تونس - استكملت الحكومة التونسية خططها المتعلقة بخفض الدعم عن المشتقات النفطية، والتي تستحوذ على حيز كبير من مخصصات الإنفاق في الميزانية، بينما الدولة تكافح لمعالجة الاختلال في التوازنات المالية.

واستفاق التونسيون الأحد على وقع زيادة رابعة في أسعار المحروقات خلال العام الجاري بنسبة 3 في المئة، والتي أعلنت عنها الحكومة مساء السبت الماضي “في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية”.

وأعلنت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات في بيان مشترك أنه “تقرر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم 18 سبتمبر الجاري”.

وأوضحت الوزارتان أن “التعديل يأتي في ظل تواصل ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية”.

وشمل التعديل، أسعار البنزين الرفيع الخالي من الرصاص والسولار دون كبريت والبنزين العادي بزيادة 70 مليما للتر الواحد لكل منها. وبلغ سعر لتر البنزين الرفيع الخالي من الرصاص 2.4 دينار (75.2 سنت) للتر الواحد.

وأصبح سعر الغازوال (السولار) دون كبريت 2.08 دينار (65.2 سنت) وسعر لتر الغازوال العادي عند 1.86 دينار (58.3 سنت) للتر الواحد.

ووفق البيان، “معدل السعر بالنسبة إلى خام البرنت ارتفع منذ بداية السنة إلى اليوم إلى مستوى 107 دولارات للبرميل” من متوسط 83 دولارا مطلع 2022.

وزاد “كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عليها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بنحو 140 مليون دينار (43.7 مليون دولار) سنويا”.

ومنذ بداية العام الجاري، رفعت تونس أسعار الوقود في ثلاث مناسبات سابقة، كانت الأولى في الأول من فبراير والثانية في مطلع مارس، أما الثالثة فكانت في منتصف أبريل. وفي كل مرة تتم الزيادة ما بين 50 و100 مليم.

ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ 2011 وتداعيات الجائحة، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.

وقال صندوق النقد الدولي، في يوليو الماضي، إن محادثاته مع السلطات التونسية للتوصل إلى اتفاق حول حزمة إنقاذ تحقق “تقدما جيداً”، مع حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة ضمن الاتفاقية الشاملة.

وهذا الأمر أكدته الحكومة الأسبوع الماضي، ثم أكده الأحد محافظ البنك المركزي مروان العباسي الذي قال إن بلاده “تتوقع التوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد بشأن خط ائتمان على ثلاث سنوات”.

وتسعى تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية لها، إلى الحصول على قرض من الصندوق لإنقاذ المالية العامة من الانهيار.

وقال العباسي في مقابلة مع رويترز إن “قيمة القرض لا تزال قيد التفاوض وأعتقد أنها ستتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار، ونأمل في أن نتوصل إلى اتفاق مع الخبراء في الأسابيع المقبلة”.

ووقعت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد، الأسبوع الماضي اتفاقا بشأن زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 5 في المئة، في خطوة قد تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي.

لكنهما لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد.

وقال العباسي إن “اتفاق الأجور خطوة مهمة للمفاوضات مع الصندوق”. وأضاف أنه “سيعطينا رؤية واضحة عن كتلة الرواتب التي من المتوقع أن تنخفض في السنوات المقبلة”.

وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة الماضي أن اتفاق الرواتب في تونس يزيد من احتمال إبرام اتفاق مع الصندوق.

وأشار العباسي إلى أن الاتفاق المحتمل سيفتح الأبواب أمام التمويل الثنائي، بما في ذلك مع اليابان ودول خليجية. وأضاف “لدينا محادثات متقدمة مع السعودية”.

وأوضح الصندوق أنه لن يمضي قدما في خطة الإنقاذ التي تسعى إليها تونس ما لم يوافق عليها اتحاد الشغل، الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو وأثبت قدرته على إغلاق قطاعات رئيسية من الاقتصاد بالإضرابات.

وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة مع تزايد الاستياء من التضخم الذي وصل إلى ما يقرب من تسعة في المئة ونقص العديد من المواد الغذائية في المتاجر لعدم قدرة البلاد على تحمل تكاليف بعض الواردات.