تونس تواجه ارتفاع العجز التجاري بفرض قيود على استيراد الكماليات

تونس – انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد توريد مأكولات الحيوانات ومواد التجميل في الوقت الذي تغيب فيه مواد غذائية أساسية عن المتاجر، وذلك عقب الاحتجاجات الجزئية التي شهدتها بعض الأحياء الشعبية بسبب غلاء الأسعار.

وطالب الرئيس سعيّد الاثنين الحكومةَ بفرض قيود على واردات المواد الكمالية بهدف خفض عجز الميزان التجاري مع عدد من الدول، مشددا على مسألة تأمين تزويد الأسواق بالسلع والتصدي للمحتكرين والتجاوزات التي تحصل وتبقى دون جزاء.

وقال الرئيس سعيّد، أثناء لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إن الهدف من هذا الإجراء هو الحد من الإضرار بالمالية العمومية.

وجاء في بيان الرئاسة "كيف يمكن تفسير توريد الأكلات الخاصة للحيوانات الأهلية أو توريد مواد التجميل من دور العطور الأجنبية وتوجد وقتها العملة الصعبة (الأجنبية)، في حين أن المواطنين يشكون في أغلبهم الحد الأدنى من ضروريات الحياة".

وتابع البيان "إذا كانت هناك صعوبات، والعالم كله يشهد صعوبات في عدد من القطاعات، فيجب أن تتحمل المجموعة الوطنية كلها على قاعدة العدل الاجتماعي هذه الأوضاع".

وأضاف "الواجب الوطني يقتضي أن يشعر كل طرف بمسؤولياته وأن نتحمل الأعباء كمواطنين يشعرون بانتمائهم إلى الوطن، ويبذلون كل جهودهم من أجل تجاوز هذه الأزمات".

وتستنزف الواردات احتياطي النقد الأجنبي بخزينة الدولة.

وبلغ العجز التجاري خلال ثمانية أشهر من العام الجاري 16.9 مليار دينار مقابل 10.14 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

وتصدرت الصين وتركيا والجزائر وروسيا قائمة الدول التي تعاني تونس من وجود عجز تجاري معها.

وتسعى تونس، التي تواجه أسوأ أزمة مالية لها، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لإنقاذ المالية العامة من الانهيار.

كما أشار الرئيس سعيّد إلى عدد من الأزمات التي يقع افتعالها بهدف توظيفها سياسيا، مبرزا أن الشعب لم تعد تخفى عليه هذه المناورات ومن يقف وراءها ومن يريد الاستفادة منها.

وتأتي تصريحات سعيّد عقب خروج متظاهرين إلى الشارع ليل الأحد في منطقة دوار هيشر الفقيرة بالعاصمة تونس، احتجاجا على الفقر وارتفاع الأسعار واختفاء سلع غذائية من المتاجر، في تصعيد للضغط على السلطات في تونس في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وسياسية حادة.

ورفع بعض المتظاهرين الخبز، وأحرق شبان غاضبون إطارات سيارات للتنديد بسياسات الحكومة ووقوفها عاجزة أمام زيادة الأسعار وعدم تحويل خطابات الرئيس قيس سعيّد ضد الاحتكار إلى أفعال ملموسة.

وردد المحتجون، ومن بينهم نساء وشبان، شعار "شغل، حرية، كرامة وطنية"، "عار عار الأسعار شعلت نار"، بينما هتف آخرون "أين السكر؟".

وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة مع تزايد الاستياء من التضخم الذي بلغ 8.6 في المئة، ونقص العديد من المواد الغذائية في المتاجر، مع عدم قدرة البلد على تحمل تكاليف ما يكفي من بعض الواردات الحيوية.

وأوقفت السلطات الأمنية التونسية الاثنين رئيس بلدية مدينة مرناق القريبة من العاصمة، على خلفية انتحار بائع فاكهة متجول شنقا في حادثة أثارت احتجاجات وصدامات ليلية في المدينة.

وشهدت مدينة مرناق ليلة الأحد، احتجاجات وصدامات في الشوارع بين محتجين من الشباب وقوات الأمن، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

واحتج رئيس جامعة (اتحاد) البلديات عدنان بوعصيدة، في تصريحه لوسائل الإعلام المحلية الاثنين، ضد إيقاف رئيس بلدية مرناق للتحقيق، وقال إن قرار الإيقاف "ليس مبررا بعد أن تم إنفاذ القانون ضد المخالفين من الباعة العشوائيين، وضبط آلة الوزن الخاصة بالباعة العشوائيين".

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنها بدأت تحقيقا مع النيابة العامة في ملابسات وفاة البائع المتجول محمد أمين الدريدي، مضيفة أن التحقيقات الأولية تشير إلى خلافات عائلية حادة دفعته إلى الانتحار، لكن عائلته نفت هذه الرواية.

ويحتدّ نقص الغذاء في تونس مع وجود رفوف فارغة في محلات السوبر ماركت والمخابز، مما يزيد من السخط الشعبي على ارتفاع الأسعار لدى العديد من التونسيين، الذين يقضون ساعات في البحث عن السكر والحليب والزبدة والأرز والزيت.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي الأحد العشرات يتدافعون للفوز بكيلوغرام واحد من السكر في متاجر داخل البلاد.