تونس تسعى لإعادة الزخم إلى الزراعة بمضاعفة الحوافز لمنتجي الحبوب

تونس – ضاعفت تونس الحوافز للقطاع الزراعي في مسعى متأخر منها لدعم الناشطين في هذا المجال الاستراتيجي، وخاصة منتجي الحبوب بهدف تشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.

وقررت الحكومة هذا الأسبوع شراء محصول الحبوب المنتج محليا خلال الموسم الحالي بأسعار تفضيلية، في محاولة لتوفير الدعم للمزارعين الذين يشكون من قلة الدعم والجفاف منذ سنوات.

وتضررت تونس، التي تعاني من أزمة مالية شديدة، بشدة من ارتفاع أسعار القمح العالمية بسبب ما يحصل في منطقة البحر الأسود، لكن جزءا كبيرا من المسؤولية تتحمله السلطات كونها لم تضع استراتيجية استباقية تجنبها مثل هكذا وضعية.

ولتدارك الموقف أعلن نصرالدين النصيبي المتحدث الرسمي باسم الحكومة الخميس الماضي أنه تقرر زيادة سعر القمح الصلب الذي ستشتريه الحكومة من المزارعين إلى 130 دينارا (42 دولارا) للقنطار الواحد (100 كيلوغرام)، بنسبة ارتفاع بلغت 49.5 في المئة.

وفي حين تمت زيادة سعر القنطار الواحد من القمح المحلي اللين بنسبة 49.3 في المئة إلى 100 دينار (32.7 دولارا)، تم تحديد سعر قنطار الشعير بـ80 دينارا (26 دولارا) بزيادة 42.8 في المئة.

وأكد النصيبي خلال مؤتمر صحافي أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على برنامج لتحسين كفاءة الإنتاج المحلي للتقليل من الاعتماد على توريد هذه المادة.

وكانت الحكومة قد رفعت الشهر الماضي سعر شراء القمح والشعير من المزارعين المحليين، حيث تنتشر حقول الإنتاج في العديد من مناطق البلاد وخاصة في دقة بولاية (محافظة) باجة شمال غرب البلاد التي تشتهر بزراعة أحد أنواع القمح عالي الجودة.

كما كشفت عن برنامج يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ابتداء من الموسم المقبل بعدما قوضت الحرب في أوكرانيا فرص استدامة الإمدادات من الأسواق الخارجية فضلا عن الجفاف الذي يضرب شمال أفريقيا منذ سنوات.

وتأتي التحركات بينما يتوقع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين) أن يزيد الإنتاج خلال هذا الموسم قياسا بالسابق حينما بلغ الإنتاج المحلي من الحبوب 1.6 مليون طن.

وأكد محمد رجايبية عضو اتحاد المزارعين الثلاثاء الماضي أن محصول الحبوب للموسم الحالي “جيد”، متوقعا تسجيل زيادة بأكثر من 30 في المئة مقارنة بالموسم الماضي.

وقال رجايبية في مؤتمر صحافي إن “المحصول هذا العام سيكون جيدا فعلا ونتوقع زيادة تتراوح بين نحو 30 و40 في المئة”.

وفيما لم تحدد الحكومة الحجم الفعلي لإنتاج هذا الموسم مكتفية بالإشارة إلى أنه سيكون أفضل من الموسم السابق، أكدت رابعة بن صالح مسؤولة بوزارة الفلاحة مؤخرا أن المحصول يبدو “جيدا”، خصوصا في الولايات الشمالية.

وكان وزير الفلاحة محمود إلياس حمزة قال الشهر الماضي إن “تونس تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح الصلب ابتداء من العام الجاري”.

ومطلع الشهر الجاري شرعت تونس في تنفيذ خطتها في تنويع مناشئ توريد القمح لتفادي أي مشاكل في تعطل الإمدادات من روسيا وأوكرانيا اللتين تعدان أكبر مصدرين للحبوب على مستوى العالم.

ومنذ بدء الأزمة في أوكرانيا لجأت تونس إلى تنويع مصادر وارادت القمح. وقالت وزارة الفلاحة مطلع مارس الماضي إن الحكومة تتطلع إلى كل من الأوروغواي وبلغاريا ورومانيا للحصول على إمدادات بديلة.

وأشارت في بيان حينها إلى أن “حاجيات البلد من الحبوب مؤمنة حتى نهاية مايو 2022 بالنسبة إلى القمح الصلب والشعير، وإلى نهاية يونيو بالنسبة إلى القمح اللين”.

وتظهر التقديرات الرسمية أن تونس تستورد قرابة 70 في المئة سنويا من احتياجاتها من الحبوب، 90 في المئة منها هي في الأساس من مادة القمح.

ووفق ديوان الحبوب التابع لوزارة الفلاحة يبلغ استهلاك البلد البالغ تعداد سكانه نحو 11.8 مليون نسمة من الحبوب 3.4 مليون طن سنويا، منها 1.2 مليون طن لكل من القمح الصلب واللين.

ورغم أن تونس تعد بلدا منتجا للحبوب فإن إنتاجها متذبذب وهي تعاني عجزا مزمنا، ما فتئ يزيد بمعدل 50 في المئة مقارنة بالطلب المحلي.

وتظهر التقديرات أن متوسط الإنتاج السنوي لمحصول القمح في تونس بلغ نحو حوالي 1.5 مليون طن على مدار العقد الماضي.

وتبعا لذلك يتم ضمان أغلب حاجيات البلاد السنوية باعتماد التوريد مما يزيد من معدل تبعية تونس، في ما يتعلّق بالحبوب الموردة، والتي تقدرها منظمة الأغذية والزراعة (فاو) عند نحو 63.3 في المئة.

وتحتل الزراعة مكانة محورية في الاقتصاد التونسي، إذ تساهم بنسبة 9 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، وما بين 9 و10 في المئة من مجموع الصادرات سنويا، وتستقطب 8 في المئة من مجموع الاستثمارات، ويشغل 15 في المئة من إجمالي اليد العاملة.

وتشير بيانات اتحاد المزارعين إلى أن عدد الأسر العاملة في القطاع الزراعي يبلغ بنحو 580 ألفا، يشكل عدد أفرادها حوالي ثلاثة ملايين شخص.

وتواجه السوق المحلية تذبذبا في وفرة بعض السلع الرئيسية، وسط عجز جزئي للحكومة عن سداد قيمة بعض الواردات، ما جعل البلاد تسجل مخاوف في وفرة مواد أساسية كالقمح.