تونس تعلّق الانتخابات بمراكز اقتراع في أوروبا لعدم وجود مرشحين

تونس - قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الاثنين تعليق الانتخابات التشريعية في عدد من الدوائر الانتخابية في أوروبا، بسبب عدم وجود مرشحين مقبولين.

وأفادت سفارة تونس في لندن، في بيان لها نشر عبر صفحتها على فيسبوك، بأنه سيتم سد الشغور في مجلس النواب المقبل خلال مرحلة لاحقة، وذلك عقب إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.

وقالت في البيان "تودّ سفارة الجمهورية التونسية في لندن تذكير أفراد الجالية التونسية المقيمين بكل من بريطانيا وأيرلندا بأنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قرّرت تعليق المسار الانتخابي في عدد من الدوائر الانتخابية، ومنها باقي الدول الأوروبية".

وأرجعت السفارة قرارها ذلك "إلى عدم وجود مرشحين مقبولين، على أن يتم سدّ الشغورات بمجلس نوّاب الشعب في فترة لاحقة".

وبحسب البيان، فإن "بناء على ذلك، لن يتمّ فتح مكاتب الاقتراع بسفارة تونس في لندن وبكل من برمنغهام ومانشستر وإدمبرا ودبلن أيّام الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من ديسمبر 2022".

يأتي ذلك في وقت تخوض فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس سباقا مع الوقت قبل نحو أسبوع على الانتخابات التشريعية، وسط مقاطعة حزبية متزايدة تثير مخاوف من إرباك الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

وتقاطع العديد من الأحزاب الانتخابات التشريعية المقبلة، أبرزها حركة النهضة وخصمها الحزب الدستوري الحر، وعدد من الأحزاب الوسطية مثل التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري، وأحزاب يسارية مثل حزب العمال وغيرها.

ورأى ماهر الجديدي، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنّ هناك حملة ممنهجة لإرباك العملية الانتخابية والمساس بمصداقيتها، وأنّ الهيئة ستتصدى لها بالقانون، داعيا التونسيين إلى التصويت بكثافة في الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم السابع عشر من ديسمبر الجاري.

وقال الجديدي في تصريحات لإذاعة "شمس أف.أم" الخاصة المحلية "هناك أطراف تروّج مقاطع فيديو وصورا غير قانونية وغير أخلاقية تهدف إلى ترذيل الحملة الانتخابية والمساس بالعملية الانتخابية، وقد تفطنت خلية الرصد التابعة للهيئة إلى هذه الحملة الممنهجة التي تهدف إلى المساس بمصداقية الحملة الانتخابية".

وأضاف "هناك صفحات ممولة توجه الناخبين نحو ترذيل الحملة الانتخابية، وتم تحرير تقارير وإحالتها إلى الإدارة المركزية للشؤون القانونية التابعة للهيئة، وهي التي ستقترح الإجراءات التي سيتم اتخاذها ورفعها إلى مجلس الهيئة الذي سيتخذ الترتيبات القانونية المناسبة في أثناء الإعلان عن نتائج الانتخابات".

وتابع "التحدي الأبرز اليوم هو أن تكون نسبة مشاركة الناخبين وتوجههم نحو صناديق الاقتراع مرتفعة، وثقتنا كبيرة في الناخبين للتوجه نحو صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب القادم".

وأوضح أنّ "الهيئة تقوم بدورها في حث المواطنين من أجل التوجه إلى صندوق الاقتراع، والأطراف التي ترغب في عرقلة الانتخابات تقوم بدور مخالف لهذا التوجه".

وكانت الهيئة قد أعلنت بدء حملة للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في السابع عشر من ديسمبر وسط مخاوف من العزوف، خاصة في ظل شروط الترشح لهذا الاستحقاق، من بينها جمع المرشح لـ400 تزكية من الناخبين، نصفها من النساء، على أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما، عن 25 في المئة من إجمالي عدد التزكيات.

ويتنافس ألف و58 مرشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب، في 161 دائرة انتخابية، من بينهم 120 امرأة فقط.

وتمثل الانتخابات البرلمانية المحطة الأخيرة لخارطة الطريق التي وضعها الرئيس قيس سعيّد، منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في الخامس والعشرين من يوليو 2021 وحله البرلمان وتعليقه لاحقا العمل بدستور 2014 وحل هيئات دستورية، بهدف مكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة.

وعلى عكس الدورات الانتخابية السابقة، تجرى الانتخابات لهذا العام بنظام الاقتراع على الأفراد بدل الاقتراع على القائمات، وفق القانون الانتخابي الجديد الذي أصدره الرئيس سعيّد في يوليو الماضي.

وكان سياسيون ونشطاء مدنيون في تونس انتقدوا قانون الانتخابات الجديد، وحذروا من أن الانتخاب على الأفراد بدل القوائم يفتح باب التنافس القبلي، وبالتالي سيكون سببا في جعل المال السياسي لاعبا بارزا في الانتخابات، مع ازدهار تجارة التزكيات.