تونس تحسم الجدل بشأن انضمامها إلى نادي باريس

تونس - أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن الجمعة أن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي تمكنها من سداد ديونها الخارجية، في رد على الجدل الدائر حاليا بشأن إمكانية لجوء البلاد إلى نادي باريس لإعادة جدولة ديونها.

وقالت بودن إن الحكومة بدأت في إعداد مسودة من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما من شأنه أن يبعث بإشارات إيجابية للشركاء ويسمح بتحسين التصنيف الائتماني لتونس.

وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قال في وقت سابق إن تونس ليست مضطرة إلى الذهاب إلى نادي باريس، حيث إنها مازالت قادرة على الإيفاء بكل تعهداتها إزاء المؤسسات المالية الدولية.

واستبعد محافظ البنك المركزي انهيار المنظومة المالية التونسية، وأوضح في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأيام "المؤسسة" المنعقدة بمحافظة سوسة الساحلية، أن "الدولة أوفت طيلة السنة الجارية بتعهداتها إزاء منظوريها، وكانت قادرة على التحكم في نسبة التضخم".

وأكد العباسي أن تونس لا تزال بوسعها التفاوض مع المؤسسات المالية المانحة، لاسيما بعد توفقها في سداد قرضين سابقين خلال الفترة الأخيرة.

وبرزت مؤخرا أنباء عن إمكانية لجوء تونس إلى نادي باريس في ظل ما تشهده مالية الدولة من صعوبات. لكن البعض اعتبر أن ترويج مثل هذه الأنباء في هذا التوقيت الحساس لا يخلو من أبعاد سياسية، في سياق سعي بعض الأطراف إلى ضرب صورة البلاد وإثارة الشكوك في قدرتها على الإيفاء بتعهداتها للدائنين.

وتشهد تونس منذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي وضعا استثنائيا في ضوء القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، والمتمثلة في إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد العمل بالبرلمان، وتعليق حصانة النواب.

ويتوقع أن يعلن الرئيس التونسي بمناسبة ذكرى الثورة في السابع عشر من ديسمبر الجاري عن حزمة جديدة من الإجراءات، من بينها تعليق العمل بالدستور الحالي، وهو الأمر الذي يثير قلق القوى السياسية التي سيطرت على المشهد طيلة العشرية الماضية، وفي مقدمتها حركة النهضة الإسلامية.

محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي يؤكد أن بلاده ليست مضطرة إلى الذهاب إلى نادي باريس، حيث إنها مازالت قادرة على الإيفاء بكل تعهداتها إزاء المؤسسات المالية الدولية.

وكان الرئيس سعيّد صرّح الخميس بأن المشكلة في تونس هي نتيجة لدستور 2014، الذي لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به، لأنه لا مشروعية له.

ونقل بيان للرئاسة عن سعيّد قوله إن "الطريق هي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته".

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها قيس سعيّد عن تغيير الدستور بشكل واضح وصريح، حيث ألمح سابقا إلى إمكانية إجراء تعديلات توقّع مراقبون أن تشمل النظام السياسي.

ويقول المراقبون إنه من غير المستبعد أن يكون الترويج لإمكانية لجوء تونس إلى نادي باريس محاولة من الأطراف المتضررة من إجراءات الرئيس، لزيادة الضغط عليه والإيحاء للدول الدائنة بأن البلاد عاجزة عن تسديد ديونها.

 وصرّحت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية في وقت سابق بأن تونس بعيدة عن إعادة جدولة ديونها الخارجية في إطار نادي باريس، رغم الصعوبات المالية التي تمر بها.

وأوضحت أن الإجراءات التي يتم حاليا الاشتغال عليها ستحرّك النمو وستشجع على الاستثمار، وستدعم المؤسسات التي تواجه صعوبات اقتصادية والمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا، مشددة على أن الخامس والعشرين من يوليو أعطى أملا في نجاح المسار الانتقالي ومواجهة كل مظاهر الفساد في البلاد.