تونس تشدد على أهمية الشراكة الإستراتيجية مع البنك الدولي

تونس - تتطلع تونس إلى تعزيز التعاون مع البنك الدولي وتنويعه خلال المرحلة القادمة، في مسعى لتحسين توازناتها الماليّة ووضعيتها الاقتصادية المأزومة. وتواجه البلاد صعوبات مالية واقتصادية وارتفاعا في عجز المالية العامة، وسط جهود تبذلها الحكومة مع صندوق النقد الدولي منذ قرابة عامين، للدخول في برنامج إصلاحات اقتصادية، يرافقه قرض مالي بقيمة 1.9 مليار دولار.

وخلال العام الماضي، واجهت تونس صعوبات اقتصادية تمثلت في ندرة المواد الغذائية، نتيجة صعوبة العوامل المناخية وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وصعوبات مالية حالت دون التزود بالحبوب من الخارج، فضلا عن ضعف المحاصيل الزراعية نتيجة الجفاف. وأعربت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، ارتياح بلادها لمستوى التعاون القائم مع البنك الدولي، مؤكدة على “أهمية الشراكة الإستراتيجية” بين الطرفين.

وجاء ذلك في لقاء الوزيرة التونسية، السبت، بوفد عن البنك الدولي يتقدمه توكير شاه المدير التنفيذي بالبنك، وفق بيان أصدرته وزارة المالية ولم تحدد فيه مدة زيارة الوفد. وكان هذا اللقاء “مناسبة تم خلالها التطرق إلى سير برامج التعاون القائم بين تونس والبنك الدّولي والتقدّم في إنجاز مختلف مكوّناته فضلا عن برامج العمل للفترة القادمة”، وفق البيان.

وأكدت سهام البوغديري أن تونس “تتطلع إلى تعزيز التعاون مع البنك الدولي وتنويعه خاصة في المرحلة القادمة”. وأشارت إلى “أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تجمع تونس والبنك الدولي وما تتميز به من متانة وتنوع”. وأكدت الوزيرة “عزم تونس على العمل تدريجيا من أجل تحسين التوازنات الماليّة والوضعية الاقتصادية وتنفيذ عديد الإصلاحات النابعة من التوجهات والأولويات الوطنية، وهي إصلاحات تونسية هدفها استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع الاستثمار وتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتعزيزه”.

من جهته، أعرب توكير شاه المدير التنفيذي بالبنك الدولي، عن “التزام البنك الدولي بمواصلة مساندة تونس عبر توفير المرافقة الضرورية لتنفيذ المشاريع ومساندتها في تحقيق ما تصبو إليه”، وفق البيان ذاته. وأشار إلى أن “ما يتمّ بذله لمزيد من التنسيق بين الجانبين بما من شأنه أن يضفي نجاعة أكبر على مستوى المحاور الكبرى لمجالات التعاون”. وكانت تونس قد صادقت، في أغسطس الماضي، على اتفاقية قرض مع بنك الإنشاء والتعمير التابع لمجموعة البنك الدولي تتيح لها تعبئة 130 مليون دولار لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي.

وفي 16 يونيو الماضي، أعلنت مجموعة البنك الدولي، في إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد مع تونس للفترة 2023 – 2027، بغرض “مساندة المخطط التنموي، الذّي يستهدف دفع النشاط الاقتصادي وإحداث فرص شغل جديدة، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيّرات المناخيّة، عبر تعبئة مخصصات سنوية على مدى خمس سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار”.

والثلاثاء، صادق البرلمان التونسي، على قانون يسمح للبنك المركزي بتقديم قروض وتسهيلات مالية للحكومة بسبب عدم التمكن من الاقتراض الخارجي، وبحسب الطلب الحكومي الذي وافق عليه البرلمان، فإن قيمة التمويل تبلغ 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار). وشهدت العلاقة بين تونس والصندوق سجالا منذ 2022، مع تقدم الدولة بطلب برنامج إصلاحات اقتصادية وقرض مالي من الصندوق، إلا أنه شهد عقبات مرتبطة بشروط وضعها الصندوق، ورفضتها تونس.