تونس تسعى لتعزيز مناخ الأعمال بقانون جديد للاستثمار

تونس- اضطرت تونس لإدخال حوافز سخية على قانون الاستثمار، الذي لم يمض على تطبيقه سوى عامين فقط بعد ضغوط من أصحاب الأعمال والمستثمرين.

وصادق البرلمان في وقت متأخر الثلاثاء الماضي على مشروع قانون جديد يتعلق بتحسين بيئة الأعمال بالبلاد، في خطوة أخرى من برنامج الإصلاحات الاقتصادية الغاية منها إنعاش معدلات النمو.

ويهدف القانون، الذي يشمل 18 إجراء تحفيزيا لفائدة المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جعل تونس ضمن قائمة أفضل 50 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بحلول 2020. وقبل عملية التصويت، قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري إن “التشريعات الموجودة اليوم معطلة للاستثمار في تونس”.

وأوضح خلال جلسة عامة أن “المنظومة القانونية الحالية بالرغم مما تم إدخاله من إصلاحات عليها خلال السنوات الأخيرة، إلا انها مازالت منفّرة للمستثمرين ومعطلة لعدد من المشاريع”.

وأضاف “نحن بحاجة إلى الإصلاح ولسنا بحاجة إلى إملاءات من أي طرف”، وذلك في ردّه على عدد من نواب المعارضة الذين اعتبروا أن مشروع القانون جاء نتيجة إملاءات من المؤسسات الدولية.

وأدرجت الحكومة في القانون الجديد مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى إيجاد حلول عاجلة للعديد من التعقيدات القانونية التي ما انفكت تعرقل الاستثمارات في ميادين هامة كالزراعة والتعليم العالي والتجارة الخارجية، وكذلك في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ.

805 ملايين دولار حجم الاستثمارات الأجنبية في 2018، بتراجع عن مستوى 1.5 مليار دولار في 2010

كما يتضمن القانون حلولا سلسة لبعض المشكلات، التي ظهرت عند تطبيق البعض من بنود قانون الاستثمار السابق، الذي شرعت في تنفيذه في أبريل 2017.

ويتوقع أن يقدم القانون عدة إجراءات عملية جديدة على غرار استحداث صنف جديد من صناديق الاستثمار يطلق عليه اسم “صناديق الاستثمار المختصة”؛ وهي عبارة عن مؤسسات توظيف جماعي تقوم بإنجاز استثماراتها لمصلحة المستثمرين.

ويقر القانون أيضا العمل على إطلاق آلية تهدف إلى دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة من خلال تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن سداد القروض، وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها.

وتشكو المنظومة المتعلقة بتمويل الشركات الناشئة من غياب الحوكمة وتفشي الفساد، إلى جانب غياب هياكل رسمية تدعم مجال التمويل الصغير، مثل سلطة مراقبة مختصة ومؤسسة لتقييم المخاطر.

وأكدوا أن الدعم المالي المرصود لا يساعد على تلبية كل احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى متناهية الصغر، وبالتالي فإن المراهنة على استدامتها قد يكون فيها الكثير من المخاطر.

وحققت تونس خلال العام الماضي أعلى معدل من الاستثمارات الخارجية منذ 2014، حيث سجلت نموا نسبته 25 بالمئة بقيمة استثمارات بلغت 805 ملايين دولار. وتقول الحكومة إن النمو المسجل في الاستثمارات الأجنبية المباشرة مطمئن ويؤكد أن الوجهة الاستثمارية التونسية مازالت قوية.

ومع ذلك، تظل البلاد تعاني منذ بداية الإضرابات قبل أكثر من ثماني سنوات من أزمة اقتصادية خانقة أثرت على توازناتها المالية بشكل كبير، من ضمنها تدفق الاستثمارات الأجنبية، التي تجاوزت في 2010، حاجز 1.5 مليار دولار.