تونس تلغي اجتماع فرقاء ليبيا لبحث تشكيل حكومة موحدة جديدة

تونس – أفادت وسائل إعلام تونسية بأن تونس ألغت اجتماعا لأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين وأعضاء من اللجنة المشتركة "6+6" كان مزمعا عقده على أراضيها لبحث ملف تشكيل حكومة جديدة تنهي التنازع الحاصل بين حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من البرلمان التي يرأسها أسامة حماد.

ونقلت إذاعة "راديو إي أف أم" التونسية عن غازي معلا المختص في الشأن الليبي قوله إن السلطات التونسية منعت اجتماعا كان من المقرّر تنظيمه اليوم الأربعاء على أراضيها على مدى يومين في ضاحية قمرت لبحث طريقة تغيير الحكومة في طرابلس.

وأوضح معلا أن هذا الاجتماع لـ 120 ليبي غير رسمي والخطأ يعود إلى اللجنة التي نسقت لتنظيمه باعتبار أنها لم تتصل بالسلطات التونسية للحصول على الترخيص ولا حتى بالسفير الليبي في تونس.

وأضاف معلا أنه اتصل باللجنة المنظمة منذ أسبوع وحثها على أخذ الترخيص لكنها لم تستأنس بدعوته.

ورجح معلا أن يكون منع تونس الاجتماع الذي سبقته دعوات من أعضاء المجلسين لتنحية الدبيبة أنها قد شعرت بالحرج لحساسية الموضوع، كما أنها لا تريد أن تتهم بتغيير السلطة الليبية أو الانقلاب عليها خصوصا وأن الاجتماع لم يكن تحت غطاء دوليا أو بإشراف الأمم المتحدة.

ولم يصدر أي بيان رسمي سواء عن وزارة الداخلية التونسية أو عن الجهات الليبية المشاركة في الاجتماع بشأن هذا الإلغاء أو المنع.

ونقل موقع "الموقف الليبي" عن مصادر –لم يسمها- قولها الأربعاء إن أعضاء مجلسي النواب والدولة تفاجؤوا أثناء وجودهم في تونس، بقيام إدارة فندق "ارمادا" المحدد إقامة الجلسات التشاورية فيه، تخطرهم بعدم إمكانية عقد الجلسة المزمع انعقادها بالفندق على الرغم من موافقتها في وقت سابق.

وأضافت "لا نعلم السبب الحقيقي وراء ذلك سوى ابتداع حجج وهمية من القائمين على الفندق، ولكن من المرجح أن يكون بإيعاز وتحريض من رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، الذي يسعى إلى عرقلة كافة مساعي الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد".

وفي المقابل أكد عضو مجلس النواب علي أبوزريبة في وقت سابق الأربعاء، أن اجتماع أعضاء في مجلسي النواب والأعلى للدولة المنعقد في تونس يمضي على نحو وصفه بـ"الممتاز"، مشيرا إلى بدء إعداد البيان الختامي للاجتماع متوقعا صدوره اليوم الأربعاء أو غدا الخميس.

وأضاف أبوزربية، الذي يشارك في الاجتماع في تصريح لموقع "بوابة الوسط" أن "مضمون البيان الختامي سيتضمن دعما لمخرجات لجنة (6+6)، ومن ثم الانطلاق في ترشيحات لرئاسة الحكومة الموحدة".

ويضم الاجتماع الذي كان من المقرر أن يستمر ليومين شخصيات سياسية من خلفيات فكرية متعددة بالإضافة إلى وفد يمثل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وقد توافد إلى تونس خلال الساعات الماضية نحو 50 نائباً من البرلمان الليبي وعدد مماثل من "المجلس الأعلى للدولة"، لمناقشة آليات تشكيل الحكومة الموحدة الجديدة.

وسبق أن احتضنت تونس اجتماعات ليبية لتقريب وجهات النظر ومن بينها اجتماع اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انتظم في أبريل 2021.

ولجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيين، أصدرت في 6 يونيو الماضي القوانين التي ستجري عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.

وكان المبعوث الأممي عبدالله باتيلي قد اعتبر في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي مؤخرا، أن الحكومتين غير شرعيتين، لكن دون تقديم مبادرة لتشكيل حكومة موحدة.

وفشلت ليبيا في تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، ومنذ ذلك الحين تراوح العملية السياسية مكانها، فيما تشهد البلاد انقساما حكوميا حيث تتنافس حكومة في الشرق برئاسة حماد وأخرى في الغرب برئاسة الدبيبة، ما يدفع بالآمال بحدوث انفراجة سياسية نحو التلاشي تدريجيا.