تونس - تلقت تونس دفعة أوروبية جديدة لمواصلة مسار إصلاحاتها وخاصة الاقتصادية بينما تواجه البلاد العديد من المشاكل المتعلقة بالتمويل، في ظل بطء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة أربعة مليارات دولار.

وقالت وزارة الاقتصاد والتخطيط في بيان الخميس إن “الاتحاد الأوروبي منح تونس 162 مليون يورو (168.64 مليون دولار) في إطار برنامج دعم مالي موجه لمساندة إصلاحات تقوم بها الحكومة منها تحرير الاستثمار”.

وتعكف الحكومة على تنفيذ رزمة إصلاحات من شأنها السماح بجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد بشكل أكبر وأكثر مرونة، خاصة وأن هذا المجال ما زال يعاني من تبعات سياسات الحكومات المتعاقبة منذ 2011، فضلا عن جائحة كورونا التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا.

وقدم الأوروبيون في أواخر مايو الماضي قرضا بقيمة 300 مليون يورو (964.6 مليون دينار) لتونس، وهي أول مساعدة مالية غربية كبيرة تتلقاها منذ إعلان الرئيس قيس سعيد في يوليو الماضي عن حزمة تغييرات وإصلاحات سياسية واقتصادية.

وقالت المفوضية الأوروبية حينها إن “هذه هي الدفعة الثانية والأخيرة في إطار برنامج تخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي”.

وتعتبر تونس الدولة التاسعة التي تستكمل برنامج التمويل من أصل عشر دول استفادت من حزمة الطوارئ الأوروبية البالغة 3 مليارات يورو.

ويأتي الدعم في وقت تصارع فيه البلاد أزمة مالية حادة حيث انتقلت إلى مرحلة جديدة بعدما شهد البلد الخميس إضرابا دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية في البلاد، للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين.

وفي ظل الوضع القائم لم يستبعد أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية عبدالجليل البدوي حصول أزمة اجتماعية خادة. وقال لوكالة الأناضول إن “تحميل تبعات الأزمة لفئة معينة دون الفئات الأخرى التي تواصل كسب الامتيازات سيقود إلى تصعيد”.

وحذّر من أن “الناس مهدّدون بالفقر وبالتفقير ولن يبقوا مكتوفي الأيدي سواء كانت النقابة موجودة أو غير موجودة”.

ويكافح التونسيون ارتفاعا في الأسعار، حيث وصل التضخم إلى مستوى قياسي اقترب من 7.8 في المئة في مايو الماضي. وزادت الحكومة أسعار الوقود أربع مرات هذا العام.

ويعيش حوالي 22 في المئة من السكان في فقر، أو بأقل من دولارين في اليوم، مقارنة بنحو 14 في المئة في عام 2010.

ويعتمد الاقتصاد إلى حد كبير على السياحة وتعرض لضربة قوية أثناء الوباء، وهو ما ضاعف الضغوط على المالية العامة، والتي تقول الحكومة إنها تفاقمت بسبب عوامل من بينها الزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.

ورجح مسؤول حكومي هذا الأسبوع أن يلتقي مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد بالرئيس سعيد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن خلال زيارة إلى تونس في الأسبوع المقبل تستغرق يومين.

وتسعى الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد لتجنب الإفلاس المالي، وهو أمر يعتبره خبراء مبالغا في وصفه كون البلد ملتزم بسداد ديونه الخارجية، كما تبذل جهودا من أجل الوصول إلى أموال خارجية أخرى.

وحذر محافظ البنك المركزي مروان العباسي في وقت سابق هذا العام من أنه إذا عجزت تونس عن تأمين الأموال فإنها ستواجه سيناريو مثل سيناريو لبنان وفنزويلا حيث تنهار المالية العامة.