تونس تعلن عن إجراءات خاصة للمهاجرين الأفارقة في مواجهة اتهامها بالعنصرية

تونس - رفضت تونس اتهامات بالعنصرية وجهت إليها على خلفية دعوتها لوقف حدّ لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، معلنةً عن قرارات لتسهيل إقامتهم في البلاد.

وعبّرت الرئاسة التونسية، في بيان، مساء الأحد، عن استغرابها من "الحملة المعروفة مصادرها" والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس.

وقالت إنها ترفض هذا الاتهام للدولة التونسية، مشددة على أنها من أوّل مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الأفريقي والتي ساندت كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في أفريقيا.

وأكدت أن "تونس دولة أفريقية بامتياز وهذا لنا شرف، والأفارقة إخوتنا وكانت تونس قد دعت في السنوات القليلة الماضية إلى أن تكون أفريقيا للأفارقة وتصدت بكل ما أتيح لها من وسائل إلى جريمة الاتجار بالبشر التي يعاني منها الإخوة الأفارقة إلى حد الآن".

وأوضحت أن الدولة التونسية لم لن تقبل أن يكون الأفارقة ضحايا للاتجار بالبشر، مشدّدة على ضرورة احترام قوانين البلاد حتى لا تنتشر الفوضى، مشيرة في السياق ذاته إلى التزامها بحماية كل المهاجرين المتواجدين على أراضيها.

وبهدف تيسير الإجراءات أمام الأجانب المقيمين بها وحماية لمختلف الجاليات، أعلنت تونس عدّة إجراءات جديدة، حيث تقرّر تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الأفريقية، لتسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة.

كما أعلنت التمديد في صلاحية وصل الإقامة من ثلاثة إلى ستة أشهر، وتسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الأفريقية بتونس.

وفي السياق ذاته، قررت تونس إعفاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك في إطار العودة الطوعية، وتعزيز الإحاطة بكافة المهاجرين واللاجئين.

وللحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين، تقرّر كذلك تكثيف حملات المراقبة لردع كل أنواع الاتجّار بالبشر، ووضع رقم أخضر على ذمّة المقيمين من مختلف الدول الأفريقية للإبلاغ عن أيّ تجاوز في حقهم.

وكانت منظمات حقوقية تونسية ودولية، ودول أفريقية، نددت بخطاب للرئيس التونسي قيس سعيّد قبل أسبوعين، حذّر فيه من وجود مؤامرة لتغيير التركيبة العرقية لبلاده، وأمر قوات الأمن بوقف جميع أشكال الهجرة غير المشروعة وترحيل أي مهاجر يعيش في تونس بصفة غير قانونية.

وقال سعيّد إن "الهدف غير المعلن للموجات المتلاحقة من الهجرة غير الشرعية هو جعل تونس دولة أفريقية بحتة لا تنتمي إلى الدول العربية والإسلامية".

ووصف الاتحاد الأفريقي خطاب قيس سعيد -الذي كرر نظرية "الاستبدال العظيم" التي تفيد بأن النخب السياسية تستبدل بالسكان الأصليين مهاجرين مؤيدين لها- بأنه "صادم" بينما أثنى عليه السياسي الفرنسي إريك زمور.

وأصدر الرئيس سعيد بيانا ثانيا الأسبوع الماضي نفى فيه كونه عنصريا وشدد على ضمان سلامة المهاجرين القانونيين، وقال إنه يريد من الشرطة تنفيذ القانون التونسي فحسب لكنه حذر من تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية وما تفرزه من "عنف وجرائم".

وعاد السبت نحو 300 مالي وعاجي إلى البلدين من تونس في إطار عمليّات إجلاء نظمتها باماكو وأبيدجان.

وفَقَدَ عدد كبير من الـ21 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء المسجّلين رسميا في تونس ومعظمهم في وضع غير نظامي، وظائفهم وطردوا من منازلهم إثر خطاب سعيّد.

وفي 23 من الشهر ذاته، أعلنت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن عدد الأفارقة في تونس يقدر بين 30 و50 ألفا، فيما تغيب إحصاءات رسمية حول عددهم، حيث يقصد تونس سنويا، آلاف المهاجرين الأفارقة بهدف الهجرة منها نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، عبر البحر المتوسط.