تونس تحاول تخطي أزمتها المالية بحزمة من الإجراءات العاجلة

تونس- تسعى السلطات التونسية عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة إلى امتصاص آثار تقلبات الاقتصاد العالمي على السوق المحلية والذي بات في مرمى ارتدادات أكثر قسوة في ظل الأزمة التي يمر بها البلد.

وكثفت تونس جهودها من أجل تخطي عراقيل الأزمة المالية التي تعيشها بإقرار حزمة تدابير لتنشيط الاقتصاد ودفع عجلة الاستثمار وتنمية الصادرات وتطوير مناخ الأعمال.

وأعلنت الحكومة الأربعاء الماضي أنها أقرت 50 إجراء جديدا مقسمة على أربعة محاور تتضمن “دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ إلى التمويل وإعادة تنشيط الاستثمار وتسهيل الإطار القانوني والترتيبي للأعمال وتبسيط الإجراءات لدفع التصدير”.

وقالت في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك إن التدابير تهدف إلى “استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين وحماية النسيج المؤسساتي بما يساهم في استرجاع النشاط الاقتصادي بتحريك الاستثمار العام والخاص والعمل على الرفع من مستوى النمو تدريجيا”.

وأكدت الحكومة أنها قرارتها تنسجم مع استراتيجيتها للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية المتراكمة وستكون هذه المحاور مرفوقة بإجراءات تخص التنمية البشرية وتعزيز رقمنة الإدارة والإدماج الاجتماعي.

ومن المتوقع أن يتم التركيز على دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ إلى التمويل بهدف المحافظة على النشاط وفرص العمل، مع إيجاد خطوط تمويل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تجرى بشأنها مفاوضات مع عدد من الشركاء.

وإلى جانب ذلك تسعى الحكومة لتسريع إنجاز المشاريع العمومية المتوقفة وتنشيط الاستثمار الخاص خاصة بالنسبة إلى الشركات الناشئة ومشاريع الزراعة والطاقة المتجددة، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى تحسين خدمات النقل البحري. كما تشمل الإجراءات محورا ثالثا يتعلق بتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لقطاع الأعمال ومحورا رابعا يتعلق بتبسيط الإجراءات لدفع التصدير.

ولإنجاح الإجراءات اعتمدت الحكومة رؤية أولية لإحداث ديناميكية جديدة على المديين القصير والمتوسط وذلك بالتوازي مع برنامج الإصلاح الهيكلي، والتي هي بصدد مناقشته مع صندوق النقد الدولي وباقي الشركاء، حتى تتمكن تونس من تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية.

ومنذ تفشي الوباء شهد البلد إحدى أسوأ أزماته الاقتصادية التي عرفها منذ الاستقلال بسبب سوء إدارة الأزمات وهو ما اضطر الرئيس قيس سعيد إلى اتخاذ خطوات في الصيف الماضي لتعديل بوصلة الاقتصاد.

ولكن حتى مع بروز البعض من علامات التفاؤل بعودة النمو تدريجيا، فقد ازدادت في المقابل الأوضاع صعوبة مع تراكم المؤشرات السلبية بشأن بلوغ الدين العام مستويات قياسية وتفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة وارتفاع نسب البطالة والتضخم والفقر.

وأقرت تونس موازنة 2022 بمقدار 57.2 مليار دينار (19.8 مليار دولار)، أي بزيادة 3.2 في المئة مقارنة مع الموازنة السابقة. وتحتاج الحكومة قروضا بمقدار 4.3 مليارات دولار لتمويل العجز في موازنة هذا العام مقارنة مع 4.1 مليار دولار خلال العام الماضي.

ولا تزال تداعيات قيود الإغلاق ترمي بظلالها على الاقتصاد الضعيف أصلا، فقد فاقم توقف نشاط العديد من الشركات من تدهور الصادرات حتى سجّلت في بعض الفترات تراجعا هائلا ما تسبّب في عجز تجاري بلغ في المتوسط أكثر من 6 مليارات دولار. وانعكس ذلك على سوق العمل إذ بحسب بيانات معهد للإحصاء ارتفعت نسبة البطالة إلى 18.4 في المئة حاليا مقارنة مع نحو 15.5 في المئة قبل الأزمة الصحية.