تونس - استطاعت تونس السيطرة على مستوى العجز التجاري منذ بداية هذا العام، في مؤشر يعتبر خبراء أنه قد يمنح السلطات دافعا قويا لتعزيز الصادرات خلال المرحلة المقبلة بما يدعم الاحتياطات النقدية للبلد بشكل أكبر.

وأشارت آخر أرقام معهد الإحصاء الحكومي إلى تراجع العجز بنحو سبعة في المئة خلال أول شهرين من العام الجاري، ليسجل 2.36 مليار دينار (755 مليون دولار)، مقابل نحو 810 ملايين دولار على أساس سنوي.

ونمت صادرات البلد الذي يعاني من أزمة مالية خانقة بواقع 11.6 في المئة خلال يناير وفبراير الماضيين إلى نحو 3.2 مليار دولار مقارنة مع 2.87 مليار دولار قبل عام.

في المقابل، سجّلت قيمة الواردات ارتفاعاً بنسبة تقدر بحوالي 7.4 في المئة لتبلغ قرابة أربعة مليارات دولار قياسا بنحو 3.67 مليار دولار قبل عام.

وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت العام الماضي عن خطة لمضاعفة صادراتها من صناعة السيارات إلى 1.1 مليار دولار في غضون أربع سنوات، مدفوعة بخطط لجذب استثمارات عالمية كبرى.

ووفقا للنشرة الشهرية لمعهد الإحصاء فقد أسهمت البيانات الجديدة في تحسّن نسبة تغطية الواردات بالصادرات بواقع 3.1 نقطة مئوية حيث بلغت 81 في المئة.

ويفسر عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الإجمالي للمبادلات، حسب خبراء المعهد بالأساس، بالسلع القادمة من الصين بواقع 380 مليون دولار والجزائر بحوالي 311 مليون دولار وتركيا بنحو 150.6 مليون دولار.

ولا تزال تكاليف الطاقة والمشتقات النفطية تضغط، حيث أوضح المعهد في نشرته الشهرية أن مستوى العجز التجاري دون احتساب المحروقات كان سينخفض إلى حدود 212 مليون دولار فقط.

وبلغ عجز الطاقة في أول شهرين من العام الماضي حوالي 540 مليون دولار أي ما يعادل 71.8 في المئة من إجمالي العجز التجاري الخارجي.

وقبل الجائحة، سجل متوسط العجز التجاري مستويات قياسية قدرت بنحو 5.3 مليار دولار، مما ضغط على الاحتياطيات النقدية للبلاد التي بلغت في العام 2016 إلى نحو 4.3 مليار دولار. أما الآن، فتصل تلك الاحتياطات إلى أكثر من 7.3 مليار دولار.

ويجمع المحللون على أن نمو الواردات خلال السنوات الأخيرة كان نتيجة السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تسويق حصة كبيرة من السلع المهرّبة في السوق المحلية.

وتلقي أوساط الأعمال باللوم على حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة في 2012 حينما فتحت الباب أمام غزو البضائع التركية وأغرقت البلاد في حالة من الفوضى الاقتصادية أدت إلى الدخول في نفق من الأزمات المتتالية.

وتتوقع تونس خفض عجز الميزانية إلى 5.5 في المئة هذا العام من حوالي 7.7 في المئة العام الماضي، بدعم من إجراءات تقشف قد تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ.

وتحتاج البلاد بشكل عاجل إلى مساعدة دولية منذ أشهر، إذ تواجه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من عجزها عن سداد الديون وأسهمت في نقص الغذاء والوقود.

وستزداد احتياجات البلاد من الاقتراض الخارجي العام المقبل بنسبة 34 في المئة إلى 5.2 مليار دولار، في حين أن من المتوقع ارتفاع خدمة الدين العام 44.4 في المئة إلى 6.6 مليار دولار.