تونس تقاوم ضغوط الجفاف بزيادة الاستثمار في قطاع المياه
تونس - تسعى تونس من خلال زيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه العام المقبل إلى مقاومة التحديات الجاثمة على الاقتصاد والتي فرضتها موجة الجفاف المستمرة منذ سنوات وما خلفته من قلة الأمطار.
وخصّصت الحكومة 656 مليون دينار (207.8 مليون دولار) لضخها في مشاريع جديدة، والانطلاق في تنفيذ برنامج تحويل فائض المياه إلى مناطق وسط البلاد، ومواصلة الاستفادة من المياه المعاد تدويرها في قطاع الزراعة.
وتشهد البلاد ذات المناخ شبه الجاف تراجعا كبيرا في تساقط الأمطار وشحا في الموارد المائية، وهو ما أثّر بشكل مباشر على الزراعة وخصوصا قطاع الحبوب.
وأوردت الحكومة بيانات مفصّلة حول الاستثمار في قطاع ضمن مشاريع وزارة الزراعة التي ضمّنتها في ميزانية 2024، من بينها تخصيص قرابة 82.4 مليون دولار للمشاريع التنموية و125.8مليون دولار لمواصلة إنجار مشاريع استثمارية.
وبحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية سيتم تقديم منح في قطاع المياه بكلفة خمسة ملايين دولار ودعم برنامج ضخّ المياه بكلفة 7.9 مليون دولار.
◙ 207.8 مليون دولار حجم المخصصات التي رصدتها الحكومة لضخها في مشاريع جديدة
كما ستواصل الحكومة تزويد ولايتي (محافظتي) باجة وبنزرت بمياه الشرب ضمن مشروع تزويد المناطق الريفية مع توجيه نحو 75 مليون دولار لمشروع خاص لدعم الموارد المائية.
وتستهدف الدولة بناء محطة تحلية مياه البحر بمنطقة الزّارات في ولاية قابس جنوب البلاد وتحديدا القسط الأول، الذي يوفر 50 ألف متر مكعب يوميا والقسط الأول من مشروع تحلية مياه البحري بصفاقس والذي سيؤمن 100 ألف متر مكعب يوميا.
وانطلقت تونس في تشييد محطات لتحلية المياه المالحة المستخرجة من باطن الأرض منذ الثمانينات، وأنشأت محطة أولى لتحلية مياه البحر في العام 2018 في جزيرة جربة (جنوب)، وخصّصت لتزويد غالبية محافظات الجنوب بمياه الشرب.
وتساهم محطة جربة، بالإضافة إلى 15 محطة أخرى لاستخراج المياه المالحة من باطن الأرض وتحليتها بواقع 6 في المئة من مجموع المياه الصالحة للشراب في البلاد.
وتعمل السلطات على مخطط لزيادة النسبة إلى 30 في المئة بحلول العام 2030، مع توقع دخول ثلاث محطات جديدة لتحلية مياه البحر الإنتاج بنهاية العام 2024.
وتتعرّض تقنية تحلية المياه لانتقادات، كونها تستهلك الكثير من الطاقة، وبالتالي تؤثر سلبا على البيئة.
وتشكل الطاقة نحو 40 في المئة من تكلفة إنتاج متر مكعب واحد من المياه الصالحة للشراب، وقد شرعت السلطات في دراسة إمكانية الاعتماد على الطاقة الشمسية لتخفيض التكلفة.
وسبق للمدير العام السابق للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (حكومية) مصباح الهلالي أن أكد أنها “مشاريع تستهلك كثيرا من الطاقة، ولكن من خلال الطاقة الشمسية يمكن تقليص التكلفة إلى النصف من خلال تجهيز كل المحطات بالطاقة الشمسية”.
وحتى تتغلب على الوضع القائم تخطط تونس لبناء سدين جديدن، هما هلاد ورغاي، بكلفة تصل إلى 124.5 مليون دولار بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الألماني لإعادة الإعمار.
وعلاوة على ذلك، سيتم المضي قدما في تهيئة قناة العروسية الفرع الجنوبي من ولاية منوبة غرب العاصمة بكلفة 23.7 مليون دولار.
وتتضمن قائمة مشاريع المياه صيانة المنظومات المائية وتنفيذ مشروع سد ملاق العلوي بكلفة 87.7 مليون دولار وزيادة طاقة خزان سد بوهرتمة وتحديث قنال مجردة بكلفة 95.3 مليون دولار ومواصلة إنجاز خزان السعيدة وخزان القلعة الكبرى في سوسة.
ولمعاضدة جهود الدولة ستقوم وزارة الزراعة بتعويض الآبار العميقة جدا بالمناطق الجنوبية للبلاد بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بكلفة تناهز 60.2 مليون دولار علما وأن المشروع سيكون جاهزا بحلول عام 2028.
وستدعم الآبار الجديدة إمدادات المياه عبر حفر 34 بئرا تعويضية و16 بئرا عميقة للمياه الصالحة للشراب و9 آبار عميقة للرّي و28 بئرا مراقبة إلى جانب مواصلة تطوير المنطقة السقوية للحوض السفلى لوادي مجردة، المرحلة الثانية، على مساحة 2800 هكتار.
ووضعت وزارة الزراعة خططا لتطوير مناطق ري أخرى من بينها مشروع تكثيف المناطق السقوية لإعادة تهيئتها وتحسين استغلالها على مستوى شبكات الصرف والتجفيف وإحداث مسالك زراعية.
وسيمول البنك الدولي المشروع الذي سيمتد تنفيذ لفترة ست سنوات بكلفة تبلغ 130.2 مليون دولار، إلى جانب مواصلة استغلال مشروع المياه المعالجة في القطاع الزراعي.
وتدرس وزارة الزراعة تنفيذ برنامج تحويل فائض المياه من شمال البلاد إلى مناطق الوسط بكلفة تناهز 760 مليون دولار على أن يدخل حيز الاستغلال في عام 2039.
وتأتي الخطط في وقت تشهد فيه تونس تراجعا في مخزونات مياه السدود إلى مستوى 553 مليون متر مكعب، مقابل معدل للسنوات الثلاث الأخيرة عند نحو 763 مليون متر مكعب.
