تونس تطالب الأمم المتحدة بتحري الدقة بشأن تقييد حرية الإعلام

تونس - رفضت تونس البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي دعت خلاله السلطات التونسية إلى الكف عن “تقييد حرية الإعلام وتجريم الصحافة المستقلة”.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان أنه كان حريا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، باعتبارها جهة أممية محمول عليها واجب الحياد، تحري الدقة والموضوعية قبل إصدار مواقف مجافية للواقع.

وجددت التأكيد على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بنص الدستور ومكرسة في الواقع، وأن التتبعات القضائية والإيقافات التي يشير إليها البيان تمت استنادا إلى أفعال يجرّمها القانون التونسي ولا علاقة لها بممارسة حرية الرأي والتعبير، وجرت في إطار الاحترام الكامل للضمانات القانونية والإجراءات الجاري بها العمل في تونس.

وشددت الخارجية أن التونسيين لا ينتظرون من أيّ جهة كانت تقييما لوضعهم الداخلي ولكيفية تطبيقهم لتشريعهم الوطني.

ودعت تونس شركاءها وكل الأطراف إلى احترام إرادة واختيارات الشعب التونسي، وتطلعاته للإصلاح والعدالة، والامتناع عن محاولات التدخل في شؤونها الداخلية، والتأثير على سير القضاء فيها.

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك قد دعا السلطات التونسية إلى الكف عن “تقييد حرية الإعلام وتجريم الصحافة المستقلة”.

وعبّر تورك عن عميق انشغاله إزاء ما وصفه بالقيود المتزايدة المفروضة على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة في تونس، مشيرا إلى أن “التشريعات غامضة الصياغة أصبحت تستعمل لتجريم الصحافة المستقلة وللتضييق على الانتقادات الموجهة إلى السلطة”.

وأشار فولكر تورك إلى أنّ المضايقات والإجراءات القضائية، التي استهدفت القضاة والسياسيين والقيادات النقابية ورجال الأعمال وهيئات المجتمع المدني، تصاعدت باتجاه ضرب الصحافيين “الذين باتوا يتعرّضون بشكل متزايد للمضايقات ويمنعون من أداء عملهم”.

وجرى التحقيق مع ناشطين وصحافيين مؤخرا، لأسباب مختلفة وتم إطلاق سراحهم لاحقا، وكان آخرهم الصحافي زياد الهاني الذي أطلق القضاء التونسي الخميس سراحه بعد إيقافه للتحقيق معه قبل يومين وفقا لقانون العقوبات بتهمة تتعلّق بإهانة رئيس الدولة خلال بثّ إذاعي.

وسبق أن صرح الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن في فبراير الماضي أن “من يتباكى على حرية التعبير بالرغم من أنه ليست لديه حرية التفكير بل مأجور من قبل القوى التي لا تزال تعمل في الظلام، يتباكى على حرية التعبير وهو يتحدث كل يوم في القنوات الإذاعية والتلفزيونية وفي ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي بكل الطرق”.

وأضاف سعيد “اليوم يتحدثون عن حرية القلم! هل تم حجب صحيفة واحدة أو تم منع برنامج واحد أو تمت ملاحقة أيّ صحافي من أجل عمل يتعلق بالصحافة؟”.