تونس تحقق في تدوينة نائب مقرب من النهضة تمهجد هجوم باريس

تونس - أعلن مصدر قضائي في تونس السبت أن النيابة العامة تعهدت بالنظر في تدوينة راشد الخياري النائب عن ائتلاف الكرامة الحليف البارز لحركة النهضة الإسلامية لاحتمال تضمنها تمجيدا للعملية الإرهابية التي استهدفت مدرس بإحدى ضواحي باريس الجمعة.

 وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية محسن الدالي إن النيابة العامة بالقطب القضائي (جهاز قضائي) لمكافحة الإرهاب، ستحقق في التدوينة المنسوبة للنائب المستقل راشد الخياري والتي نشرت الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 وجاء في تدوينة النائب على صفحته: "الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أعظم الجرائم وعلى من يقدم عليها تحمل تبعاتها ونتائجها دولة كانت أو جماعة أو فرد".

وكان راشد الخياري قد فاز بمقعد في البرلمان في انتخابات 2019 ضمن قائمات "ائتلاف الكرامة" المحسوب على التيار اليميني الديني، قبل أن يتحول الى نائب مستقل.

وأثار النائب جدلا في البرلمان في جلسات سابقة لرفعه شعارات مؤيدة لتنظيم الإخوان المسلمين ترتبط بأحداث ميدان رابعة في مصر.

واعتبر مراقبون أن ولاء حزب ائتلاف الكرامة حركة النهضة ينتمي إلى تنظيم الإخوان العالمي وليس إلى تونس.

ونشر الخياري التدوينة عقب جريمة قطع رأس المدرس الفرنسي صامويل باتي على يد متشدد شيشاني، بعد أن كان عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد أثناء حصة مخصصة للنقاش حول حرية التعبير.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المتحدث باسم المحكمة: "قد تكيف (التدوينة) قانونا على أنها جريمة إرهابية، طبقا للقانون التونسي لمكافحة الإرهاب، لما قد تشكله من تمجيد وإشادة بتلك العملية الإرهابية".

 وأضاف الدالي أن النيابة باشرت الأبحاث والتحريات اللازمة في الموضوع.

 ويحظر قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لعام 2015 الإشادة والتمجيد بصفة علنية وصريحة، بالجرائم الارهابية وبمرتكبيها سواء داخل تونس أو خارجها.

ويفرض القانون عقوبات بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبغرامة مالية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار ضد مرتكبي هذه الجريمة.

ويقود ائتلاف الكرامة الإسلامي خطابا تحريضيا داخل البرلمان وخارجه ضد الخصوم السياسيين  في وقت يخشى السياسيون والتونسيون من انزلاق البلاد نحو موجة عنف جديدة شبيهة لما عرفته البلاد زمن حكم حركة النهضة الاسلامية في 2013، التي حملها عدد من الأحزاب السياسية حينها مسؤولية الاغتيالات السياسية بسبب تساهلها مع التكفيريين.

ويواجه الإسلاميون في تونس اتهامات متصاعدة بدعم جهات متطرفة والتورط في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر وغيرهما.