تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة

تونس – قررت الحكومة التونسية، رفع أسعار بعض المنتجات البترولية بنسبة 5 في المئة، في ثالث زيادة بأسعار الوقود منذ بداية عام 2021.

وقالت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في بيان، “القرار جاء إثر اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار لشهر أبريل 2021، تطبيقا لآلية التعديل الآلي لأسعار بعض المواد البترولية”.

ووفقا للتسعيرة الجديدة، يرتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص بمقدار 100 مليم (4 سنتات) أو بنسبة 5 في المئة، ليصبح 2.095 دينار (76 سنتا)، ارتفاعا من 1.995 دينار (72 سنتا).

فيما يرتفع سعر البنزين العادي 75 مليما أو 4.9 في المئة إلى 1.605 (58 سنتا) لليتر، عوضا عن 1.530 (55 سنتا).

ويرتفع لتر البنزين الخالي من الكبريت 85 مليما أو بنسبة 4.9 في المئة أيضا، ليصبح 1.805 دينار (66 سنتا)، عوضا عن 1.720 دينار (63 سنتا).

وأبقت الوزارة أسعار بقية المواد البترولية دون تغيير. وسبق أن رفعت الحكومة أسعار الوقود مرتين منذ بداية 2021، الأولى في 5 فبراير والثانية في 11 مارس الماضيين.

وكان صندوق النقد قد دعا السلطات إلى ضرورة خفض فاتورة الأجور والحدّ من دعم الوقود، كأحد أبرز بنود برنامج الإصلاحات الذي اشترطته المؤسسة المالية العالمية لإقراض تونس.

5 في المئة نسبة رفع أسعار بعض المنتجات البترولية للمرة الثالثة خلال العام 2021

وتضرر اقتصاد تونس بشدة جراء تداعيات أزمة كورونا، خصوصا قطاع السياحة المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي اللازم لتمويل الواردات.

وفي 10 ديسمبر 2020، أقر البرلمان موازنة البلاد للعام 2021، بعجز متوقع 3.2 مليار دولار، بما يعادل 7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وبلغ عجز الموازنة في 2020 حوالي 11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، بما يعادل حوالي 3 أضعاف العجز المقدر في بداية العام، جراء زيادة الإنفاق بمواجهة جائحة كورونا.

وتعرف أسعار النفط انتعاشة بفعل تزايد آمال اللقاح ما يترتب عنه حسب خبراء تعديل أسعار المحروقات وفق التعديل الآلي الذي تعتمده تونس حسب ارتفاع وهبوط أسعار الخام.

وكانت الحكومة التونسية قلصت أسعار الوقود ثلاث مرات العام الماضي إذ انخفضت أسعار النفط في السوق العالمية.

وكانت تونس قد تمكنت خلال الموجة الأولى لتفشي جائحة كورونا من ادخار المخصصات المالية التي كانت موجهة لدعم المحروقات نظرا لانخفاض أسعارها آنذاك إلى حدود 18 و20 دولارا مما مكن من توجيه هذه الموارد نحو جهود مكافحة الوباء.

وتشهد المدن التونسية احتجاجات بين الحين والآخر، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الوظائف.

ويتزامن تردي الأوضاع المعيشية في البلاد مع أزمة سياسية تؤخر مصادقة الرئيس قيس سعيد على حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي المدعوم من حركة النهضة، الكتلة الأكبر في البرلمان.

وكانت الحكومة التونسية قد شرعت بالتنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل في تطبيق برنامج إصلاحات من صندوق النقد الدولي حيث يشمل إصلاح الشركات العامة المتعثرة، وبند الدعم والتحكم في فاتورة الأجور.

وتشمل عملية الإصلاح، شركة الخطوط التونسية وشركة الفولاذ والشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان الأراضي الدولية والصيدلية المركزية والشركة التونسية للصناعات الصيدلية (سيفاط) والشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، والشركة التونسية للصناعات الصيدلية.