تونس - منحت تونس تراخيص لأربع شركات دولية لبناء محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط وبقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار دينار (386.3 مليون دولار) تتضمن أربعة مشاريع جديدة يتوقع أن تدعم البنية التحتية للقطاع.

وذكرت وزارة الطاقة والصناعة والمناجم أنه تم منح ترخيصين لشركة كير الدولية الفرنسية لبناء محطتين في ولاية (محافظة) سيدي بوزيد وسط البلاد بقدرة إجمالية تبلغ 300 ميغاواط.

وحصلت شركة فولتاليا الفرنسية على الترخيص الثالث لتشييد محطة شمسية بقدرة تبلغ 100 ميغاواط بولاية قابس جنوب شرق تونس.

وذهب الترخيص الرابع إلى شركتي سكاتك النرويجية وأيولوس اليابانية، وهي وحدة تابعة لتويوتا تسوشو، لمشروع بقدرة 100 ميغاواط سيتم تطويره في ولاية قفصة الواقعة في الجنوب الغربي للبلاد.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول الكلفة التقديرية لكل مشروع، لكن من المزمع أن تدخل هذه المشاريع حيز الاستغلال ابتداء من سنة 2027.

وستمكن من إنتاج حوالي 1100 غيغاواط /ساعة سنويا، أي ما يعادل 5 في المئة من الإنتاج المحلي للكهرباء، واقتصاد قرابة 250 ألف طن من الغاز الطبيعي بقيمة تناهز 125 مليون دولار سنويا.

كما أن هذه المشاريع ستمكن من توفير أموال من تكاليف إنتاج الكهرباء تعادل 70 مليون دولار سنويا.

وأكدت وزيرة الطاقة فاطمة ثابت خلال هذه المناسبة التي عقدت مساء الاثنين الماضي على أهمية هذه المشاريع التي ستساهم في النهوض بالاستثمار في الطاقات المتجددة بمختلف جهات البلاد.

وقالت في بيان أورده حساب الوزارة على منصة فيسبوك إن الهدف هو “تحسين البنية التحتية الطاقية، بما يُعزّز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويحقق إدماجًا فعليا لهذه المناطق في مسار التنمية المستدامة.”

واعتبرت أن إنجاز هذه المشاريع بشراكة فاعلة بين هذه الشركات “يعد مثالا ناجحا لضمان تحقيق الأهداف الطاقية الوطنية.”

وأشارت إلى أنها ستمكن من تعزيز الكفاءة والتحكم في الطلب وتطوير استعمال الطاقات المتجددة والربط الكهربائي مع دول الجوار والقارة الأوروبية وإدماج التقنيات الحديثة على غرار تطوير الشبكات الذكية والتنقل الكهربائي وتخزين الطاقة.

وتعد هذه المشاريع الأولى التي يتم منح تراخيصها في المناقصة الدولية التي طرحتها تونس لمشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تبلغ 1700 ميغاواط.

ووافقت الحكومة العام الماضي على خطة لتطوير قدرة طاقة متجددة تبلغ 1700 ميغاواط بحلول عام 2027، بهدف توفير 200 مليون دولار سنويا من خلال تقليل استخدام الغاز الطبيعي.

وتهدف تونس، التي تعتمد بشكل رئيسي على الطاقة التي يتم توليدها بالغاز، إلى إنتاج 35 في المئة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وتوفر البلاد حوالي 8 في المئة من حاجتها الأساسية السنوية إلى الطاقة من موارد النفط والغاز المحلية والباقي يأتي عبر الاستيراد.

وعلى مدار العقدين الماضيين، لم تستطع تونس بناء قدرة طاقة متجددة بأكثر من حوالي 300 ميغاواط، معظمها من الرياح والطاقة الكهرومائية.

ووفق البيانات الرسمية، فإن حجم الإنتاج من الطاقة البديلة لا يزيد عن 4 في المئة من حاجيات البلاد، أي ما يعادل 148 ميغاواط فقط.

ويقول البنك الدولي إن تونس بإمكانها تحقيق تقدم مهم على مستوى النمو الاقتصادي ابتداء من عام 2030 بفضل توسيع إنتاج الطاقة باعتماد المصادر البديلة.

وبحسب تقرير نشره البنك في مايو الماضي بعنوان “طاقة متجددة من أجل الاقتصاد” يمكن أن تنتج تونس ما بين 1.1 و1.75 في المئة من الكهرباء النظيفة بحلول نهاية هذا العقد حسب مختلف سيناريوهات تطور إنتاج الطاقات المتجددة في البلاد.

وتناول التقرير التحديات والفرص الحالية للاقتصاد التونسي مع التركيز على المشاريع الطموحة للبلاد في مجالات الطاقات المتجددة، التي تعد حلا مصيريا في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.

وتعتبر الوثيقة أن السيناريو المتعلّق بإزالة الانبعاثات بشكل معمّق ذو جدوى للاقتصاد التونسي على المدى القصير لأنه من المرجح أن تستفيد القطاعات المستعملة النهائية من سياسات الحياد الكربوني المدعمة، وهو ما سيترجم في كلفة الطاقة.

وتلقت تونس في يونيو الماضي دعما في مسار التحول الأخضر عندما وقعت شركة أكوا باور السعودية اتفاقية لتنفيذ مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي بدأت الحكومة في التركيز عليه منذ أشهر.

وأبرمت وزارة الطاقة آنذاك مذكرة تفاهم مع أكوا باور لدراسة تنفيذ المشروع الذي تبلغ قدرته 600 ألف طن من الهيدروجين سنويا على ثلاث مراحل، وتصديره إلى الاتحاد الأوروبي.

وستتضمن المرحلة الأولى من المشروع تركيب وحدات طاقة بديلة بقدرة 4 غيغاواط، وسعة تحليل كهربائي بقدرة اثنين غيغاواط، ومرافق تخزين البطاريات، لإنتاج 200 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر.

وقبل ذلك بشهر أبدت إيطاليا دعما لخطة طموحة جديدة تهدف إلى زيادة واردات أوروبا من الطاقة النظيفة منخفضة الكلفة التي سيجري إنتاجها في تونس والجزائر.