تونس - استكملت الحكومة التونسية خططها المتعلقة بخفض الدعم عن المشتقات النفطية، التي تستحوذ على حيز كبير من مخصصات الإنفاق العام، بينما تكافح لمعالجة الاختلالات الكبيرة في التوازنات المالية.

ورفعت تونس أسعار الوقود وذلك للمرة الخامسة خلال هذا العام، في مسعى لكبح عجز الميزانية العامة، وهو إصلاح اقتصادي يريده المقرضون الدوليون، لكنه سيترك آثارا أكثر قسوة على المستهلكين والقطاعات الاقتصادية.

ودخلت الزيادة الجديدة المقدرة بنحو سبعة في المئة ارتفاعا باثنين في المئة عن آخر زيادة تم إقرارها، حيز التنفيذ بداية من الخميس. وبذلك يرتفع إجمالي الزيادات هذا العام في سعر الوقود إلى حوالي 20 في المئة.

وقالت الحكومة إن الخطوة تأتي “في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية”، لكن خبراء يحذرون من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة بعدما وصل إلى حدود 9.2 في المئة بنهاية الشهر الماضي.

وأرجعت وزارة الطاقة والمناجم ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بيان مشترك، الزيادة في أسعار المحروقات إلى ما تشهده السوق العالمية للطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات.

وبررتا ذلك أيضا بسبب ارتفاع كلفة التزود بالمواد البترولية منذ بداية السنة، ليرتفع معدل السعر بالنسبة إلى خام البرنت وفق توقعات السوق إلى مئة دولار للبرميل بحلول نهاية العام من 89 دولارا حاليا.

وشمل التعديل أسعار البنزين الرفيع الخالي من الرصاص ليصبح في حدود 2.5 دينار (78 سنتا) للتر الواحد بزيادة 0.12 دينار، والغازوال (السولار) دون كبريت ليبلغ 2.2 دينار (68 سنتا) للتر الواحد.

كما صعد سعر الغازوال العادي إلى 1.9 دينار (61 سنتا) للتر أما البنزين الخالي من الرصاص الممتاز فصعد إلى 2.85 دينار (88 سنتا) للتر بزيادة 0.12 دينار لكليهما.

ولم تستثن الحكومة سعر الغازوال (السولار) دون كبريت الممتاز الذي أصبح سعر اللتر عند 2.55 دينار (79 سنتا)، فيما أكدت الوزارتان أن أسعار مادتي بترول الإنارة وغاز البترول المنزلي لم يطرأ عليها أي تغيير.

وكانت الحكومة قالت في وقت سابق إن كل زيادة بدولار واحد في البرميل تترتب عليها حاجيات تمويل إضافية لبند الوقود والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار (43.8 مليون دولار) سنويا.

ويبلغ إجمالي دعم قطاعات المحروقات والمواد الأساسية والنقل في ميزانية هذا العام 7.2 مليار دينار (2.5 مليار دولار) وهي تشكل نحو 15.4 في المئة من حجم الإنفاق.

وتقدر الحكومة حاجات التمويل الضرورية للوقود والكهرباء والغاز بنحو 1 .5 مليار دينار (1.7 مليار دولار).

ومنذ بداية هذا العام، رفعت تونس أسعار الوقود في أربع مناسبات سابقة، كانت الأولى في مطلع فبراير، والثانية في الأول من مارس، والثالثة كانت في منتصف أبريل، فيما كانت الرابعة في منتصف سبتمبر وفي كل مرة تتم الزيادة بنسبة خمسة في المئة.

والشهر الماضي شهدت محطات البنزين اضطرابا حادا في تزويد الزبائن بالوقود في البلد مما تسبب في طوابير طويلة للعربات وخلف حالة من الاحتقان.

وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة مع تزايد الاستياء من التضخم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وسط نقص في العديد من المواد الغذائية في المتاجر لعدم قدرة البلاد على تحمل تكاليف بعض الواردات.

ويواجه اقتصاد البلاد أزمة حادة، هي الأسوأ منذ عقود، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ العام 2011، ومخلفات الأزمة الصحية، ثم تداعيات الحرب في شرق أوروبا وسط مساعي من قبل للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وتتخوف الأوساط الاقتصادية من بروز وضعية أكثر صعوبة في السوق المحلية باعتبارها ستفاقم الأعباء على الناس وأيضا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط وكذلك القطاع الصناعي، وفي ظل ترهل قطاع النقل على نحو مزعج.

وتحذر نقابات وسياسيون من انفجار اجتماعي حاد إذا استمر الوضع الاقتصادي الصعب بالبلاد على هذا النحو حتى من تسجيل نمو في الربع الثالث من هذا العام بمقدار 2.9 في المئة، ما لم تتمكن الحكومة من الإسراع في إيجاد حلول عاجلة للمشاكل المتراكمة.

وتشمل الإصلاحات المقترحة على صندوق النقد زيادة أسعار الوقود والكهرباء وتجميد أجور القطاع العام، وهي خطوات رفضها بشدة أقوى اتحاد عمالي في البلاد.