تونس ترفع الإقامة الجبرية عن نائب رئيس حركة النهضة

تونس - أعلنت وزارة الداخلية التونسية مساء الاثنين إنهاء قرار الإقامة الجبرية عن نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية نورالدين البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الدّاخلية فتحي البلدي، عقب تعيين المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

والبحيري والبلدي تم اعتقالهما في أواخر ديسمبر الماضي ووضعهما رهن الإقامة الجبرية في منزل، على خلفية توفر معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام.

وقالت الوزارة في بيان الاثنين، نشر على الصّفحة الرّسمية للوزارة على فيسبوك، "بعد تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية على تونسيين، بتاريخ الحادي والثلاثين من ديسمبر 2021، وتبعا لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت إلى القضاء (..) وإثر إرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، تقرر إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية".

وأضافت أن "الإقامة الجبرية كانت في احترام تام لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية، وأن كلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية طبقا لتقارير طبية في الغرض آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية".

وأشار البيان إلى أنه "قد تم تكليف محافظ بنزرت (شمالي تونس حيث كان البحيري بمستشفى عمومي) ومُحافِظةِ منوبة (غربي العاصمة، مكان إيقاف البلدي بسجن المرناقية)، بإتمام موجبات تنفيذ قراري إنهاء مفعول الإقامة الجبرية كل بحسب مرجع نظره".

وقال الغنوشي إن إطلاق سراح البحيري، وهو وزير سابق للعدل، "يجب أن يكون نقطة انطلاق جديدة في المشهد الواقع بالبلاد، قوامها التسامح والحوار".

وفي يناير الماضي أكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين أن توقيف البحيري ووضعه تحت الإقامة الجبرية، جاء بعد أن تعلقت به قضية شبهة إرهاب جدية، من خلال إسناد شهادات جنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية، موضحا أن من بين الأشخاص فتاة من أبوين سوريين.

ومنذ إيقاف البحيري بمعية فتحي البلدي الذي ارتبط اسمه بقضيتي اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وبما عُرف بالجهاز السري لحركة النهضة، اشتغلت ماكينة حركة النهضة الإسلامية واصفة القرار الحكومي بـ"الاختطاف"، وروجت الأكاذيب بشأن الوضع الصحي للبحيري، في محاولة لتأليب الرأي العام الداخلي والخارجي بشأن الحقوق والحريات في تونس.

وخلال فترة توليه منصب وزير العدل، كان البحيري يتهم من قبل معارضيه بالسيطرة على القضاء بين عامي 2011 و2013، الذي كان يسمى خلال فترة معينة بـ"قضاء البحيري".

كما تحدثت تقارير عن أن البحيري من بين مهندسي تحالفات النهضة، سواء مع حزب نداء تونس بعد انتخابات 2014 أو مع قلب تونس بعد انتخابات 2019.

وعين الرئيس التونسي قيس سعيّد الاثنين مجلسا مؤقتا للقضاء، بعد أسابيع على حل المجلس السابق بهدف إصلاح الأجهزة القضائية ومكافحة الفساد.

وأدى أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء اليمين الدستورية أمام الرئيس سعيّد، الذي قال "نعمل على تحقيق الاستقلال الفعلي للقضاء. من بين عناصر النجاح لكل مجتمع ودولة هو القضاء العادل والمستقل".

 وأضاف سعيّد "اليوم نخوض حربا بلا هوادة ضد الفاسدين والمفسدين وضد كل من يريد إسقاط الدولة والتنكيل بالشعب".

وأشار سعيّد إلى أن "إجراءاته الأوسع نطاقا مؤقتة، وينبغي تنفيذها لإنقاذ تونس ممن يعتبرهم نخبة فاسدة تخدم مصالحها".