تونس تحصن سيادتها بمنع دخول نواب أوروبيين للقاء معارضين

تونس - منعت تونس وفدا من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها بعد انتقادات من نوّاب أوروبيين لاتفاق الهجرة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتونس ومحاولات للقاء معارضين ونقابيين لبحث شؤون داخلية، على ما أفاد مسؤول فيما يقول مقربون من الرئيس قيس سعيد ان القرار سيادي ووفق المصالح الوطنية مقللين من نفوذ وقدرة النواب الممنوعين على التأثير في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وترفض السلطات التونسية الحالية بشكل قاطع التدخل في شؤونها وتعمل جاهدة على حماية السيادة الوطنية مهما كلفها ذلك.
وعانت تونس خلال العشرية الماضية من حالة من التسيب وصلت الى حد تحول البلاد لساحة للصراع المخابراتي الدولي حيث كشفت كثير من التقارير عن تحول النزل والمقاهي والمطاعم الفاخرة لاماكن يتم فيها التخطيط لاختراق المؤسسات الوطنية بذريعة العمل الديمقراطي والجمعياتي.
وكان من المقرر أن يتوجّه هذا الوفد الذي يضمّ خمسة نواب، من بينهم ثلاثة فرنسيين، إلى تونس العاصمة الخميس "لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل"وتقييمه بعد توقيع الاتحاد الأوروبي وتونس في منتصف يوليو اتفاقا يهدف إلى الحد من تدفقات المهاجرين وذلك كانت ايطاليا من بين ابرز الدول الداعية له بسبب التأثير السلبي للهجرة.
وتشمل الاتفاقية مساعدة مالية للاقتصاد التونسي تصل إلى 900 مليون يورو فور إبرام الاتفاقات اللازمة وتقديم مساعدات إضافية بقيمة 150 مليون يورو يمكن ضخها في الميزانية فورا.
وكان يفترض أن يجتمع الوفد بقيادة النائب الألماني مايكل غاهلر بأفراد من المجتمع المدني ونقابيين وممثلين للمعارضة التونسية وهي خطوات تثير قلق السلطات التونسية التي سعت للقيام بخطوات لمنع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لتونس بما في ذلك إعادة النظر في تمويل الجمعيات ولقاء القيادات السياسية بمسؤولين من الخارج وسفرا ء دون احترام التراتيب والقوانين المعمول بها.
وفي رسالة موجهة إلى هذا الوفد اكتفت السلطات التونسية بإبلاغ هؤلاء النواب في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي بأنه "لن يسمح لهم بدخول الأراضي الوطنية". فيما قال النائب في البرلمان الأوروبي منير الساتوري "إنه أمر مفاجئ وغير عادي".
ومن خلال رفضه دخول النواب الأوروبيين، يعتقد الرئيس التونسي "أنه مخوّل اختيار محاوريه الأوروبيين ويعتقد أنه لا يحتاج إلى ممثلين من الشعب للحصول على مئات الملايين التي وعدت بها السيدة فون دير لايين"، وفق ما أضاف الساتوري. وبموجب الاتفاق، تعهّدت بروكسل تقديم مئات الملايين من اليورو كدعم مالي للحكومة في تونس.
لكن مقربين من الرئيس يؤكدون ان خط سعيد السياسي هو رفض التدخلات الاجنبية مهما كانت خلفيتها حيث وجه الرئيس رسائل قوية بان بلاده ستسعى لضمان سيادتها الوطنية ومواجهة الضغوط الدولية.
وأوقفت السلطات التونسية قبل اشهر عددا من القيادات السياسية ورجال أعمال بتهم التآمر والتخابر مع جهات اجنبية فيما كشفت مصادر اعلامية ان رجل الاعمال المثير للجدل وليد البلطي كشف عن تعاونه مع رجل مخابرات فرنسي لاسقاط نظام الرئيس سعيد.