تونس تعلن تجاوزها الاضطراب الحاصل في مادة العجين الغذائي
تونس - أعلنت السلطات التونسية السبت تجاوز الاضطراب الحاصل خلال الفترة الأخيرة في توفير مادة العجين الغذائي على غرار مواد السميد والطحين.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة التجارة بمقرها وسط العاصمة تونس.
وأكد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التويتي خلال المؤتمر أن ”الاضطراب الحاصل خلال الفترة الأخيرة في توفير مادة العجين الغذائي تم تجاوزه”.
وأضاف في تصريح إعلامي أن الوزارة “تعمل على دعم عرض هذه المنتوجات في السوق خلال الفترة القادمة”.
وأشار التويتي إلى أنه “تم تكثيف حملات المراقبة من قبل وزارتي التجارة والداخلية”، لافتا إلى أنه “بين 30 يوليو و31 أغسطس الماضيين تم رفع 6 آلاف مخالفة اقتصادية، وحجز قرابة 7 آلاف طن من الحبوب ومشتقاتها التي تم تخزينها من أجل المضاربة”.
وكشف التويتي أنه “تم وضع مخزون إستراتيجي للفترة المقبلة من مادة الحليب مقدر بـ23 مليون لتر لمجابهة الحاجيات”.
تونس تشهد أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات كورونا وارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية – الأوكرانية
وقال “تم أيضا وضع مخزون تعديلي من مادة البطاطس يقدر بـ20800 طن، وسيتم التسريع في نسق استيراد مادة السكر وغيرها من المواد الصناعية خلال الفترة القادمة”.
يذكر أن أزمة شح السلع الأساسية في السوق التونسية لم تهدأ خلال العام الجاري، بصدارة القمح والطحين، في وقت تتهم الدولة جهات باحتكار هذه السلع.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية – الأوكرانية المستمرة.
وتعاني البلاد منذ مدة أزمة خبز، حيث يضطر المواطنون إلى الوقوف ساعات عدة في طوابير للحصول على حاجاتهم، وفق إعلام محلي ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.
ومادة الخبز تستهلك على نطاق واسع في تونس، لكن معدلات تبذيرها كبيرة، حيث تشير تقارير المعهد التونسي للاستهلاك إلى أن نحو 900 ألف قطعة خبز تلقى في سلة المهملات، وتصل كلفة الهدر باستهلاك الخبز إلى 100 مليون دينار (33 مليون دولار) في العام.
وسبق أن أعلنت الرئاسة أنّها نفذت عمليات تفتيش أسفرت عن حجز أكثر من 6500 طن من الحبوب ومشتقّاتها مخزّنة بشكل غير قانوني. وقال عمار ضية رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك “نحن دائما نبحث عن مصلحة المستهلك ونحاول أن نتصدى لكل ما يهدد قوته، وأزمة الخبز أصبحت مخجلة ويكتنفها الكثير من الغموض”.
6
آلاف مخالفة اقتصادية تم رفعها وحجز قرابة 7 آلاف طن من الحبوب ومشتقاتها تم تخزينها من أجل المضاربة في الفترة بين 30 يوليو و31 أغسطس الماضيين
وكان القضاء التونسي أمر الخميس بسجن رئيس غرفة أصحاب المخابز محمد بوعنان بشبهة “الاحتكار والمضاربة بمواد غذائية وتبييض أموال”، في رسالة واضحة على أن الدولة لن تتردد في اتخاذ أيّ خطوة ضد أيّ شخصية مهما كان وزنها يمكن أن تربك خططها في مواجهة الاحتكار.
وقد دأب بوعنان باعتباره رئيسا لنقابة أصحاب المخابز التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على الظهور في وسائل إعلام سمعيّة ومرئيّة ومكتوبة بخطاب قوامه الطمأنة بانتهاء أزمة الخبز، مُتّهما المخابز العصريّة أو غير المُصنفة بالوقوف وراء ندرة العرض وارتفاع الأسعار.
وكان محمد بوعنان قد صرّح بأنّ أزمة نقص مادة الخبز وقع حلّها بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد بمنع المخابز العصريّة من بيع “الباقات”، مشيرا إلى أن هذا القرار واقعي وقانوني، لافتا إلى أنّ الخبز متوفّر ومطالبا المواطنين بالابتعاد عن اللهفة.
ومنذ 2021 تراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية، وانتقلت تداعياته بعد بضعة أشهر إلى الأسواق المحلية؛ حيث لم تتوفر كميات مطمئنة من القمح الصلب المستخدم في إنتاج الخبز.
وكانت وزارة الفلاحة أعلنت في وقت سابق أن محصول البلاد من القمح تراجع هذا العام بـ60 في المئة إلى 250 ألف طن بسبب الجفاف. وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي “هذه خطوة متأخرة نوعا ما ولكن أفضل من عدمها، والرئيس قيس سعيد أعلن حربا على الكرتلات”.
ووجدت الحكومة أن الحل يكمن في اللجوء إلى الاستيراد، ولكن هذا الأمر تعترضه عراقيل بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
وتتعثر المفاوضات بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، رغم الجهود التي تبذلها بعض الدول في حشد الدعم الدولي لتونس من أجل الحصول على القرض، وفي مقدمتها إيطاليا.
