تونس تسعى لوضع إجراءات تحفيزية لاستعادة الأطباء المهاجرين

تونس - قدمت وزارة الصحة في تونس حزمة من الإجراءات التحفيزية، على غرار رفع  بعض العراقيل البيروقراطية وتحسين مناخ العمل بهدف تشجيع الأطباء المهاجرين على العودة إلى بلادهم.

كما أكدت الوزارة على ضرورة دفع نسق العمل لإعداد الإطار الذي يشجعهم على العودة وذلك عبر وضع آليات تحفيز وترغيب وتوفير الإمكانيات والإطار الجيد للعمل.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه  قطاع الصحة العمومية سنويا في تونس موجة هجرة الأطباء الشبان نحو الخارج، ما انعكس سلبا على واقع المؤسسات الاستشفائية المحلية، خصوصا في المناطق الداخلية والجنوب التونسي، وخلّف نقصا واضحا في الإطارات الطبية بتلك المناطق.

وقال وزير الصحة التونسي مصطفى الفرجاني إن “وزارة الصحة ستشرع في أفق سنة 2025 في تطبيق جملة من الإجراءات التحفيزية لفائدة الأطباء سواء الراغبين في العودة إلى تونس بعد هجرة سنوات خارج الوطن أو للحد من هجرة الأطباء.”

وأضاف في تصريح لإذاعة محلية، خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي للمؤتمر الثامن والعشرين للجمعية التونسية لطب الإنعاش، أن “من بين الإجراءات التحفيزية رفع جملة من العراقيل الإدارية وتحسين مناخ العمل مع إعطاء الأولوية لجملة من الاختصاصات تشمل طب الإنعاش والجراحة.“

كما أكد الفرجاني أن “75 في المئة من الأطباء المهاجرين يرغبون في العودة إلى تونس ما يقتضي تشجيعهم وتيسير عودتهم في إطار استعادة تونس لكفاءاتها،” كاشفا عن “عزم وزارة الصحة بعث مستشفى افتراضي ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأقطاب الصحية بين عدة ولايات باستعمال التكنولوجيا الحديثة لتيسير الخدمة للمريض خاصة في ما يتعلق بالحالات الحرجة.”

وأبرز أن “الوزارة انطلقت في العمل على هذين المحورين والذي ستبرز نتائجه بداية من السنة القادمة وذلك تجسيما لرؤية رئيس الدولة بخصوص ضرورة تحفيز وترغيب جميع مهنيي قطاع الصحة وتوفير الإمكانيات وحتى التقنيات الحديثة وتوفير الظروف الجيدة للعمل.”

وتابع بخصوص التغطية الطبية أن “الوزارة نفذت في سنة 2023 نحو 3 آلاف خطة توظيف وتستعد لتنفيذ 3500 خطة انتداب جديدة لسنة 2025 مع مواصلة أعمال تحديد النقص في الموارد البشرية الذي يجب تلافيه في كامل أنحاء البلاد وفق أولويات تشمل بالخصوص طب الطوارئ.”

اقرأ أيضاً:

هل تسترجع تونس كوادرها الطبية

وتؤكد أرقام عمادة الأطباء المحلية أن نحو 80 في المئة من الأطباء الشبان حديثي التخرج يغادرون تونس سنويا، في وقت تتصاعد فيه المطالب بضرورة إيجاد حلول جذرية للظاهرة التي تستنزف الكفاءات الطبية المحلية، وتؤثر على جودة الخدمات الصحية في البلاد.

وأفاد الناشط السياسي محمد صالح الجنادي أنه “لا بدّ من الاهتمام بالمناطق الداخلية في تونس، لأن عدد الأطباء في تلك الجهات ما زال محدودا، كما يجب توفير الظروف الملائمة في العمل، وأبرزها بناء المصحّات الخاصة وإعادة النظر في توزيع المؤسسات الاستشفائية بكامل جهات البلاد مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الكثافة السكانية.”

وأكد في تصريح لـ”العرب” أن “المؤسسات الصحيّة موجودة في العاصمة خصوصا، وبالتالي وجب تمويل الاستثمار في قطاع الصحّة مع حسن توزيع موارد الدولة لقطاع الصحة الذي يعتبر هاما وواعدا.”

ودعا الجنادي إلى “ضرورة التخطيط بين وزارة الصحة والمسؤولين عن التنمية لبناء مؤسسات ومراكز صحيّة مع توفير كل المرافق،” لافتا أن “استرجاع الأطباء خطوة جيّدة.”

وتشهد هجرة الأطباء التونسيين تزايدا خلال السنوات الأخيرة حيث هاجر سنة 2021 أكثر من 970 طبيبا تونسيا للعمل في الخارج، مقابل 570 طبيبا غادروا تونس للعمل في الخارج خلال سنة 2018، وفق أرقام أعلنت عنها منظمات نقابية.

وسبق أن أكد عميد الأطباء الدكتور رضا الضاوي، الاثنين، أن هجرة الأطباء الشبان بدأت في نسق تصاعدي حيث كان العدد في 2018 و2019 يناهز 350 طبيبا ثم ارتفع خلال سنتي 2021 و2022 ليصل إلى 800 طبيب.

وأضاف في تصريح لإذاعة محلية أنه في سنة 2023 بلغ عدد الأطباء الذين غادروا البلاد 1300 طبيب وهو رقم يتطلب دقّ ناقوس الخطر.

ويوجد بتونس 4 كليات طب ويقدر عدد الأطباء المتخرجين منها سنويا بحوالي 1800 طبيب، كما أن الأطباء في تونس يدرسون 10 سنوات وهو ما جعل عديد الدول تعمل على استقطابهم.