تونس تعجز عن استيراد الأضاحي لخفض الارتفاع الجنوني لأسعار المواشي

تونس – كشفت وزيرة التجارة التونسية كلثوم بن رجب الأربعاء عن عدم قدرة الدولة على استيراد الأغنام من الخارج لعيد الأضحى لتعديل السوق وخفض الارتفاع الجنوني للمواشي.

وقالت بن رجب في كلمة لها خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي الأربعاء إن شركة اللحوم (حكومية) غير قادرة على استيراد الأغنام لعيد الأضحى باعتبار أنها تعاني من وضعية مالية حرجة جرّاء تبعات توريد الخرفان من رومانيا سنة 2012.

وكلفت صفقة استيراد حوالي 9700 رأس غنم من السوق الرومانية في أكتوبر 2012 شركة اللحوم 12 مليون دينار، وقد أثارت تلك الصفقة التي جرى عقدها في عهد حكومة الترويكا التي تتزعمها حركة النهضة الإسلامية جدلا واسعا في البلاد، بعد أن أكد أطباء بياطرة أنها غير صالحة للاستهلاك بسبب تطعيمها بلقاح.

وأكدت بن رجب أنّ الوزارة بصدد استكمال إجراءات استيراد لحوم الضأن وتعديل تزويد السوق والضغط على الأسعار في فترة العيد.

وأوضحت أن ديوان الأعلاف يعمل على تجاوز مشاكل الأعلاف وتوفيرها للفلاح بما سيمكن من تعديل أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق.

وتبدو أسواق بيع أضاحي العيد في تونس فاترة هذا العام على عكس السنوات الماضية جراء ابتعاد أسعار الماشية عن متناول الكثير من العائلات الراغبة في إقامة الشعيرة الدينية وتحقيق فرحة العيد.

وقد صعدت أسعار الأضاحي إلى أكثر من ألف و500 دينار (نحو 500 دولار) للخروف الواحد، بينما لم تنزل أسعار أصغر الخراف عن 800 دينار (270 دولار).

ووفق منظمة الدفاع عن المستهلك، فإن متوسط سعر الأضحية يتجاوز 50 بالمئة من دخل العمال والموظفين.

وتعاني منظومة اللحوم الحمراء في تونس من عديد الصعوبات، نظرا إلى تراجع القطيع بالبلاد بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج والأسعار بالتبيعة.

وبحسب رئيس غرفة القصابين أحمد العميري فإن ارتفاع أسعار الأضاحي وأسعار اللحوم الحمراء، مرده إلى نقص الإنتاج في تونس، مشيرا إلى أن الخرفان التي ولدت خلال فصل الربيع الحالي، لا يمكن أن تكون جاهزة خلال عيد الأضحى لتلبية حاجيات المستهلكين.

وتتزايد احتمالات أن يحكم الكساد قبضته على أسواق المواشي في الفترة التي تسبق العيد، مما يقطع الطريق أمام المضاربين على ممارسة لعبتهم المعتادة في كل موسم في ظل حزمة من الالتزامات الأسرية والضغوط المعيشية الخانقة.

ورجح الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وهي نقابة تدافع عن المزارعين والصيادين، في أحدث تقييم لها قبل ثلاثة أسابيع من موسم الأضاحي، أن يزيد عدد المستهلكين، الذين سيعزفون عن شراء الأضاحي، رغم أن القطيع المتوفر يغطي الطلب.

وقال مساعد رئيس الاتحاد الناصر العمدوني لوكالة الأنباء التونسية الرسمية في 18 مايو الحالي إن "نسبة عزوف التونسيين عن شراء الأضاحي تتجاوز الـ30 في المئة المسجلة السنة الماضية".

وإلى جانب ارتفاع أسعار الأضاحي تتواصل أزمة التزوّد بالمواد الاستهلاكية المدعّمة في تونس في وقت تكتفي فيه الجهات الرسمية بتهديد المحتكرين والمضاربين وضخّ كميات محدودة على فترات في السوق.

وأوضحت الوزيرة أنّه تمّ اعتماد تطبيقة إعلامية لضمان توزيع حصص القهوة على مستحقيها حسب مقاييس موضوعية بما يضع حدا للإحتكار والمضاربة.

وذكرت بوجود استراتيجية وطنية للتصدير أبرز محاورها تأهيل المعابر البريّة وتنمية دور مركز النهوض بالصادرات.

وعرفت الأسواق التونسية في المدة الأخيرة شحا لمادة البن وعجزت المقاهي عن تلبية احتياجات زبائنها من القهوة.

ويستهلك التونسي نحو 1.4 كيلوغرام من البن سنويا، ما يجعل تونس في المرتبة السابعة عربيا من حيث استهلاك البن.

من جهة أخرى، أكدت الوزيرة انفتاح وزارتها على إرساء شراكات مع دول ذات الاقتصاديات الصاعدة على غرار أندونيسيا وإيران وباكستان وروسيا.

وأكدت أنه سيتم إرساء اتفاقية تجارية جديدة مع الجزائر إلى جانب المقاربة الاقتصادية الجديدة القائمة على ربط التجارة والاستثمار و