تونس تترقب الخروج من القائمة الأوروبية للملاذات الضريبية

تونس - قالت تونس إنها تتوقع شطب اسمها من القائمة الأوروبية الرمادية للملاذات الضريبية بحلول شهر مارس المقبل على أقصى تقدير.

ونسبت وكالة الأنباء التونسية الرسمية لمستشار رئيس الحكومة فيصل دربال قوله إن “تونس امتثلت لبرنامج العمل المنجز في الغرض على غرار تقريب الأنظمة الضريبية للشركات المقيمة وغير المقيمة وإصلاح نظام التصدير الذي أثار جدلا في أروقة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.

وأضاف على هامش مؤتمر صحافي حول متابعة إنجاز خطة العمل، التي تقوم بها الحكومة بالتعاون مع مجموعة العمل المالي (غافي) في هذا المجال أن “تونس قد تخرج من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية في فبراير أو مارس”.

وتكافح تونس من أجل تحسين صورة مناخ الأعمال لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حدّ سواء بعد أن تضرر بفعل الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ العام 2011.

وأعلنت تونس العام الماضي عن خطط لشطب النظام الضريبي التفاضلي المخصص للشركات الأجنبية المستثمرة في البلاد، بعد ضغوط من الاتحاد الأوروبي لحذفها من لائحة الملاذات الضريبية نهائيا.

وقال وزير المالية محمد رضا شلغوم، على هامش جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، لمناقشة ميزانية 2019 في ديسمبر الماضي إن “الحكومة تتجه لحذف النظام الضريبي المتعلق بالشركات غير المقيمة، والتي تصدر كامل منتجاتها إلى الخارج، بحلول عام 2021”.

وأكد أن الإجراء يأتي استجابة لطلب من للاتحاد الأوروبي قبل شطب تونس نهائيا من القائمة السوداء للملاذات الضريبية.

وتتضمن الميزانية الحالية، إجراء يتعلق بحذف الامتيازات الضريبية المخصصة لفائدة الشركات المصدرة غير المقيمة، وأما بالنسبة إلى الشركات الجديدة، فإنها لن تستفيد من النظام الضريبي التفاضلي.

وفي السابق، كانت القوانين تتضمن نسبة ضريبة منخفضة بنحو 10 بالمئة بالنسبة للشركات المصدرة غير المقيمة، ونسبة أعلى تقدر بنحو 35 بالمئة للشركات العاملة بالسوق المحلية.

واليوم، ستكون الشركات الأجنبية غير المقيمة، التي كانت في السابق معفاة بشكل كامل من الضرائب تحت النظام التفاضلي المعروف بـ”قانون 72”، مجبرة على دفع الضرائب.

ويقول اقتصاديون إن خروج تونس من القائمة الرمادية هو استعادة لثقة المتعاملين الاقتصاديين، فتصنيف الدولة كملاذ ضريبي أضر بمصالحها الاقتصادية.

وأوضحوا أن الخطوة الأوروبية في حال تمت وفق الجدول الزمني الذي أعلنت عنه الحكومة التونسية سيكون جيدا، وما على الدولة سوى مواصلة العمل بكل جدية حتى لا تصنف من جديد في القائمة السوداء.

وكان المفوض الأوروبي جان كلود يونكر، قال عند زيارته إلى تونس في أكتوبر الماضي إن “الاتحاد الأوروبي بصدد دراسة مسألة شطب تونس من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية بعد رفعها من القائمة السوداء”.

وتعهد يونكر حينها بأن تعمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق هذا الهدف، مشترطا في الوقت نفسه قيام تونس بعدة إصلاحات.

وفي يناير العام الماضي، قرر مجلس وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبي شطب تونس من القائمة السوداء للبلدان المصنفة “ملاذات ضريبية”، وإدراجها في القائمة الرمادية التي تخضع للمراقبة.

وقال المجلس إن “قرار سحب تونس من القائمة السوداء، جاء بعد تقديمها توضيحات وبيانات موثقة أثبتت أن تونس لن تكون ملاذا ضريبيا بأي حال من الأحوال”.

وقبل ذلك بشهر واحد، أعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء للدول التي “لا تتعاون في المسائل الضريبية” وتضم تونس بالإضافة إلى 16 دولة أخرى.

وظهرت تونس ضمن القائمة الملحقة للمجلس، الذي اعتبر أن هذه البلدان “تقر أنظمة ضريبية تفاضلية سيئة ولم تتحرك لتغييرها أو إلغائها”.