تونس تلجأ إلى مخزون الوقود لعجزها عن تمويل الإمدادات

تونس- اضطرت تونس إلى اللجوء إلى مخزونها من مشتقات النفط بعدما عجزت عن توفير التمويلات اللازمة لشراء الشحنات من الأسواق الدولية بسبب اشتراط المزودين الدفع الفوري لمعلوم الشحنات عند التسليم.

وتضع هذه الوضعية السلطات في موقف محرج خاصة وأن تقديرات الخبراء تشير إلى أن الاحتياطيات المتوفرة لا تكفي سوى أسبوع واحد بينما تتعرض المالية العامة للدولة إلى ضغوط شديدة ناتجة عن الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن رشيد بن دالي، المدير العام لإدارة المحروقات في وزارة الطاقة، قوله إن تونس “بدأت في استخدام مخزونها الاستراتيجي من المنتجات البترولية حتى تتمكن من تلبية الطلب المحلي”.

وسجلت المالية العامة لتونس، التي يقول مسؤولون إنها تواجه أسوأ أزمة لها، خسائر إضافية تقدر بحوالي ملياري دولار بسبب تداعيات الحرب بين أوكرانيا وروسيا على أسعار الحبوب والطاقة.

وأوضح بن دالي أن هذه الوضعية دقيقة جدا وهي بمثابة الحرب الأسبوعية بالنظر إلى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تعرفه تونس والأزمة الأوكرانية، وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة.

وتشير التقديرات إلى أن الاستهلاك اليومي من الوقود يوميا يبلغ قرابة 90 ألف برميل، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة التونسية لصناعات التكرير نحو 32 ألف برميل يوميا.

ولفت بن دالي إلى أن الفارق بين إنتاج واستهلاك المنتجات النفطية في البلاد يُقدر بحوالي 58 ألف برميل يوميا، تعمل الحكومة على تغطيته من خلال الاستيراد.

رشيد بن دالي: تونس بدأت في استخدام مخزونها الاستراتيجي من المنتجات البترولية حتى تتمكن من تلبية الطلب المحلي

وبحسب التراتيب الجاري بها العمل منذ صيف 1991 فإن الدولة مجبرة على إبقاء المخزون الاستراتيجي من البنزين والديزل لفترة ستين يوما، وثلاثين يوما بالنسبة إلى باقي مشتقات النفط.

وفي ظل الظروف المالية الخانقة وجدت الحكومة صعوبة في الحصول على قروض من البنوك المحلية من أجل تمويل مشترياتها من المحروقات.

وأرجعت الرئيسة التنفيذية لشركة التكرير الحكومية فاختة المحواشي خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي هذا الأمر إلى التصنيفات السلبية للاقتصاد التونسي.

وقالت المحواشي إن “المزودين الدوليين يرفضون إمهال الشركة عملية الدفع، فضلا عن تعديلهم برامج التسليم لضمان سداد الشحنات السابقة”.

ورفعت تونس ثلاث مرات أسعار الوقود منذ بداية هذا العام، في مسعى لكبح عجز الموازنة العامة، وهو إصلاح اقتصادي يريده المقرضون الدوليون.

وفي حين تقول الحكومة إن الخطوة تأتي في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية، يحذّر خبراء من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وتقول وزارة الطاقة إن كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر برميل النفط تترتب عليها احتياجات تمويل إضافية سنوية للوقود والكهرباء والغاز تبلغ نحو 47 مليون دولار.

وتسعى تونس إلى الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية كبيرة ولكنها ضرورية، وتشمل تخفيضات في دعم الوقود والغذاء.