تونس تطلب مساعدة أممية لمجابهة أعباء المهاجرين

تونس - دعت تونس المنظمات الأممية ذات الاختصاص إلى الاضطلاع بدورها في عمليات الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل تدفق المهاجرين، فيما تعاني البلاد أوضاعا اقتصادية صعبة.

وجاء ذلك في بيانٍ لوزارة الخارجية نشر عبر حسابها الرسمي على فيسبوك الجمعة، ردا على “تقارير وبيانات صادرة عن منظمات دولية وعدد من وسائل الإعلام بشأن تعامل السلطات التونسية في مواجهة تزايد التدفقات غير المسبوقة ووضعية المهاجرين غير النظاميين”.

وعبر البيان عن رفض تونس “القاطع للمغالطات والشائعات التي اتخذت شكل حملات مغرضة تقف وراءها أطراف (لم تسمها) تسعى لتأجيج الوضع، والتغطية على الجهود التي تبذلها الدولة التونسيّة لتأمين الحماية والرعاية والإحاطة بالمهاجرين، ومحاولة المس بصورة تونس ومصالحها”.

وقالت وزارة الخارجية إن “تونس ملتزمة بمواصلة اتخاذ كل التدابير لحماية حدودها البرية والبحرية ومنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية”.

وأضافت “نجدد التأكيد على أنّ تونس لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والصّكوك والمواثيق الدّوليّة والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدّولي الإنساني”.

وأشارت الخارجية التونسية إلى “حرص السلطات على حسن معاملة المهاجرين والتصدي لأي تجاوزات فردية قد تحدث”.

والثلاثاء، قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي بنيويورك “نشعر بقلق بالغ إزاء طرد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا والجزائر”.

وأضاف أن “العديد من المهاجرين لقوا حتفهم على الحدود مع ليبيا، ويقال إن المئات، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال، ما زالوا عالقين هناك في ظروف قاسية للغاية مع قلة فرص الحصول على الطعام والماء”.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مقاطع مصورة تظهر أوضاعا إنسانية صعبة يواجهها مهاجرون غير نظاميين من جنوب الصحراء على الحدود التونسية – الليبية.

وسبق أن شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على رفض بلاده أن تكون أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، مع تأكيد الاعتزاز بالانتماء الأفريقي.

وتعاني تونس أوضاعا اقتصادية صعبة، فيما تخوض مفاوضات معقدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في ظل شروط يقول الرئيس التونسي إنها قاسية ويسعى لتليينها بما يتماشى مع إمكانيات البلاد المالية والإنتاجية.

ويقول مراقبون إنه ليس باستطاعة الحكومة التونسية توفير الدعم الغذائي والمالي والإحاطة بالمهاجرين لوحدها وهو ما يتطلب تدخلا أمميا لتعزيز الإمكانيات.

اقرأ أيضاً: أزمة اللاجئين ومخاطر المعالجة الشعبوية