تونس تسعى لتسريع الآجال لاستكمال اتفاق مع صندوق النقد وسط أزمة خانقة

تونس - كشفت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية الثلاثاء أن الحكومة تعمل على ضبط موعد مع صندوق النقد الدولي لعرض ملفها المرتبط ببرنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي.

وتوصلت تونس بالفعل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن برنامج القرض الذي سيدفع أقساطا على مدى 48 شهرا.

وكان يفترض أن يصدر مجلس إدارة الصندوق قرارا بشأنه في اجتماعه منتصف ديسمبر الماضي، لكن المجلس قرر في الاجتماع تأجيل النظر في ملف تونس إلى موعد لم يحدد في وقت تتفاقم فيه أزمة المالية العامة.

وربط خبراء حينها قرار التأجيل بعدم جاهزية قانون المالية الذي تم إقراره في الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي، والذي أثار انتقادات واسعة آخرها من اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) الذي قال إن هذا القانون “سيزيد في إنهاك المؤسسات الخاصة، ويمثل تهديدا جديا لديمومتها، فضلا عن تكريس انعدام الرؤية وفقدان الثقة في المستقبل”.

وقالت وزيرة المالية في تصريحات نقلتها إذاعة “موزاييك أف.أم” الخاصة، إن الحكومة تعمل حاليا مع صندوق النقد الدولي على ضبط موعد محدد بشأن القرض المفترض أن تحصل عليه تونس.

ودافعت نمصية عن قانون المالية قائلة “لا أخفي عليكم أن البلاد تمر بظروف صعبة.. لكن بفضل مجهودات إدارة الجباية وإدارات أخرى نسعى لتدارك الوضع”.

وتنتظر تونس التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة، بشدة موافقة مجلس إدارة الصندوق مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي.

وتشمل الإصلاحات نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها من الإصلاحات الأخرى، وهي إجراءات قوبلت بتحفظ كبير من الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد.