تونس تفرض إغلاقا شاملا على وقع مخاوف من انهيار النظام الصحي

تونس – قررت الحكومة التونسية الجمعة فرض حجر صحي شامل في كامل البلاد لمدة أسبوع بدءا من الأحد 9 وحتى يوم 16 من الشهر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة على وقع تصاعد المخاوف من انهيار المنظومة الصحية، بعد تفشي وباء كورونا وتراجع طاقة استيعاب المستشفيات الحكومية.

وتهدف الخطوة إلى كسر حلقات العدوى بفايروس كورونا المستجد، ولاسيما السلالة البريطانية المتحورة الأكثر تفشيا في البلاد، وفق أعضاء من اللجنة العلمية لمجابهة كورونا.

وتواجه تونس موجة ثالثة من الوباء هي الأقوى منذ ظهور أولى الإصابات بالفايروس في مارس 2020، في ظل ضغط شديد على أقسام العناية المركزة بالمستشفيات العمومية وأعداد متزايدة من الوفيات والإصابات اليومية.

وتشكو المنظومة الصحية في تونس تدهورا حادا في البنية التحتية والخدمات الصحية والأجهزة الاستشفائية، تعمق بعد ثورة 2011 مع تعاقب حكومات أهملت الاعتناء بقطاع الصحة العمومية، متعللة بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

وحذر رئيس الحكومة هشام المشيشي في مؤتمر صحافي الجمعة من خطر انهيار النظام الصحي أمام أخطر أزمة صحية تواجهها البلاد منذ فترة ما قبل الاستقلال عام 1956، في ظل التهاون واسع النطاق بالبروتوكولات الصحية والتباعد الجسدي.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان إن الوضع الوبائي في "مستوى إنذار مرتفع ويستوجب حالة تأهب قصوى".

وعمليا سيفرض الحجر الصحي قيودا على العمل والحركة والتنقل والتجمعات في فترة احتفالات عيد الفطر، التي ستغيب هذا العام عن الشوارع التونسية.

وتشمل الإجراءات المعلنة حظر تجوال ليلي بدءا من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا ومنع التنقل بين المدن باستثناء الحالات العاجلة، وتعليق التظاهرات الرياضية ومنع ارتياد المساجد والفضاءات الدينية وغلق الأسواق الأسبوعية والمساحات التجارية.

وسيسمح في المقابل للمتاجر والبقالين ببيع المواد الغذائية. كما سيستمر إخضاع الوافدين من الخارج إلى حجر صحي إجباري.

وتسبب وباء كورونا في وفاة 11 ألفا و208 شخص حسب آخر تحديث لوزارة الصحة، مع معدلات يومية تقارب المئة وفاة و1500 إصابة.

ومنذ نحو أسبوعين حذرت جليلة بن خليل عضو اللجنة العلمية لمكافحة فايروس كورونا، من أن النظام الصحي على شفا الانهيار في ظل الحاجة إلى نقل ما بين 90 مريضا و110 مرضى يوميا إلى المستشفى. وتملك تونس نحو 500 سرير فقط بوحدات العناية الفائقة.

وحتى الخميس تلقى أكثر من 457 ألف شخص فقط لقاح كورونا، بينما حصل قرابة 124 ألف شخص على الجرعتين، بحسب وزارة الصحة.

وتشهد حملة التلقيح بطئا في ظل إمدادات محدودة للقاحات، ما يفرض صعوبات لتطعيم حوالي 5.5 مليون شخص هذا العام، وهو نصف عدد سكان تونس، كما خططت لذلك الحكومة في وقت سابق.

وتتلقى تونس لقاحات كورونا عبر برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية، لكن الإمدادات بطيئة.

وعند تفشي الجائحة عالميا في العام الماضي فرضت الحكومة إغلاقا عاما لمدة شهرين، مما أبطأ بلوغ كوفيد – 19 الذروة إلى الخريف، لكن ذلك كبّد الفقراء والاقتصاد المثقل بالديون ثمنا باهظا.