تونس تتحصل على قرض بسيط من البنك الدولي في خضم أزمة مالية عميقة

تونس - أعلن البنك الدولي في بيان أنه وافق على قرض لتونس بقيمة 120 مليون دولار لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويل، فيما اعتبر القرض مؤشرا على إمكانية حصول البلاد على دعم خارجي، خاصة من صندوق النقد الدولي، في ظل أزمة مالية غير مسبوقة تمر بها البلاد.
ويهدف المشروع إلى معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية، من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة، كي تقرضها بدورها للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وتعيش المؤسسات التونسية خاصة الصغرى والمتوسطة خطر الإفلاس بسبب تداعيات الأزمة. كما سعت إلى التخلي عن عدد من الموظفين في مواجهة الأزمة.
وقال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس، "أدت جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلي في تونس، إلى تفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية".
وسيمنح المبلغ، رغم بساطته مقارنة مع التحديات المالية الكبيرة التي تواجهها تونس، بعض السيولة، لكنه لن يؤدي إلى حل مشاكل هيكيلية يعاني منها الاقتصاد.
وسعت الحكومة التونسية للحصول على تمويل من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، وذلك لإنقاذ الوضع الاقتصادي، لكن الصندوق طالب في المقابل بالقيام بإصلاحات اقتصادية كبرى على غرار رفع الدعم وهيكلة الشركات الحكومية المفلسة وتجميد الرواتب ووقف الانتدابات في الوظائف العمومية، لكن يبدو أن الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض هذه الشروط بقوة.
وكانت الحكومة التونسية قد توصلت بالفعل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع النقد الدولي بشأن برنامج القرض الذي سيصرف أقساطا على مدى 48 شهرا، وكان مبرمجا أن يصدر قراره في اجتماعه منتصف ديسمبر الماضي، لكن مجلس إدارته قرر تأجيل النظر في ملف تونس إلى موعد لم يحدده.
ودخلت السلطات التونسية في معركة كسر عظم متوقعة مع الاتحاد بعد تهديد الأمين العام للمنظمة النقابية الأكبر في تونس بالتصعيد، ليشمل الدخول في إضرابات عامة من الممكن أن تشل الاقتصاد تماما.
وتعيش تونس على وقع تصاعد نسب التضخم التي تجاوزت 10.2 في المئة في شهر يناير الماضي، إضافة إلى فقدان العديد من المواد الأساسية كالحليب والزيت المدعم والقهوة والسكر، بعد أن عجزت عن توريدها بسبب تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة.
وتبلغ حاجيات التمويل لسدّ عجز الميزانية نحو 23.5 مليار دينار (7.5 مليار يورو) في عام 2023، فيما تجد الدولة نفسها مضطرة إلى اقتراض أكثر من أربعة مليارات يورو من جهات خارجية، لتحقيق نوع من التوازن المالي، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على قروض محليّة بنحو ثلاثة مليارات يورو.
وزاد قرار وكالة التصنيف الائتماني موديز بتخفيض الترقيم السيادي لتونس من "س س 1" إلى "س س 2" مع آفاق سلبية وكذلك تخفيض ترقيم عدد من البنوك، من تعميق الأزمة.
وخفضت الوكالة في الرابع عشر من أكتوبر 2021 تصنيف تونس إلى "س س 1" على وقع استمرار حالة الركود مع الفشل في الحصول على قرض من صندوق النقد، حيث تحدثت الوكالة حينها عن اختلال التوازنات المالية ومخاطر تخلّف تونس عن سداد ديونها لعدم وجود الموارد الكافية.