تونس تنجح في السيطرة على مستوى العجز التجاري

تونس- تمكنت تونس من السيطرة على مستوى العجز التجاري في العام الماضي، في مؤشر اعتبره خبراء اقتصاد أنه قد يمنح السلطات دافعا كبيرا لتعزيز الصادرات خلال المرحلة المقبلة بما يدعم الاحتياطات النقدية للبلد بشكل أكبر.

وأظهرت إحصائيات حديثة نشرها البنك المركزي أن العجز التجاري انحسر بواقع 1.7 في المئة في 2021، أي بحوالي 2.1 مليار دينار (730 مليون دولار) على أساس سنوي.

وتقلص العجز باستثناء الطاقة إلى قرابة 10.9 مليار دينار (3.79 مليار دولار)، بينما بلغ عجز الطاقة 5.2 مليار دينار (1.8 مليار دولار)، أي ما يناهز 32.2 في المئة من العجز التجاري الإجمالي في عام 2020.

وتسببت الأزمة الصحية، وما انجر عنها من إجراءات احترازية تطلبت إغلاق الاقتصاد، في انكماش النمو، وهو ما انعكس على الطلب المحلي لكل السلع الاستهلاكية.

ويؤكد خبراء أن الجائحة التي ألقت بظلال قاتمة على مختلف الأنشطة الاقتصادية ساعدت تونس على تخفيف العجز المزمن في الميزان التجاري الذي ظل لسنوات يحلق في مستويات عالية.

ومنذ 2011 حتى 2019 سجل متوسط العجز التجاري مستويات قياسية قدرت بنحو 6 مليارات دولار سنويا، مما ضغط على الاحتياطيات النقدية للبلاد التي بلغت في 2016 نحو 4.3 مليار دولار.

أما الآن فتصل تلك الاحتياطيات إلى أكثر من 11.2 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 137 يوم توريد، وهو أعلى رقم تسجله تونس منذ قرابة السبع سنوات.

ويجمع المحللون على أن نمو الواردات في السنوات الأخيرة كان نتيجة السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تسويق حصة كبيرة من السلع المهرّبة في السوق المحلية.

وتلقي أوساط الأعمال باللوم على حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة، حينما فتحت الباب أمام غزو البضائع التركية وأغرقت البلاد في حالة من الفوضى الاقتصادية أدت إلى الدخول في نفق من الأزمات المتتالية.

وتكشف البيانات التي نشرها معهد الإحصاء الوطني أن الصادرات التونسية زادت خلال العام الماضي بواقع 20.5 في المئة مقابل تراجعها بنسبة 11.7 في المئة قبل عام حيث بلغت نحو 16.2 مليار دولار.

ويعود هذا المستوى من الارتفاع إلى تحسن العديد من القطاعات، إذ تم تسجيل ارتفاع في قطاع الطاقة بنسبة 39 في المئة وقطاع الفوسفات ومشتقاته بنسبة 83 في المئة وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 14.4 في المئة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 21.9 في المئة.

في المقابل سجلت صادرات قطاع المنتوجات الزراعية والغذائية تراجعا بنسبة 3.9 في المئة خلال العام الماضي بمقارنة سنوية.