تونس تخطط لإجراءات قاسية لخفض العجز المالي

تونس - تخطط الحكومة التونسية التي ترأسها نجلاء بودن لرفع أسعار الكهرباء وتثبيت الرواتب وفرض ضرائب جديدة العام المقبل، بهدف خفض العجز المالي، وفقا لوثيقة حكومية، وهي إجراءات من المتوقع أن تصطدم بغضب الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بنفوذ قوي.

وتهدف الإجراءات إلى معالجة أزمة قد تحدث في المالية العامة، مع تزايد العجز والديون أثناء الجائحة، بينما تعرقل المشكلات السياسية فرص حصول تونس على برنامج إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.

ويمكن للرئيس قيس سعيّد، الذي تولى معظم السلطات في يوليو الماضي، الموافقة على خطة الميزانية دون اللجوء إلى البرلمان الذي علق نشاطه.

وتنوي الحكومة زيادة الموارد الجبائية بقيمة 1.8 مليار دينار عبر الزيادة في أسعار التبغ، بما يمكّن من توفير 300 مليون دينار (103.86 مليون دولار) إضافية لخزينة الدولة، وذلك إلى جانب فرض أحكام ضريبية توفر 781 مليون دينار(270.38 مليون دولار) وجمع إيرادات غير ضريبية بقيمة 300 مليون دينار(103.86 مليون دولار)، وتعبئة موارد جبائية بـ500 مليون دينار (173.1 مليون دولار) لم يُحدد مصدرها.

وطرحت الوثيقة التي حددت الأهداف الاقتصادية للحكومة على الفترة الممتدة بين 2022 و2026، توفير 1.6 مليار دينار عبر تطبيق خطة الرفع التدريجي للدعم على المواد الطاقوية، من خلال الزيادة في أسعار المحروقات والكهرباء والغاز الموجهين للاستهلاك الصناعي والأسري، عبر آلية التعديل الآلي لأسعار المنتجات (ديزل عادي، ديزل عادي وبنزين) بنسبة 3 في المئة بدلا من 5 في المئة، إلى جانب إحداث لجنة للضبط الآلي لأسعار الكهرباء والغاز.

وتتوقع الحكومة توفير 1043 مليون دينار (361.09 مليون دولار) خلال العام المقبل، من خلال التعديل الآلي لأسعار المحروقات حتى سبتمبر 2022.

ويتوقع توفير مبلغ بقيمة 204 ملايين دينار (70.62 مليون دولار) من زيادة تعريفة الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط المزودة للمصانع والشركات، فيما سيكون للزيادة في التعريفة المطبقة على الأسر أثر إجمالي قدره 212 مليون دينار (73.39 مليون دولار).

وتهدف الحكومة إلى خفض العجز المالي إلى 7.7 في المئة العام المقبل، مقابل 8.3 في المئة (متوقع هذا العام)، بينما تتوقع أن يكون النمو الاقتصادي 2.6 في المئة عام 2022، مقابل 2.8 في المئة العام الحالي.

ومن المتوقع أيضا أن يقفز التضخم إلى سبعة في المئة العام المقبل، مقابل توقعات بأن يستقر عند 5.7 في المئة بنهاية 2021.

وفي ما يتعلّق بحوكمة كتلة الرواتب، كشفت الوثيقة الحكومية نية السلطات التونسية توفير 1.5 مليار دينار من تدابير تجميد التوظيف في القطاع الحكومي، وتجميد الزيادات في رواتب الموظفين التي تكلف نحو 1060 مليون دينار، إلى جانب تسريح الموظفين وإحالتهم على التقاعد المبكر بكلفة 192 مليون دينار، وتشجيع المغادرة الطوعية.

وأبرزت ذات الوثيقة أن الحاجيات التمويلية (القروض الداخلية والخارجية) لتونس سترتفع من 21 مليار دينار العام الحالي إلى 23 مليار دينار العام المقبل، قبل أن تأخذ منحى تنازليا لتصل إلى 18.8 مليار دينار سنة 2026، مع نهاية تنفيذ مخطط الإصلاح الاقتصادي الذي تنوي الحكومة عرضه على صندوق النقد الدولي في إطار المفاوضات حول برنامـج تمويل جديـد.

وواجهت الجهود السابقة لإصلاح المالية العامة في تونس معارضة من نقابة العمال القوية، التي تعارض أي تخفيضات من شأنها التأثير على العمال أو الفقراء، وتريد إعطاء الأولوية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي.

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف تونس، وحذر محافظ البنك المركزي مروان العباسي من أن البلاد قد تواجه سيناريو على غرار فنزويلا إذا حاولت تمويل عجزها وسداد ديونها داخليا.

وبدأت حكومة نجلاء بودن التي تم تعيينها في سبتمبر الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي.

وخلال المحادثات السابقة قبل تدخل سعيّد في يوليو الماضي، قال الصندوق إن تونس بحاجة إلى الاتفاق على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الموثوقة مقابل المساعدة.

وفي الأسبوع الماضي أعلن سعيّد عن خارطة طريق سياسية تشمل استفتاء على دستور جديد وانتخابات برلمانية جديدة. وليس من الواضح إلى أي مدى سيهدئ ذلك مخاوف المقرضين. وفي غضون ذلك تعززت المعارضة الداخلية لبعض تحركاته بين الأحزاب السياسية.