تونس تفتح تحقيقات جديدة ضد شخصيات بارزة

تونس – فتح القضاء التونسي تحقيقات جديدة تتعلق بشخصيات سياسية بارزة بشبهة التآمر على أمن الدولة، وذلك بعد موجة اعتقالات طالت شخصيات معارضة خلال الفترة الماضية.

وقالت المحامية نادية الشواشي الأربعاء إن “قاضيا تونسيا فتح تحقيقات جديدة تشمل شخصيات سياسية بارزة، بينها رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد ونادية عكاشة المديرة السابقة لمكتب الرئيس قيس سعيد وراشد الغنوشي زعيم حزب النهضة المعارض، بشبهة التآمر على أمن الدولة”.

وتأتي القضية بعد موجة اعتقالات طالت شخصيات معارضة خلال الأشهر القليلة الماضية، هاجمها منتقدو سعيّد باعتبارها حملة سياسية تهدف إلى إسكات المعارضة، وهو ما ينفيه الرئيس، وأثارت مخاوف حقوقيين من موجة اعتقالات جديدة.

وأضافت الشواشي أن قائمة المشتبه فيهم في القضية تتضمن الغنوشي المسجون بالفعل ورئيس الوزراء السابق الشاهد، ونادية عكاشة المديرة السابقة لديوان سعيد. ولفتت إلى أن القائمة تشمل أيضا محمد ريان الحمزاوي الرئيس السابق لبلدية الزهراء بالعاصمة تونس، وعسكريا متقاعدا والصحافية شهرزاد عكاشة.

والثلاثاء، أصدر القاضي قرارا بسجن الحمزاوي والعسكري المتقاعد. وقالت الشواشي، وهي محامية الحمزاوي، إن “قرار سجن موكلها ظالم ولا يستند إلى أي أدلة”.

وأضافت أنه سجن فقط بدعوى أنه على اتصال بنادية عكاشة مديرة ديوان سعيد السابقة والتي استقالت من منصبها. وتابعت قائلة إن الحمزاوي وعكاشة كانا من ألد الأعداء وليس بينهما أي اتصال.

وكان الغنوشي (81 عاما)، رئيس البرلمان السابق، من بين أبرز الشخصيات السياسية، إذ لعب حزبه النهضة دورا في الحكومات المتعاقبة خلال الفترة الديمقراطية بعد ثورة 2011.

وحكم عليه هذا الشهر بالسجن بتهمة التحريض على رجال الشرطة. وأغلقت الشرطة مكاتب حزب النهضة الإسلامي الذي كان في ائتلافات حاكمة مع الأحزاب العلمانية.

وكان الشاهد رئيسا للوزراء من 2016 إلى 2020، واختاره البرلمان لخلفيته التكنوقراطية، وكان أحد المرشحين الذين خسروا أمام سعيد في الانتخابات الرئاسية لعام 2019.

وكان يُنظر إلى نادية عكاشة على أنها أقرب المقربين للرئيس سعيد إلى أن تركت منصب مديرة مكتبه العام الماضي وانتقلت إلى فرنسا، قبل ظهور تسجيلات صوتية مسربة تنتقد فيها سعيد بشدة.

وتتهم المعارضة التونسية سعيد بالقيام بانقلاب بحل البرلمان في عام 2021، والتحرك نحو الحكم بمراسيم وإقرار دستور جديد من خلال استفتاء بمشاركة منخفضة.

كما اتهمته جماعات حقوقية بتقويض استقلال القضاء من خلال استبدال الشخصيات الرئيسية في الهيئة القضائية العليا في تونس. وحذر سعيد من أن القضاة الذين يطلقون سراح المعتقلين هذا العام سيعتبرون شركاء لهم.