تونس- تسعى تونس إلى الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتقدمة التي تقدمها كوريا الجنوبية من أجل معاضدة جهودها في تحسين النظام الجمركي، الذي لا يزال يحتاج إلى المزيد من التطوير بما يعزز جودته للمساعدة في تحصيل أكبر ما يمكن من الإيرادات.

وشرعت الإدارة العامة للديوانة (الجمارك) ونظريتها الكورية هذا الأسبوع في تكثيف التعاون المشترك لإرساء مشروع طموح يتعلق بوضع نظام إلكتروني متكامل تحت تصرف الجمارك التونسية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

واستعرض عدد من الكوادر الجمركية التونسية مع وفد من الجمارك الكورية خلال ورشة للأعمال احتضنتها العاصمة تونس مختلف المحاور التي سيتم إنجازها لإتمام مراحل إرساء النظام الإلكتروني.

كما تم التطرق إلى أهمية المشروع الممول من الجانب الكوري، والذي يهدف إلى دعم الشفافية في المعاملات الإدارية، لاسيما مع المتعاملين الاقتصاديين، وخاصة تلك المتعلقة بالاستيراد والتصدير.

ولم تعلن السلطات التونسية عن حجم تمويل المشروع. وكان وفد من الجمارك الكوريّة قد زار البلاد أواخر عام 2023 لوضع مشروع نظام المنشأ المتكامل حيز التطبيق في غضون ثلاث سنوات.

ومن المقرر أن تعوض المنظومة الجديدة التي تحتوي على منصة إلكترونية لتسهيل نفاذ المستثمرين إلى خدمات الجمارك، وكذلك نافذة موحدة تسدي الخدمات للمتعاملين، المنظومة القديمة المعمول بها حاليا والمعروفة باسم “سند”.

ومنظومة سند من أهمّ التطبيقات في النظام المعلوماتي للجمارك، حيث تغطّي كافّة مراحل التخليص المعتمدة بداية من وصول البضاعة إلى المكتب الحدودي إلى غاية رفعها أو تصديرها.

وفي مطلع 2025 كشف الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، العميد شكري الجبري أن منظومة سند 2 الرامية إلى تحديث والقيام بتغيير جذري في المنظومة الجمركية ستدخل المرحلة التجريبية مع نهاية هذا العام.

وستساهم المنظومة الجديدة في توفير مناخ ملائم للاستثمار عبر تسهيل المبادلات التجارية من جهة والتقليص من الآجال والتكاليف، من جهة أخرى.

والمشروع قيد الإنجاز، ويندرج في إطار برنامج غوف – تيك، الذي تشرف عليه وزارة تكنولوجيات الاتصال، والذي يهدف إلى تسريع التحول الرقمي للخدمات العامة.

وأوضح الجبري أن مصالح الجمارك انطلقت في عمليات تطوير المنظومة المعلوماتية، والتي ستدخل حيز الاستغلال الكامل في سنة 2026. وقال إن “سند 2 ستكون نقلة نوعية، خاصة أنها تدمج استخدام التقنيات الحديثة بما يمكن من رقمنة المعاملات الجمركية.”

كما شدد على أنها ستضفي المزيد من الشفافية والكفاءة والسرعة على الخدمات عبر تيسير الإجراءات والاستجابة لحاجيات وطموحات الفاعلين الاقتصاديين مع القيام بإتمام المعاملات المالية إلكترونيا.

ونمت إيرادات الرسوم الجمركية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية بواقع 9 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.46 مليار دينار (نحو 480 مليون دولار)، حسب مذكرة حول النتائج الأولية لتنفيذ الميزانية.

وتحاول الحكومة إعطاء نفس جديد لاقتصاد البلاد المتعثر بالتركيز على محاصرة عمليات التهريب باعتباره أحد أوجه الفساد، وتوفير فرص عمل للشباب.

ويقر المسؤولون بأن المضي في بناء الاقتصاد والتخفيف من العبء الثقيل للتحديات رهين إرادة حاسمة في اقتلاع الفساد من جذوره لضمان أسس اقتصادية على قواعد مستدامة تساهم في إخراج البلاد من أزماتها العميقة.

وتحمّل أوساط اقتصادية الحكومات المتعاقبة مسؤولية استفحال التهريب والغش والفساد، نظرا إلى انشغالها بمصالح شخصيات معيّنة مرتبطة بأطراف نافذة على علاقة بشبكات التهريب.

وتقول إن عدم توفر نظام معلوماتي متطور ظل لسنوات يمثل أحد عوائق تطوير النظام الجمركي، رغم الإشادة بجهود موظفي الجمارك في مكافحة ظاهرتي الفساد والتهريب اللتين أرهقتا البلاد اقتصاديا.

ورغم الاضطرابات التي شهدتها البلاد تمكّنت الجمارك على مدار السنوات من إحباط عدد من عمليات التهريب، غير أنها لم تفض إلى نتيجة إيجابية بالنظر إلى امتلاء الأسواق بالسلع المهربة التي لا تجد صعوبة في اقتحام الأسواق التونسية عبر حدود البلد.