تونس - اضطرت الحكومة التونسية مجددا للجوء إلى سوق الدين المحلية بهدف تعبئة المزيد من السيولة لمواجهة ضغوط الالتزامات المالية في ظل قلة فرص الحصول على قروض من الخارج.

وطرحت الحكومة الاثنين اكتتابا هو الرابع خلال هذا العام لجمع نحو 700 مليون دينار (225.3 مليون دولار) لتمويل ميزانية العام الحالي، وسط صعوبات في تأمين قروض خارجية.

وجمعت الحكومة من خلال الاكتتابات الثلاثة السابقة هذا العام ما يزيد عن 800 مليون دولار.

وذكرت الحكومة الشهر الماضي أن العجز المالي لعام 2023 سيرتفع من نحو 5.2 في المئة كانت تتوقعها في السابق إلى نحو 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري إن “تونس نجحت حتى الآن في سداد 81 في المئة من ديونها الخارجية البالغة 20.8 مليار دينار (6.7 مليار دولار) لعام 2023″، مضيفة أن البلاد “ستواصل الوفاء بالتزاماتها رغم الضغوط الكبيرة على المالية العامة”.

وكانت البوغديري قد عقدت الأسبوع الماضي لقاءات مع قادة شركات في قطاعات التأمين والبنوك والوساطة في البورصة تمهيدا لانطلاق طرح السندات.

وشددت حينها على “أهمية الانخراط في عمليّة الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية ادّخار متوسّط المدى، فضلا عن أهميتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدّولة”، بينما أبدى ممثلو القطاع المالي استعدادهم لإنجاح الاكتتاب.

وكانت الحكومة قد توقعت أن تصل حاجيات التمويل لسد عجز ميزانية 2023 إلى نحو 23.5 مليار دينار (7.5 مليار دولار)، بينما وصف وزير الاقتصاد السابق سمير سعيّد العام الحالي بأنه “صعب للغاية”.

ولتحقيق التوازن المالي، يتعين على الدولة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بأكثر من 4 مليارات دولار وقروض محليّة بنحو ثلاثة مليارات دولار.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية ناجمة عن ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، وأدت في فترة من الفترات إلى نقص في بعض المنتجات مثل السكر والحليب والأرز وغيرها.

وفتحت تونس باب الاقتراض من السوق المحلية قبل ثلاث سنوات في ظل الصعوبات التي تواجهها في ما يخص الموارد الخارجية بعد خفض التصنيف الائتماني السيادي للدولة.

ويأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الضغوط على الموازنة العامة، ومع تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتعبئة الموارد الخارجية بقصد الحصول على تمويلات تُمكن من استيراد المواد الأساسية، وعلى رأسها الطاقة.

واتبعت الدولة نهجا جديدا موازيا لسندات وأذون الخزانة للاقتراض من السوق الداخلية بهدف تمويل الموازنة، وبما يسهل على الأطراف التي لا تستطيع الوصول إلى سندات الخزانة فرصا للاكتتاب، ومن بينهم الأفراد.

ومن المتوقع أن تسدد تونس ديونا خارجية بقيمة 3.9 مليار دولار في العام المقبل، وذلك بزيادة 40 في المئة عن 2023 وسط ندرة التمويل الخارجي للدولة التي تجد صعوبة في إصلاح ماليتها العامة.

وسترفع الحكومة حاجتها إلى القروض الخارجية من 3.32 مليار دولار في العام الحالي إلى نحو 5.2 مليار دولار في العام المقبل.

وتشمل القروض الخارجية قرضا جزائريا بقيمة 300 مليون دولار، و500 مليون دولار من السعودية، و400 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي.

وتسعى الحكومة للحصول على قروض خلال العام المقبل بقيمة 3.2 مليار دولار، دون أن تذكر مصدرها.

ولم تتضمن ميزانية العام المقبل أي إشارة إلى قرض صندوق النقد الدولي المتعلق ببرنامج تمويلي بنحو 1.9 مليار.

ومن المتوقع أن يصل تراكم الدين العام في عام 2024 إلى نحو 45 مليار دولار، أي نحو 79.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 40.8 مليار دولار بنهاية هذا العام.