تونس تسجل نموا في قيمة الاستثمارات الخارجية خلال 2024

تونس - أظهرت بيانات حديثة أن نمو الاستثمارات الأجنبية الجديدة في تونس ظل في مستوى صعودي خلال 2024، الأمر الذي يدعم خطط السلطات الرامية إلى تحفيز الاقتصاد المتعثر.

وتعكس الأرقام بشأن نمو الاستثمارات خلال النصف الأول من هذا العام أن ثمة ما يغري أصحاب رؤوس الأموال بالمضي في توسيع محافظ أعمالهم رغم التقييمات السلبية الدولية التي تعطي نظرة غير مطمئنة للمستثمرين وخاصة الدوليين.

وقدّرت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي قيمة الاستثمارات في الفترة بين يناير ويونيو الماضيين بنحو 1.38 مليار دينار (450 مليون دولار)، ما يعني زيادة بمقدار 13.8 في المئة عن مستوياتها المسجلة قبل عام.

ووفق المعطيات التي أوردتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية الأربعاء الماضي، تشمل الاستثمارات المحافظ المالية (الاستثمارات في البورصة)، التي شهدت تراجعا حادا بلغ 89.9 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 4.35 مليون دولار.

وتأتي فرنسا على رأس قائمة البلدان التي تدفقت منها الاستثمارات المباشرة بقيمة 110 ملايين دولار، ما شكل أكثر من 32 في المئة من رؤوس الأموال الأجنبية، باستثناء الاستثمارات في قطاع الطاقة.

وحلت إيطاليا ثانية بقيمة 45.18 مليون دولار، فألمانيا بقيمة 36.87 مليون دولار وإسبانيا بقيمة 36.87 مليون دولار، في ما احتلت قطر المرتبة الخامسة ضمن القائمة بنحو 23.18 مليون دولار.

وتزايدت المؤشرات على بروز نمو تدريجي في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة إلى تونس بعد تراجعها بسبب منغصات الوباء رغم أن مناخ الأعمال لا يزال يحتاج إلى عناية أكبر حتى مع إعلان الحكومة عن إستراتيجية طموحة للارتقاء به أكثر بحلول 2026.

وتلقى مناخ الأعمال المحاصر بالمشاكل دفعة نادرة مع تسجيل قفزة في تدفق رؤوس الأموال الخارجية المباشرة خلال ستة أشهر، مدفوعة بجهود حكومية للحد من العقبات أمام المستثمرين من بينها تقليص التراخيص والحد من الإجراءات البيروقراطية.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 1.37 مليار دينار (440 مليون دولار) بزيادة قدرها 6.26 بمقارنة سنوية، وبنسبة 9.8 في المئة مقارنة مع العام 2019.

وتبدو الأرقام الرسمية، التي توضح حجم الاستثمار الأجنبي ضئيلة قياسا بالسنوات الثلاث، التي سبقت تفشي الوباء العالمي، كما أنها تعتبر قليلة إذا ما تم النظر إلى أسواق المنطقة مثل المغرب ومصر.

ويعاني البلد البالغ حجم ناتجه المحلي الإجمالي السنوي 40 مليار دولار من أزمة مالية واقتصادية بسبب تداعيات الأزمة الصحية ثم عمّقتها آثار الحرب في شرق أوروبا، وسط مساع من السلطات لتعديل الأوضاع وفق خطة إصلاح مرحلية.

وفي مارس الماضي، صادقت الحكومة على حزمة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية مع تشجيع الأعمال في القطاعين العام والخاص، في محاولة لإزالة العقبات أمام هذا المجال الذي يعتبر الخبراء والمسؤولون أحد قاطرات التنمية وتليد الوظائف.

وتشمل الحوافز معالجة بطء الإدارة في الموافقة على المشاريع، وتمتع المستثمرين بحوافز مادية، فضلا عن تشجيعات أخرى تمكن أصحاب رؤوس الأموال من قطع عقارية ضمن المناطق الصناعية.

وأظهر التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات التي نشرتها الوكالة استحواذ قطاع الصناعات المعملية على حصة تبلغ 57.6 في المئة، حيث جذب 253.24 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024.

وقدّر نصيب قطاع الطاقة بنحو 32.1 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على أساس سنوي، بقيمة 101.74 مليون دولار.

أما الاستثمار في القطاع الزراعي فشهد ارتفاعا بنسبة 300 في المئة لتتحوّل قيمته من 930 ألف دولار إلى 2.92 م د في 2023 إلى نحو 3.74 مليون دولار.

ومع ذلك، لم تتجاوز الاستثمارات الأجنبية في القطاع الزراعي نسبة 0.8 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس.

في المقابل، تراجع الاستثمار في الخدمات بواقع 18.4 في المئة ليصل إلى نحو 81 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

ومكنت الاستثمارات الخارجية المباشرة، باستثناء مجال الطاقة، خلال الفترة المذكورة، من إنجاز 610 مشروعات بقيمة إجمالية ناهزت 340 مليون دولار ساهمت في توفير 4820 فرصة عمل جديدة

ويتعلق 34 مشروعا، أي بواقع ستة في المئة من إجمالي هذه الاستثمارات، بإنجاز مشاريع جديدة بقيمة 24.68 مليون دولار مكنت من توفير 783 فرصة عمل جديدة.