن عن النسبة لشهر يناير الماضي.

وتشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة زادتها حدة تداعيات تفشي الوباء وارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية - الأوكرانية.

إلا أن البلاد بحاجة إلى تحفيز اقتصادي يجعلها قادرة على النهوض من أزمة معقدة تواجهها، ودفعت بتصنيفها إلى مستويات متدنية.

ولاحظ البنك المركزي تنامي العجز التجاري الذي بلغ مستوى "قياسيا تاريخيا"، ما "أبقى الضغوط مسلطة" على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الاحتياطات النقدية ظلت في مستوى يناهز ما تم تسجيله في نهاية العام الماضي، أي عند حوالي 22.3 مليار دينار (قرابة سبعة مليارات دولار)، وهو ما يعادل 97 يوما من التوريد.

ولم يخف المركزي قلقه حيال التصنيف الأخير لوكالة موديز، التي خفضت الأسبوع الماضي جدارة ديون تونس الخارجية غير المضمونة من الدولة والبنك المركزي كذلك إلى سي.أي.أي 2، وهي درجة عالية المخاطر، مع آفاق سلبية أيضا.

وقال إن مجلس إدارته "نافش التداعيات المحتملة لتدهور التصنيف على الوضع المالي والاقتصادي بشكل عام، وخاصة التأثير السلبي المحتمل على السير العادي لمعاملات التجارة الخارجية التي تقوم بها البنوك والمتعلقة بوجه خاص بواردات المواد الأساسية".

وشدد على ضرورة الإسراع في "استكمال البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي والتسريع بتفعيل الإصلاحات اللازمة بما يمكن من تصحيح الاختلالات في الميزانية وكذلك الاختلالات الخارجية".

وأكدت هيئة الرقابة الاحترازية بالمركزي في مناقشاتها قبل أيام على المخاطر ذات الصلة بتكثيف لجوء الخزينة إلى التمويل الداخلي.

وقال البنك "في ظل غياب القدرة على تعبئة موارد خارجية، فإن تمويل الميزانية من خلال اللجوء المتزايد للاقتراض من السوق الداخلية خلال الربع الأول 2023 قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المسلطة على السيولة".

واستنادا إلى نمو مُقدر بحوالي 2.5 في المئة خلال العام الماضي، فإن حجم الاقتصاد التونسي مازال يصغُر عما كان عليه قبل 2011. وفي حين زاد عدد السكان إلى قرابة 12 مليون نسمة، فإن خمسهم يعيشون في الفقر، وفق التقديرات الرسمية.