تونس تضع خطة طموحة لتحريك عجلات السياحة

تونس- يحدو الحكومة التونسية والعاملين في القطاع السياحي الكثير من التفاؤل بشأن انتعاش هذا النشاط الحيوي في الفترة المقبلة أملا في تعويض جزء من نزيف الخسائر المنجرّة عن الأزمة الصحية العالمية.

وتحملت السياحة في البلد كغيره من دول العالم الضريبة الأكبر للإغلاق الاقتصادي؛ إذ راكمت الجائحة طيلة أشهر الغبار على مرافق القطاع، ما حرم البلد من إيرادات مهمة في ظل سعيه المحموم لدفع الاقتصاد ومواجهة نقص الموارد.

وأعلنت الحكومة خلال جلسة وزارية مساء الأربعاء الماضي عن خطة تهدف إلى جعل السياحة تستعيد عافيتها مع اقتراب ذروة الموسم.

نجلاء بودن: استعادة وتيرة النشاط السياحي بعد الجائحة أمر مهم

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تمديد سياسة تحفيز السياحة لعام آخر لدعم الشركات والفنادق وبقية مرافق القطاع في إطار خطط لإنعاش الاقتصاد أملا في تخفيف تداعيات الأزمة الصحية التي أدت إجراءات الوقاية منها إلى تضرر معظم النشاطات الاقتصادية.

وتأمل تونس في إنعاش السياحة، وهو أمر حيوي لاقتصادها، من خلال جذب 4.7 مليون زائر خلال هذا العام بعدما عانت السياحة منذ قرابة العامين بسبب اضطرابات السفر جراء قيود الإغلاق.

ونقلت صفحة رئاسة الحكومة على فيسبوك عن رئيسة الحكومة نجلاء بودن قولها إن “استعادة وتيرة النشاط السياحي بعد جائحة كورونا أمر مهم ولذا علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا للموسم السياحي القادم”.

وأكدت أن “الجائحة كانت لها تداعيات اقتصادية واجتماعية على العاملين في القطاع، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية”.

وقدرت وزارة السياحة حجم خسائر القطاع أثناء الجائحة بسبعة مليارات دينار (2.4 مليار دولار) بينما تتوقع استعادة نصف مداخيل 2019 خلال 2022 مع بدء انتعاش تدريجي رغم الغموض الذي يلف السوق الروسية التي تعد أساسية إلى جانب السوق الجزائرية.

ومع تحسن الوضع الوبائي بالبلاد سمحت السلطات الصحية للمؤسسات السياحية بالعمل بكامل طاقة استيعابها بدءا من مطلع أبريل الجاري.

وتأمل مرافق القطاع وخاصة الفنادق في تخفيف قيود السفر المرتبطة بالجائحة على الحدود مع الجزائر بهدف السماح لمئات الآلاف من الجزائريين للقدوم إلى تونس.

ووفق أرقام رسمية فقد ارتفعت عائدات السياحة خلال الربع الأول من 2022 إلى 545 مليون دينار (182 مليون دولار) بعد أن كانت في حدود 368 مليون دينار (123 مليون دولار) على أساس سنوي.

وبحسب البيان نفسه فإن “مخطط استعادة النشاط السياحي لفترة ما بعد كوفيد – 19 يهدف إلى تحقيق ما بين 50 و60 في المئة من النتائج التي تم تحقيقها قبل الجائحة”.

كما يضع المخطط أهم التوجهات الكبرى، التي لم تكشف عنها بودن بالتفصيل، لتوفير الدعم اللازم لجميع الفاعلين في القطاع السياحي، والهياكل المتدخلة لتجاوز تداعيات الجائحة واستئناف النشاط.

وتعد تونس إحدى أبرز الوجهات السياحية في العالم لتنوع منتوجها ولكونها وجهة تقليدية أساسية للسياح من أغلب البلدان الأوروبية والآسيوية.

وفي مؤشر على عودة زخم القطاع استقبلت تونس في الثالث والعشرين من مارس الماضي أول سفينة سياحية تُقل المئات من السياح الغربيين وذلك بعد توقف استمر ثلاث سنوات.

وتتوقع الحكومة وصول حوالي 40 رحلة بحرية هذا العام بينما تتطلع لإنعاش القطاع الحيوي الذي تضرر بشدة جراء جائحة كورونا.

وتعد صناعة السياحة مصدرا رئيسيا لجلب العملة الأجنبية، وبعد أن استقبلت تونس في 2019 ولأول مرة تسعة ملايين سائح وحققت إيرادات بلغت ملياري دولار بعد هجمات 2015 عاد القطاع إلى مربع الانكماش إثر تفشي الجائحة بالبلاد في مارس 2020. وتراجعت إيرادات القطاع بواقع 65 في المئة في عام 2020 مقارنة مع العام السابق لتصل إلى نحو 746 مليون دولار فقط في ضربة قوية للقطاع وللاقتصاد المحلي.

وأدت القيود المفروضة على السفر جراء انتشار فايروس كورونا حول العالم إلى إغلاق معظم الفنادق وفقدان الآلاف من العاملين لوظائفهم، مما دفع السلطات للإعلان عن تسهيلات في قروض لأصحاب الفنادق.

وسبق أن أكد وزير السياحة محمد المعز بلحسين أن القطاع يحتل مكانة مهمة في الاقتصاد كونه يسهم بنحو 14 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، كما يوفر 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. واعتبر أن السياحة تعد قاطرة للعديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية الأخرى على غرار النقل والصناعات التقليدية والزراعة، وجلب الاستثمارات والتنمية.

وأعلنت وزارة السياحة في مارس الماضي أنها تستعد لإنجاح الموسم السياحي القادم من خلال عمل خطة ترويجية تركز بالخصوص على إنجاز الحملات الدعائية المبرمجة للترويج للوجهة السياحية في الأسواق على مرحلتين. وتستهدف المرحلة الأولى دعم الحجوزات الخاصة بالموسم الصيفي، والثانية بالترويج للوجهة التونسية خلال فترة الإجازات الشتوية، واحتفالات نهاية السنة.

أما المرحلة الثانية فتتعلق باستعادة جاذبية الوجهة التونسية بمختلف الفعاليات السياحية في كافة الأسواق العالمية خلال العام الجاري. ولم تغفل تونس عن تحفيز السياحة الداخلية لتعزيز العوائد حيث تريد ضبط استراتيجية لتنميتها بالتعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع.

ووضعت الحكومة هدفا لذلك وهو بلوغ حصة السياحة الداخلية نحو 50 في المئة من السوق لتصبح أحد أعمدة القطاع وصمّام أمان لها خاصة في أوقات الأزمات. وبحسب المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي في يناير الماضي سجلت إيرادات السياحية زيادة بواقع 7.7 في المئة العام الماضي لتبلغ 2.1 مليار دينار (730 مليون دولار) بمقارنة سنوية.