تونس تطالب بإدراج متهم بالتحريض على العصيان في قوائم الإنتربول

تونس - طالب القضاء التونسي، الأربعاء، بإدراج الناشط السياسي ثامر بديدة على قوائم الشرطة الدولية (الإنتربول)، بتهمة التآمر على أمن الدولة والسعي لتشكيل "خلية إرهابية"، وفق تصريح لمتحدثة محكمة تونس لمكافحة الإرهاب حنان قداس، لإذاعة موزاييك الخاصة.

وثامر بديدة الذي يعيش حاليا في الولايات المتحدة، هو مؤسس حزب مسار 25 يوليو الداعم للرئيس قيس سعيّد، قبل أن ينشق عنه ويصبح معارضا.

وقالت قداس إن "النيابة العامة أمرت ببدء التحقيقات اللازمة ضد ثامر بديدة، بتهمة السعي إلى تكوين خلية إرهابية والتحريض على الانضمام إليها، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والاعتداء المقصود منه لتغيير هيئة الدولة، وطلبت من الشرطة الدولية (الإنتربول) إجراء اللازم".

كما اتهم القضاء بديدة بـ"حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة البلبلة بالتراب التونسي، والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث".

وأكدت قداس أن ذلك "يأتي تبعاً لمقطع فيديو، تهجم فيه بديدة على مؤسسات الدولة ورموزها، وحرض على العصيان ضد النظام القائم، ومس من هيبة الدولة ومؤسساتها ورئيسها (قيس سعيد)، وحرض على غلق الطرقات".

بالإضافة إلى "التحريض على القيام بأعمال عنف وغلق مراكز وصناديق الاقتراع في الداخل والخارج، والتحريض على العصيان المدني"، وفق قداس.

وكان الرئيس قيس سعيد قد حذر خلال إشرافه موكب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في أغسطس الماضي من تزايد المؤامرات لتشويه مسار الاقتراع المرتقب والتشكيك في نزاهته قائلا "العمل المطلوب اليوم هو مواجهة الحرب المسعورة التي تدار من الخارج عن طريق ما يسمى شبكات التواصل الاجتماعي والصفحات المسعورة المأجورة".

وأضاف سعيد في مقطع نشرته رئاسة الجمهورية عبر صفحتها على فيسبوك "ليعلم الجميع في العالم كله أن هذه المواقع من أي بلد كانت لن تربكنا وسنواصل لنحرر تونس ممن أجرم في حقها سواء في الداخل أو الخارج". واتهمهم بالسعي إلى "تأجيج الأوضاع لغايات انتخابية مفضوحة".

وانتشرت مؤخرا صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو للتمرد ورفض النظام القائم وتدعو لعدم المشاركة في الانتخابات، فيما دعت شخصيات من اليسار والمقربين من حركة النهضة الإسلامية إلى التصويت لصالح المرشح العياشي زمال.

ووجه بديدة في مقطع الفيديو المتداول، انتقادات لحكم الرئيس قيس سعيد المترشح لولاية ثانية، ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي لانتخاب العياشي زمال رئيس "حركة عازمون"، والموقوف في السجن بتهمة "تزوير تزكيات".

وقبل أسبوع، قضت محكمة تونس بالسجن 6 أشهر في حق المرشح زمال، في قضية "تزوير تزكيات"، تضاف إلى حكم قضائي صدر قبل أقل من أسبوعين بسجنه سنة و8 أشهر لذات التهمة.

وإصدار حكم بحق زمال لا يعني إسقاط ترشحه من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل، لأن الحكم الصادر بحقه ابتدائي ومن المنتظر الطعن في قرار المحكمة، وفق حقوقيين.

وتشترط قوانين البلاد، على المترشحين للانتخابات الرئاسية جمع 10 تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية من مواطنين موزعين على 10 دوائر انتخابية.

وفي 2 سبتمبر الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الاستحقاق الرئاسي تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس سعيد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض)، وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).

ولا يزال سعيّد يتمتع بشعبية كبيرة بين التونسيين، وقام في 25 يوليو 2021 عندما تولى الصلاحيات الكاملة للسلطة التنفيذية، بإقالة الحكومة وحلّ البرلمان، قبل تغيير الدستور في العام 2022 لإقامة نظام رئاسي.