تونس تراجع اتفاقا تجاريا مع تركيا لخفض العجز المتفاقم

تونس – أفاد مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية نبيل العرفاوي، بأن بلاده بصدد إعادة تقييم اتفاق تجاري مع تركيا كان قد تم توقيعه عام 2005.

وقال إن السلطات التونسية تسعى لمراجعة عاجلة للاتفاق التجاري مع تركيا بهدف خفض العجز المتفاقم، موضحا أن المفاوضات مع أنقرة ستكون مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها وفقا للمفاوضات.

ووصف العرفاوي مسألة مراجعة الاتفاقية بـ"الأمر المستعجل"، وذلك في ظل ارتفاع العجز التجاري لتونس مع تركيا والذي بلغ 2500 مليون دينار (900 مليون دولار) في 2021، وهو ثالث أكبر عجز لتونس بعد الصين وإيطاليا.

وكان من المقرر أن يجتمع وفدا البلدين لمراجعة الاتفاقية في يونيو الماضي، إلا أن الاجتماع ألغي بسبب أزمة كورونا وإصرار الوفد التركي على أن يكون الاجتماع حضوريا.

وقالت سعيدة حشيشة، المديرة العامة للتعاون التجاري والاقتصادي بوزارة التجارة، إنه من المرجح أن يتم عقد اجتماع بين الجانبين التونسي والتركي في سبتمبر، والذي سيهدف فقط إلى خفض العجز.

وأضافت أن لجان الشراكة تنفذ السياسة العامة للدولة وليست هي من تقرر، وأنه تجري باستمرار دراسة العلاقات التجارية مع عدة بلدان.

وقالت إنها تتوقع تقديم الطرفين تنازلات بهدف الوصول إلى اتفاق لخفض العجز التجاري.

والعجز التجاري لتونس من المعضلات التي تؤرق حكامها، بينما ترزح البلاد تحت أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة.

وبلغ عجز الميزان التجاري حوالي 7.5 مليار دينار (2.69 مليار دولار)، صعودا من 6.6 مليار دينار (2.35 مليار دولار) بمقارنة سنوية.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة الواردات من الخارج أكثر من الزيادة المسجلة في قطاع الصادرات خلال فترة النصف الأول من 2021.

ويشير اتساع العجز منذ العام الماضي رغم بطء حركة التجارة العالمية بسبب قيود الإغلاق جراء الجائحة، إلى غياب رؤية استراتيجية للحكومة المقالة برئاسة هشام المشيشي، والتي واجهت خلال الفترة الماضية انتقادات على خلفية سوء إدارتها للأزمات.

وتعود أسباب غزو السلع التركية لتونس إلى 2004، حين أبرم البلدان اتفاقية الشراكة والتبادل الحر.

ومنذ 2011 اجتاحت البضائع التركية الرخيصة السوق التونسية بشكل لافت، ما تسبب في شلل المصانع المحلية بشكل شبه كلي، وأجبر عددا كبيرا من المؤسسات الصغرى على الغلق.

ومنذ سنوات تندد منظمات المجتمع المدني بغزو البضائع التركية للسوق التونسية، وقادت منظمة الدفاع عن المستهلك حملة "استهلك تونسي" لتشجيع المواطنين على شراء السلع المحلية، باعتبارها الضامن الأكبر لاستدامة الأنشطة الصناعية وتحريك عجلة النمو.

كما تحذّر هذه المنظمات من ارتفاع الاستيراد من تركيا مقابل عدم تصدير أي سلع إليها، وهو ما يعدّ شكلا من أشكال الفساد الذي تغاضت الحكومات المتعاقبة عنه.

وما يزيد من تعقيد موقف السلطات أنها تقبل على الاقتراض لتمويل واردات السلـع وليـس لضخ الأمـوال في التنميـة، وهو ما أثقل كاهل البلاد بديون متراكمة.

وتكشف إحصاءات رسمية أن حجم الدين العام لتونس انتقل من نسبة 40.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010 إلى 90 في المئة حاليا، باحتساب الديون المستحقة على الشركات العامة، مسجلا بذلك ارتفاعا قياسيا على مدى 10 سنوات.