تونس تفكك شبكات غسل أموال وفساد في قطاع النقل عبر التطبيقات

تونس – أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنّها فكّكت شبكات غسل أموال وفساد تنشط في مجال النقل الخاص بسيّارات الأجرة عبر تطبيقات، في خطوة شملت وقف أنشطة عدة شركات وحجز ملايين الدنانير، وسط اتهامات متبادلة مع شركة "بولت" التي نفت المخالفات واعتبرت القرار استهدافا مباشرا لها.

ويأتي هذا الإعلان في سياق جهود الدولة التونسية لمكافحة الفساد وغسل الأموال، وتأكيدًا على أهمية تطبيق القانون في جميع القطاعات.

وقالت الوزارة في بيان إنّ الجهات المختصّة "تمكّنت من كشف شبهات غسل أموال وتهرّب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية".

وأسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12 مليون دينار (حوالى 3 مليون يورو) في الحسابات المصرفية التابعة للشركات المعنية، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجلّ الوطني للمؤسسات وإغلاق مقرّاتها الاجتماعية، وفق الوزارة.

وتعمل هذه الشركات من دون تراخيص قانونية، وتستخدم "تصاريح مغلوطة"، إلى جانب استغلالها حسابات مصرفية غير مصرّح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، "في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل".

ولم تورد وزارة الداخلية أسماء الشركات المعنية، غير أنّ مصدرا مطّلعا على الملف أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ من بين الشركات المشمولة بالقرار "بولت" التي يقع مقرّها في إستونيا وتنشط في الكثير من دول العالم.

وردّا على هذا الاتهام قال مصدر في "بولت" طالبا عدم نشر اسمه إنّ "اتّهامات الحكومة التونسية لبولت لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأضاف أنّ "كلّ عمليات شركة بولت في تونس تتوافق مع التشريعات المحلية، ولهذا السبب قررنا الطعن في النتائج الأولية للتحقيق الحكومي".

واعتبر المصدر أنّ "هذا التحقيق يأتي في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة التونسية إطلاق تطبيقها الخاص لخدمات نقل الركاب. من هنا فإنّنا نعتقد أنّهم يحاولون إخراجنا من السوق التونسية من خلال هذا التحقيق".

وتزايد إقبال التونسيين في السنوات الأخيرة على خدمات نقل بسيّارات الأجرة الخاصة عبر تطبيقات مختلفة.

وفي السنوات العشر الأخيرة، تفاقمت مشاكل أسطول النقل العمومي الذي تهالك وتراجعت خدماته فضلا عن الفساد الذي تحدّث عنه الرئيس قيس سعيّد خلال زياراته الميدانية لمستودعات الحافلات والقطارات.

ويعد مكافحة الفساد في تونس من أهم الأولويات التي يسعى الرئيس التونسي قيس سعيد لتحقيقها، حيث يعتبرها تهديدا وجوديا للدولة. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تطهير البلاد من الفساد الذي استشرى في مختلف القطاعات.

يؤكد الرئيس قيس سعيد في خطاباته وتصريحاته المتكررة على أن مكافحة الفساد هي أولوية قصوى، وأن الدولة عازمة على اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها.

يرى الرئيس أن الفساد يعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة.

يتهم الرئيس أطرافًا سياسية واقتصادية بالتورط في الفساد والإضرار بمصالح البلاد، كما يوجه لهم اتهامات بالتلاعب بموارد الدولة والتربح غير المشروع.

وقد تم اتخاذ عدة إجراءات قانونية لمكافحة الفساد، بما في ذلك تعديل بعض القوانين وتفعيل دور الهيئات الرقابية. وتعمل السلطات التونسية على تتبع قضايا الفساد وتقديم المتورطين إلى العدالة.