تونس تسجل نموّا في تحويلات المغتربين منذ بداية 2024

تونس - أظهرت بيانات رسمية نشرها البنك المركزي التونسي أن تحويلات المغتربين نمت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بواقع 3.5 في المئة على أساس سنوي لتواصل بذلك دعم الاحتياطيات النقدية للبلاد.

ووفق البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء الاثنين الماضي، فإن حجم التحويلات بلغ خلال الفترة الممتدة من يناير الماضي إلى غاية العاشر من يونيو الجاري 3.05 مليار دينار (985.48 مليون دولار).

وتؤكد هذه الأرقام أن تحويلات المغتربين تفوقت مرة أخرى على إيرادات القطاع السياحي التي بلغت خلال الفترة بين يناير ومايو الماضيين 2.1 مليار دينار (691.3 مليون دولار).

وبلغ حجم الاحتياطي النقدي للبلاد من بداية العام إلى غاية الجمعة الماضية 23.3 مليار دينار (7.5 مليار دولار)، مقابل 22.7 مليار دينار (7.3 مليار دولار) على أساس سنوي.

ووصل عدد المغتربين، بحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الخارجية التونسية في شهر فبراير الماضي، إلى 1.73 مليون شخص، أي ما يعادل 12 في المئة من إجمالي تعداد سكان البلاد.

وتضم الجالية التونسية كفاءات عالية، حيث تشير دراسة قام بها ديوان التونسيين بالخارج إلى أن أوروبا وحدها تستقطب نحو 90 ألف شخص من هؤلاء معظمهم هاجر بعد عام 2011.

وتستقطب أوروبا 85.7 في المئة من إجمالي عدد المغتربين، حيث يتواجد 55.8 في المئة منهم بفرنسا و15.1 في المئة بإيطاليا و6.6 في المئة بألمانيا، بينما يتواجد منهم في الدول العربية عشرة في المئة فقط.

وتساهم تحويلات المغتربين بنسبة 32 في المئة من الاحتياطيات النقدية لبلدهم، وبنسبة اثنين في المئة من إجمالي مداخيل الجباية للدولة، وهي بذلك تمثل 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وحوالي 20 في المئة من الادخار.

ويلعب المغتربون دورا مهما في تحفيز الاقتصاد التونسي، وهو ما كشفت عنه الأزمة الصحية بوضوح، عبر ضخ الأموال لأسرهم خلال فترة الإغلاق الاقتصادي وإنعاشهم خزائن الدولة الفارغة عبر ضخهم العملة الصعبة رغم كل التحديات.

وخلال العقد الأخير تطورت مساهمة المغتربين التونسيين بمعدل سنوي لا يقل عن خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لكن البنك المركزي يقول إنها بلغت نحو 7.3 في المئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وتظهر الإحصائيات الرسمية أن تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج ارتفعت باطراد في الفترة الفاصلة بين 2006 و2016 لترتفع من 690 مليون دولار إلى حوالي 1.35 مليار دولار، لتبلغ قبل تفشي جائحة كورونا، أي في عام 2019، نحو 1.75 مليار دولار.

وترى الأوساط الاقتصادية أن أموال المغتربين، إلى جانب كونها موردا أساسيا يدعم احتياطيات المركزي من العملة الصعبة، فإنها تخفف الضغوط عن ميزان المدفوعات خاصة مع تراجع عوائد السياحة أحد القطاعات الإستراتيجية للدولة.

كما يمكن أن تساعد في سداد خدمات الديون وتقليص اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الدولية، خاصة في ظل تراجع إيرادات المحركات الرئيسية للاقتصاد التونسي الذي يعاني من تبعات سوء إدارة الحكومات المتعاقبة خلال العشرية الأخيرة.