صفاقس (تونس)- تسعى تونس إلى حل المعضلات المرتبطة بشبكة النقل البحري الضعيفة لتعزيز التبادل التجاري بينها وبين دول في حوض المتوسط، وذلك في وقت تشهد فيه البلاد واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية.

ويستعد ديوان البحرية التجارية والموانئ تدشين خط بحري جديد مع ليبيا والمغرب وإسبانيا عبر ميناء صفاقس التجاري جنوب البلاد، في مسعى لزيادة تجارتها الخارجية وتسهيل سرعة وصول السلع والبضائع إلى أسواق هذه الدول.

وأكد الوكيل البحري المعتمد للخط الجديد مالك العلوي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أن كل الترتيبات والمسائل الإدارية واللوجيستية في مراحلها الأخيرة، ليكون الافتتاح الرسمي خلال شهر مارس القادم.

وقال في تصريحاته مساء الأحد الماضي إنه “علاوة على الأسعار التنافسية، يتميز الخط بالمدة القصيرة التي تستغرقها رحلة السفينة للوصول إلى تلك الوجهات”.

وبحسب العلوي، فإن الرحلة إلى المغرب تستغرق أربعة أيام فقط وإلى إسبانيا ستة أيام، مع توفر رحلتين في الشهر انطلاقا من ميناء صفاقس، الذي تم تشييده في عام 1985 ثم حظي بتوسعة في العام 1996 وهو يضم 15 رصيفا.

ويلعب قطاع النقل البحري والموانئ دورا هاما في نقل الصادرات والواردات التونسية، حيث يؤمن نقل 98 في المئة من المبادلات التجارية الخارجية لتونس عبر 7 موانئ بحرية تجارية.

ويعتبر ميناء صفاقس أحد البوابات البحرية التجارية النشطة إلى جانب موانئ رادس بالعاصمة تونس ومنزل بورقيبة بولاية (محافظة) بنزرت شمال البلاد وجرجيس جنوب البلاد، لكنه يحتاج إلى تطوير عمليات المناولة لتعزيز نشاطه.

وتفتقر تونس لميناء من الجيل الجديد إلى جانب عدم تطور البنية الأساسية للموانئ، كما أن تأخر إنجاز ميناء المياه العميقة في النفيضة جنوب العاصمة ساهم في عدم قدرة الدولة على مجاراة المنافسة في المنطقة.

وتتمتع دول في حوض المتوسط بالعديد من الموانئ الكبيرة ولعل أبرزها ميناء طنجة–المتوسط، الذي يعد من أكثرها نشاطا بالنظر إلى موقعه الإستراتيجي للربط بين الشرق والغرب.

وتشير الأرقام إلى أن مساهمة الأسطول البحري في تونس، الذي يتكون من 8 سفن تجارية فقط، في نقل التجارة الخارجية لا تتجاوز 11 في المئة حاليا، مقارنة بنسبة تصل إلى 28 بالمئة في عام 1992.

وتراهن تونس على إنعاش القطاع اللوجستي رغم تراجعه بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، من خلال إستراتيجية لتطوير البنية التحتية ووسائل النقل لتعزيز مناخ الأعمال ودفع عجلة النمو، رغم التحديات الشاقة التي تواجه تنفيذ الخطة.

ولا تتجاوز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 4.5 في المئة، بحسب التقديرات الرسمية، في حين كان يشكل قبل عام 2011 أكثر من 9 في المئة.

وصنف أحدث تقرير أصدرته مجموعة أجيلتي الكويتية للخدمات اللوجستية بالشراكة مع شركة ترنسبورت أنتلجينس في وقت سابق هذا الشهر حول الأسواق الناشئة الأفريقية، تونس في المركز 37 في أداء القطاع اللوجستي.

وبحسب التقرير تحتل كل من مصر والمغرب وجنوب أفريقيا صدارة القارة في مجال الخدمات اللوجستية وذلك استنادا لمجموعة من المعايير بينها الفرص المتاحة محليا ودوليا ومناخ الأعمال والاستعداد للتحول الرقمي.

وفي أكتوبر الماضي، أكد مدير ميناء بصفاقس نبيل القروي أن الميناء جاهز من الناحية اللوجستية والبنية التحتية لاستقبال رحلات السياحة البحرية خاصة وأنه سبق له استقبال مثل هذه الرحلات.

وجاءت تصريحاته قبل وقت وجيز من استقبال الميناء لرحلة قادمة من ولاية ميامي الاميركية وعلى متنها 1200 سائح، مشيرا الى تواصل العمل على جلب رحلات أخرى في المستقبل.