تونس تصطدم المواطنين بزيادة جديدة في أسعار الوقود

تونس – وصل قطار الحكومة التونسية إلى محطة فاصلة في برنامج الإصلاح الاقتصادي بإقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود بنحو 4 بالمئة بهدف تقليل الأعباء الثقيلة على ميزانية الدولة.

واستفاق التونسيون أمس على زيادة مفاجئة جديدة في أسعار الوقود، الأمر الذي خلف صدمة لديهم وخاصة الطبقتين الفقيرة ومحدودة الدخل، اللتين تعانيان أصلا من ضعف في قدرتها الشرائية بسبب الضغوط الاقتصادية التي تعيشها الدولة. وقررت السلطات رفع أسعار بيع المحروقات، في إجراء هو الأول خلال العام الحالي، بعد سلسلة إجراءات مماثلة في العام الماضي.

وقالت وزارة الصناعة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني ليل السبت-الأحد إن “قرار رفع أسعار المحروقات يبدأ العمل به بداية من اليوم الأحد (أمس)، وهو يأتي في إطار التعديل الآلي لأسعار المحروقات” الذي يهدف إلى الحد من عجز موازنة الدولة.

وأوضحت أنه بعد العمل بهذا القرار ترتفع أسعار البيع الجديدة للعموم للمواد البترولية، حيث ارتفع سعر البنزين أوكتين 95 بنحو 0.08 دينار ليصبح 2.065 دينار (0.69 دولار) للتر الواحد.

كما ارتفع سعر الديزل الممتاز بنفس المبلغ أيضا ليصبح السعر الجديد 1.825 دينار (0.61 دولار) للتر الواحد، بينما ارتفع سعر الديزل العادي بنحو 0.09 دينار ليصبح السعر الجديد 1.57 دينار (0.52 دولار) للتر الواحد.

وأكدت في المقابل، أن أسطوانة الغاز المنزلي وبترول الإنارة لم يطرأ على أسعارهما أي تعديل.

وأرجعت الوزارة الخطوة إلى الارتفاع المتواصل لأسعار النفط في الأسواق العالمية إذ تجاوز سعر النفط الخام خلال الفترة الماضية عتبة 68 دولارا للبرميل الواحد.

وتأتي موجة رفع أسعار الوقود تماشيا مع مطالبات صندوق النقد الدولي باستكمال صرف الشريحة المتبقة من القرض الذي ستحصل عليه تونس على مراحل والمقدر بنحو 2.9 مليار دولار.

وتتضمن ميزانية العام الحالي دعما يبلغ 2.1 مليار دينار (690 مليون دولار) لقطاع المحروقات، بينما تقول الحكومة إن إجمالي العجز الطاقي بلغ ثلث العجز التجاري في العام الماضي والذي بلغ 6.27 مليار دولار.

وتعمل تونس على تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بهدف خفض العجز المالي، ومن بينها أساسا التحكم في حجم الأجور وخفض الدعم وإصلاح الصناديق الاجتماعية التي تعاني من عجز مالي متفاقم.

كما تكافح من أجل تحقيق مطالب المانحين لإصلاح اقتصادها وخفض العجز في ميزانيتها في ظل اضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011.

وتسعى تونس إلى خفض العجز في ميزانيتها إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

وتؤكد الأوساط الاقتصادية أن الأسعار الجديدة باتت بالفعل تفوق الأسعار العالمية المعتمدة في بعض الدول العربية، التي حررت الأسعار مثل دولة الإمارات والمغرب.

وقالت إن هذه الزيادة سينجر عنها ارتفاع معدل التضخم البالغ حاليا 7.3 بالمئة، قد تعجز الحكومة عن كبحه وفق خططها.

ورصدت “العرب” انطباعات البعض من المواطنين والموظفين والتجار وأصحاب وسائل النقل الخاصة، الذين قالوا إن الخطوة ستؤدي على الأرجح إلى زيادة أخرى في أسعار السلع الاستهلاكية.

وقال أيمن، وهو موظف، إن اتخاذ هذا القرار سيزيد من “متاعبنا خاصة وأن الرواتب الحالية أصبحت لا تفي بتوفير احتياجاتنا في ظل تواصل ارتفاع الأسعار في الأسواق”.

ومن المرجح أن تمتد آثار هذه الزيادة إلى كافة القطاعات وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة والزراعة والمصانع وربما أيضا أسعار النقل، التي ستنعكس بدورها بشكل سلبي على الأسر ضعيفة الدخل.