تونس توقف تصدير الخضراوات والفواكه لمكافحة الندرة والغلاء

تونس - قررت الحكومة التونسية وقف تصدير الخضراوات والفواكه نحو كل الوجهات الخارجية بغاية مكافحة الندرة وتعديل الأسعار، عقب تسجيل ارتفاع قياسي في أثمانها منذ بداية شهر رمضان.

ونقلت إذاعة "شمس أف.أم" المحلية عن المكلف بالإعلام بوزارة التجارة محمد علي الفرشيشي قوله الثلاثاء، إن القرار بوقف التصدير لفترة لم يتم تحديدها، يهدف إلى احتواء مشكلة الندرة في الأسواق والحد من الغلاء.

ورجّح أن تستمر القيود على تصدير المواد الغذائية الطازجة إلى حين استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وانخفاض الأسعار، بعد بلوغ المحاصيل الجديدة مرحلة النضج الكامل.

ويشكو التونسيون من ارتفاع لافت لأسعار الفواكه والخضراوات منذ أسابيع، زادت حدتها مع دخول شهر رمضان، حيث بلغت عدة أضعاف سعرها الحقيقي، إلى جانب نقص كبير في بعض المواد الأساسية الاستهلاكية مثل السميد والدقيق والسكر والأرز.

وأرجع الفرشيشي زيادة أسعار بعض الخضراوات إلى فترة تقاطع المواسم وتأخر جني المحاصيل.

وأضاف الفرشيشي أن القرار سيكون له انعكاس على الأسعار وانسيابية السلع في الأسواق في الفترة القادمة.

وسجلت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك انخفاضا في الاستهلاك لدى التونسي خلال شهر رمضان، بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنوات السابقة.

وأرجع رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، في تصريح لإذاعة "جوهرة" المحلية، هذا الانخفاض إلى الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

ولفت الرياحي إلى أن المنظمة تلقت العديد من الشكاوى بخصوص الارتفاع المشطّ للأسعار، خاصة في ما يتعلّق بالخضر والغلال.

وتتواصل معاناة المواطن التونسي في عدم قدرته على تلبية أبسط حاجياته الأساسية، وسط شكاوى من عدم التزام الباعة والتجار بالأسعار المحددة من قبل السلطات.

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد المضاربين والمحتكرين بتعميق الأزمة، وأصدر مرسوما تضمن عقوبات مشددة.

وتكشف بيانات رسمية للمعهد الوطني للإحصاء تطور معدل أسعار منتوجات الفلاحة والصيد البحري على مستوى التفصيل لشهر فبراير، وأن الزيادة في الأسعار تتراوح ما بين 5 في المئة و62 في المئة مقارنة بذات الفترة للعام الماضي.

وتعد السوق الليبية أهم سوق تصديرية بالنسبة للمنتجات الزراعية التونسية، حيث تستأثر بنحو 60 في المئة من صادرات الفواكه والخضر التي تصدر أساسا عبر البر.

لكن السوق التونسية تشكو منذ بداية شهر الصيام ندرة في عدد من المواد الأساسية، ومنها الخضر والفواكه التي حلّقت أسعارها عالية، مسببة مصاعب إنفاق للتونسيين. 

وكشفت بيانات الربع الأول من السنة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 8.7 في المئة.

ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 22.2 في المئة وأسعار زيت الزيتون بنسبة 20.6 في المئة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 18.9 في المئة وأسعار الدواجن بنسبة 14.1 في المئة.

كما ارتفعت أسعار الأجبان ومشتقات الحليب بنسبة 8.8 في المئة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 8.6 في المئة وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 7 في المئة، وفي المقابل تراجعت أسعار الفواكه الجافة بنسبة 4.3 في المئة.

وعام 2021 بلغت قيمة صادرات تونس من المواد الزراعية الطازجة 134 مليون دينار من مجموع صادرات مقدرة بـ46.7 مليار دينار.

وتستأثر ليبيا بالقسم الأكبر من صادرات تونس من الخضار والفواكه بما قيمته 39.9 مليون دينار، تليها إيطاليا بقيمة 3.8 مليون دينار، ثم دولة الإمارات بقيمة 1.3 مليون دينار. ولا تشكل صادرات المواد الزراعية الطازجة سوى 0.3 في المئة من تركيبة صادرات البلاد.