تونس تواصل المساعي للخروج من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي

تونس - تواصل تونس بذل الجهود للخروج من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي بعدما نجحت في الخروج من القائمة السوداء.

وأعلن مسؤول في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس الأربعاء، عن صدور قرارات بتجميد أموال وموارد اقتصادية لـ40 عنصرا ترتبط بهم تهم إرهابية.

وأفاد رئيس اللجنة، مختار بن نصر، بأن القرارات تشمل أيضا أموال وموارد اقتصادية تابعة لتنظيم جند الخلافة الموالي لتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف، والذي كان وراء عدد من العمليات الإرهابية وأعمال خطف وذبح غرب البلاد، بالإضافة إلى40 عنصرا لهم ارتباطات إرهابية.

وتمتد آجال القرارات المؤرخة منذ تاريخ 24 ديسمبر الماضي لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

وقال بن نصر لوكالة الأنباء التونسية “إن الهدف من هذا الإجراء هو تطبيق القانون وتمكين المعني بالأمر من الاعتراض أو تقديم طعون ضمانا لحقوقه واحتراما للمعاهدات والقوانين الدولية”.

وأنشئت “اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب” (تابعة لرئاسة الحكومة) في سنة 2015، بموجب القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وقد انطلق نشاطها فعليا في مارس 2016.

وتضمّ اللجنة 19 عضوا يمثلون مختلف الوزارات والهيئات التونسية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمكافحة الإرهاب، ويرأسها ممثل عن رئاسة الحكومة، في حين يمثل نائبه وزارة العدل.

وكانت قائمة أولى سابقة صدرت في نوفمبر الماضي، وتشمل قرارات بتجميد أموال وموارد اقتصادية لـ23 شخصا ارتبطت بهم تهم إرهابية، ليصل العدد الجملي للقرارات الصادرة 64 قرارا.

وأكد كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية لطفي حشيشة حينئذ أن قرار السلطات التونسية تجميد أرصدة مدانين في قضايا إرهابية تعد خطوة هامة ضمن إنجاز قامت به تونس خلال سنة 2018 وتعمل على استكماله ، بهدف سحبها من القائمة الرمادية للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف حشيشة أن القرار الذي اتخذته اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، جاء تطبيقا لقرار لمجلس الأمن الدولي الذي ينص على ضرورة أن تحدد الدول الأعضاء قائمات للإرهابيين، وتجمد أموالهم ومواردهم الاقتصادية، وتنفيذا للقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

كما لفت إلى أن قرار التجميد جاء كذلك لتجسيد خطة عمل مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تلتزم بها تونس وتهدف إلى تحسين الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وخاصة التوصيتين الخامسة والسادسة المتعلقتين بالعقوبات المالية المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهابيين.

وتعمل السلطات التونسية على مراجعة عدد من تشريعاتها، من بينها أساسا قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الذي صادق عليه البرلمان عام 2015 بهدف مواءمة المعايير الأوروبية.

وكان البرلمان الأوروبي قرر في فبراير الماضي إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بسبب عدم التزامها بإنجاز إصلاحات في مجال مكافحة تبييض الأموال، قبل أن يؤكد رئيس المفوضيّة الأوروبيّة خلال زيارته إلى تونس نهاية أكتوبر الماضي، أن الاتحاد الأوروبي قرر سحب تونس من القائمة السوداء، وإدراجها ضمن القائمة الرماديّة.