تونس تمنح تراخيص استثنائية للشاحنات الليبية العالقة برأس اجدير

تونس - منحت الجمارك التونسية بالمعبر الحدودي رأس جدير، تصاريح استثنائية للشاحنات الليبية المتوقفة بالمعبر الحدودي على الجانب التونسي، للسماح لها بتعديل المسار المحدد للعبور إلى ليبيا عبر منفذ ذهيبة وازن.

وكشف أحد سائقي الشاحنات الليبيين لوسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين، أن المسار الرسمي الذي تسلكه الشاحنات، خاصة المحملة ببضائع تجارية، جرى تحديده سابقا ولا يمكن تغيير المسار إلا برخصة من الجمارك التونسية.

وأضاف أنه بعد عدة طلبات للمصالح المعنية تمكنوا من الحصول على إعفاء بسبب استمرار إغلاق منفذ رأس جدير الحدودي بقرار ليبي.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، أعلنت الخميس سحب موظّفيها من معبر رأس جدير الحدودي مع تونس معلنة أنه خرج عن السيطرة، بعد اقتحام مسلحين للمعبر.

وأبلغ وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، كلا من النائب العام الصديق الصور ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بمجريات الأحداث التي وقعت وإغلاق المعبر لحين إشعار آخر وذلك بعد قيام مجموعات مسلحة "خارجة عن القانون" بتحشيدات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مما شكل تهديدا مباشراً على الأعضاء العاملين بالمعبر.

ولايزال المعبر الحدودي الذي يشهد تدفقا كبيرا لليبيين المتوجهين في كثير من الأحيان إلى تونس لتلقي العلاج الطبي والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة في الاتجاه المعاكس، مغلقا بعدما شهد توترا أمنيا خلال الأيام الماضية.

وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير، الإثنين، أن الهدوء يخيم على الوضع حاليا على مستوى المعابر التونسية الليبية. وفق ما نقلت إذاعة "موزاييك" المحلية.

وأفاد عبدالكبير بأن اجتماعات ماراثونية تعقد منذ خمسة أيام ليلا نهارا بين الأطراف الليبية على مستوى مدن طرابلس، والزاوية، ومصراتة والزوارة من أجل البحث عن حلول سلمية تجنب ليبيا الصدام وتنهي أزمة المعبر وتحفظ هيبة الدولة وتعيد الود بين الأشقاء.

ويرى عبدالكبير أن "الحل السلمي يكون عبر آليات قانونية تنفذه كل أجهزة الدولة العاملة بالمعبر في انسجام تام واحترام لكل القوانين الوطنية. وذكر أن ذلك "يتطلب عملا ميدانيا مشتركا كبيرا ومدة زمنية ليتم فتح المعبر في الأيام المقبلة دون صدام أو اللجوء إلى قتال أو مشاكل على الحدود التونسية الليبية وهو ما تجمع عليه كل الأطراف الليبية".

وأضاف رئيس المرصد أن "السلطات التونسية ومنذ غلق معبر رأس جدير اتخذت قرارات باليقظة وحسن التواصل مع الأطراف الليبية من أجل عودة التونسيين والحالات الاستثنائية أو مغادرة السيارات الليبية العالقة والتي تجاوز عددها 30 سيارة في اليومين الأولين".

وأشار إلى "تسوية وضعية عدد من الشاحنات الليبية التي تحمل رمزا معينا يمكنها من عبور رأس جدير فقط، وذلك عبر اتخاذ إجراء استثنائي بتمكين تلك الشاحنات من تراخيص تمكنها من المرور عبر معبر ذهيبة - وازن الحدودي (جنوب تونس)".

وشهد معبر رأس جدير في الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء الماضيين اشتباكات عنيفة بين قوات إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية الليبية، وما يسمى بغرفة القوات العسكرية التابعة لبلدية زوارة التي تبعد حوالي 40 كلم عن الحدود مع تونس والتي بسطت نفوذها على المعبر منذ الإطاحة بالنظام السابق 2011 ورفعت فوقه علم الأمازيغ.

وجاءت هذه الاشتباكات، بعد يوم من قرار وزارة الداخلية بحكومة طرابلس إرسال قوات تابعة للداخلية من أجل منع تهريب الوقود عبر المعبر الحدودي والمحافظة على الأمن وتسيير حركة المسافرين بين ليبيا وتونس، وهو ما اعتبره الأمازيغ تجاوزا لهم ومحاولة لطردهم. ويتركز نشاط الأمازيغ على التهريب.

ويعدّ معبر رأس جدير الحدودي أهمّ معبر برّي لغرب ليبيا ويربطها بتونس، لكنّه يتحول ليلا إلى فضاء فسيح للتهريب بين البلدين وخاصة تهريب الوقود كما تفرض الميليشيات المسيطرة عليه إتاوات على العابرين وتجبرهم على دفع رشاوى، وهو ما يجعل منه غنيمة لمن يبسط عليه نفوذه.

ويرى مراقبون أن أيّ محاولة لطرد القوات الأمازيغية من معبر رأس جدير ستدفع نحو مواجهات مفتوحة قد تكون مؤشرا على العودة بالمنطقة الغربية إلى مربع العنف والفوضى.