تونس تقترض من صندوق النقد العربي لدعم الإصلاحات المالية

تونس – وقعت تونس الجمعة اتفاقا مع صندوق النقد العربي للحصول على قرض بقيمة 74 مليون دولار لدعم إصلاحات المالية العامة، في الوقت الذي تعاني فيه من أسوأ أزمة مالية في تاريخها.

ويأتي الاتفاق بعد أسابيع من توصل تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار.

وقال البنك المركزي التونسي الجمعة، إنه سيتم سداد القرض على مدى خمس سنوات مع فترة سماح مدتها 30 شهرا.

ووفقا لهذه الاتفاقية سيتم سحب القرض على ثلاث دفعات توجه كليا لدعم ميزانية الدولة، على أن تسحب الدفعة الأولى والتي تقدّر بحوالي 37 مليون دولار خلال الأسبوع القادم.

وسيتم سحب الدفعة الأولى من هذا القرض عبر منصة "بنى" وهي أول منصة إقليمية تهدف لتعزيز المدفوعات العربية في مجالات الاستثمار والتجارة والتحويلات المالية بين البلدان العربية وهي المرة الأولى التي ستستخدم فيها الدولة التونسية هذه الآلية.

ويهدف هذا القرض إلى دعم برنامج التصحيح المالي المستمد من برنامج الإصلاحات التونسي في جانبه المتعلق بإعادة التوازن المالي والتخفيض في عجز ميزان المدفوعات.

وتولى توقيع هذه الاتفاقية محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ومحافظ الجمهورية التونسية لدى صندوق النقد العربي نيابة عن الحكومة التونسية والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها إلى تونس أيام 3 و4 و5 نوفمبر.

وشدد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق إثر لقائه بالرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج الجمعة ان اللقاء "يبرز التحول الكبير الذي يجري في تونس من حيث تبني البرنامج الاقتصادي والتوافق مع صندوق النقد الدولي على هذا البرنامج الذي سيكون فاتحة للتحول الكبير الذي سيحدث في هذا البلد من حيث تحقيق المعدلات العالية وجلب الاستثمار الأجنبي"

وأضاف وفق بين لمؤسسة الرئاسة التونسية "إن الزخم الذي سيكون في تنفيذ هذا البرنامج سيولده المستثمرون من الدول المختلفة وأيضا المؤسسات الإقليمية والمؤسسات الدولية" مشيدا بالإمكانيات البشرية للتونسيين.

ووقعت تونس الخميس على اتّفاقية تمويل بمبلغ قيمته 80 مليون دولار (257 مليون دينار)، وذلك لفائدة مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

ووقّع الاتفاقية، وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيّد، ومدير المكتب الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا للبنك الأفريقي للتنمية بتونس محمد العزيزي.

وتونس في حاجة ماسة منذ شهور إلى مساعدة دولية إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها كما تسببت في نقص في الغذاء والوقود.

وتعرض الاقتصاد التونسي لعدة ضربات على مدى السنوات الماضية، إذ تسببت اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة في الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، حتى قبل بزوغ تحديات أخرى مثل جائحة كوفيد-19 وشح السلع العالمية بفعل حرب أوكرانيا.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن من المرجح أن يتباطأ النمو على المدى القريب، وهو ما سيفرض مزيدا من الضغط فيما يتعلق بمعدل التضخم وكذلك الميزانين التجاري والمالي.

كما تشهد تونس أزمة سياسية كبرى منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد السلطات في 25 يوليو 2021، بإقالته رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان قبل أن يحلّه.

 وعدل سعيّد دستور البلاد والقانون الانتخابي ومن المقرّر تنظيم انتخابات نيابية نهاية العام لانتخاب برلمان جديد محدود الصلاحيات.